هشدار یک عضو کمیسیون آموزش نسبت به مافیای جدید در سیستم آموزشی
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت نسبت به وقوع یک مافیای جدید در سیستم آموزشی کشور هشدار داد.
قاسم احمدی لاشکی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصمیم شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر رای با تاثیر قطعی ۲۰ درصد سابقه تحصیلی دانش آموزان، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ قانون شورای سنجش و پذیرش را برای منظم شدن ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها تصویب کرد که با توجه به مشکلاتی که داشت مجدد در سال ۹۵ اصلاحیه ای بر آن آورده شد.
وی با بیان اینکه بحث بر این بود که کنکور را به صورت کامل بر مبنای آزمون روز نگذارند و بخشی از سوابق تحصیلی دانش آموزان در آن نقش داشته باشد، تصریح کرد: تا به امروز نتوانستیم سوابق تحصیلی کاملی را از دانش آموزان به دست آوریم به این معنی که زمانی که امسال سیستم ۶،۳،۳ اجرا شد فردی که در پایه آخر درس خوانده فاقد سابقه است.
نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنها ۷ نفر از ۱۱ نفر شورای سنجش کشور می توانند تصمیم‌ساز باشند، گفت: این شورا برای سال تحصیلی جدید بهره‌گیری ۳۰ درصدی از سوابق دانش آموزان را تصویب کرد اما با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها، این میزان منطقی نبود و به همین دلیل ۱۷۵ نماینده مجلس به وزیر علوم به عنوان رئیس این شورا نامه ای ارسال کردند.
وی بر لزوم تجدیدنظر این طرح از سوی این شورا تاکید و خاطرنشان کرد: طی نشست صورت گرفته این شورا، این میزان به ۲۰ درصد قطعی رسید و ۱۰ درصد باقیمانده نیز به صورت تاثیر مثبت در نظر گرفته می شود.
احمدی تاکید کرد: آزمون کنکور امسال به گونه‌ای است که نمرات آن کامل نیست و با این اوصاف مناطق ضعیف، دوردست و محروم دچار مشکل جدی می شوند بنابراین پیشنهاد شد امسال با همان تاثیر مثبت لحاظ شود تا دانش آموزان آسیب نبینند.
وی افزود: اگر قرار باشد تاثیر قطعی را کامل کنیم کسی که زیر ۱۹.۱۶ معدل کتبی داشته باشد به هیچ عنوان نمی تواند پزشک، دندانپزشک یا داروساز شود، بنابراین نیاز بود این شورا تجدید نظر خود را اصلاح می کردند اما اینکار را نکردند و با این اقدام ظلم بزرگی در حق تعداد زیادی از دانش آموزان شده است.
احمدی لاشکی افزود: شورای سنجش اعلام می کند اگر این اقدام شدنی نیست به صورت ترمیم معدل گذاشته شود یعنی اینکه دانش آموزان مجدد آزمون دهند تا معدل دروسشان بالا برود که این یک مافیای جدید در حوزه تعلیم و تربیت ایجاد می کند و کار عاقلانه ای نیست.
وی این مصوبه را از ناعادلانه توصیف کرد و متذکر شد: بهتر است تا زمانی که آزمون به صورت کامل بر اساس و برای هر سه پایه متوسطه دوم آزمون برگزار نشده است، این اتفاق نیفتد.
نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اعلام نارضایتی از این طرح گفت: پس از تعطیلات مجلس این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
احمدی با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیون و ۱۱ هزار نفر داوطلب کنکور داشتیم و امسال این آمار بیشتر خواهد شد، گفت: زمانی که بیش از ۹۰ درصد داوطلبان نسبت به این موضوع علاقمند نیستند دلیلی برای این کار وجود ندارد و این امر به افزایش نارضایتی در کشور می انجامد.
