هدف دولت از درخواست تمدید مهلت بررسی FATF چیست؟
اوایل هفته جاری رسانه ها از موافقت رهبر انقلاب با تمدید مهلت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند. با گذشت 10 ماه از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی، به نظر می‌رسد دولت در کنار پاسخ‌گویی به نیازمندی‌های اقتصادی کشور، قصد دارد از این لوایح در راستای پیش‌برد سیاست خارجی نیز بهره بگیرد.
به گزارش «بازتاب»، هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد اف ای تی اف در مجمع خبر داد.
اوایل آبان ماه، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه سال گذشته نهایتا مجمع بررسی FATF را مسکوت گذاشت و بنابراین نظر نهایی شورای نگهبان، یعنی رد لوایح حاکم شد، گفته بود بررسی مجدد لوایح در مجمع تنها از طریق دستور رهبری ممکن خواهد بود.
حالا به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در مصاحبه با روزنامه ایران، روحانی در درخواست خود از رهبری با ارائه پیشنهاد حقوقی برای برطرف کردن دغدغه اعضای مجمع و تأمین نظرات گروه اقدام مالی، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده را مطرح کرده است.
جنیدی بر این امر تأکید کرده است که دولت خود را موظف به ایجاد شرایط ارتباط بانکی و مالی بین‌المللی می‌داند؛ به گفته او، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام، مراودات تجاری و مالی کشور را به شدت محدود و پرهزینه می‌کند و رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته جنیدی، «دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود».
پس از گذشت 10 ماه از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی کار کردن کشور با شبکه مالی-بانکی بین‌المللی، حتی با موسساتی که حاضر به پذیرفتن ریسک همکاری با ایران (با توجه به تحریم‌های آمریکا) بودند، به شدت دشوار شده است.
به نظر می‌رسد درخواست دولت، جدا از چشم‌انداز لغو تحریم‌های هسته‌ای و احیای برجام نیست و در این راستا حسن روحانی نمی‌خواهد با عدم پیوستن ایران به FATF، بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی بازگشت احتمالی آمریکا به برجام را به تعویق اندازد.
از سوی دیگر، طرح مجدد لوایح در مجمع و به خصوص تصویب احتمالی آن، می‌تواند سیگنالی از سوی ایران به جامعه بین‌المللی مبنی بر تمایل ایران به همکاری با نهادهای بین‌المللی، پس از پایان دوره ترامپ باشد. بر این اساس عدم اجرای اصلاخات مد نظر گروه اقدام مالی توسط ایران، به واسطه سیاست فشار حداکثری آمریکا بوده است و پایان این سیاست، مسیر را برای اجرای تعهدات بین‌المللی فراهم خواهد کرد.
در اردیبهشت ماه سال گذشته، محمد باقر قالیباف که در آن زمان عضو حقیقی مجمع محسوب می‌شد، پذیرفتن FATF، قبل از لغو تحریم‌ها را خودکشی دانسته بود. آیا این بار مجمع، با چشم‌انداز لفو تحریم‌ها، حاضر به پذیرش دیدگاه‌های دولت خواهد بود؟ این سوالی است که پاسخ آن در هفته‌های آتی مشخص خواهد شد.
