هدر دادن منابع را متوقف کنیم!
مسعود نیلی از وجود شش چالش در اقتصاد ایران صحبت کرده بود. حل چنین چالش‌هایی در درجه اول نیازمند اجماع ملی مسئولان و سپس نگاه کارشناسانه به مسائل است.
میلاد مرادی: زمان زیادی از اظهارات مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در مورد شش ابرچالش اقتصاد ایران، نگذشته است. وی از «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به عنوان ابرچالش‌های اقتصاد ایران نام برده بود.
به گزارش بازتاب، در این اظهارات که در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشت، به دلایل مهم ایجاد این ابرچالش‌ها اشاره شده است که در میان آنها یک دلیل بیش از بقیه خودنمایی می‌کرد که نیلی از آن به عنوان «رفاه حاصل از هدر رفت منابع» یاد کرده بود.
دستیار ویژه رئیس جمهور به یک رویکرد اقتصادی اشاره کرده که در آن برای ایجاد رفاه، منابع کشور به هدر می‌رود. لذا راهکار حل این مشکل را تغییر الگوهای اقتصادی و استفاده از تکنولوژی‌های برتر و ساختارهای نوین مدیریت منابع دانسته بود.
انتخابات و بخشیدن از کیسه خلیفه
تکیه بر منابع طبیعی مانند نفت و گاز باعث شده تا دولتمردان در ایران بدون در نظر گرفتن تبعات یک تصمیم، اقدام به سیاست‌گذاری کنند. این رویکرد هیچ ربطی به مسائل جناحی و سیاسی نداشته و تقریبا تمام دولت‌ها با جناح‌های سیاسی مختلف، چنین سیاستی را به اجرا درآورده‌اند. که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
محسن رنانی اقتصاددان، در یک مناظره تلویزیونی با انتقاد از مصرف بی‌برنامه منابع در کشور گفته بود: «ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ۳۰ میلیارد بشکه نفت فروخته‌ایم. از انقلاب اسلامی تا کنون ۳۵ میلیارد بشکه نفت فروخته‌ایم. چاه‌های نفت را تخلیه کرده‌ایم. ذخائر آب در دشت‌های کشور بحرانی شده است. در واقع ما در این ۳۵ سال منابع خودمان را کامل مصرف کرده‌ایم.»
راهکارهای سیاست‌گذاران در کشور برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، بیشتر بر بشکه‌های نفتی و نه بر ابزارهای اقتصادی مناسب، تکیه داشته است.
فارغ از اینکه این اقتصاددان در آن مناظره چه بحثی داشته است، نگاهی به واقعیات موجود، چنین اظهاراتی را تصدیق می‌کند. حکومت‌داری توام با مشکلات و مسائل ریز‌و‌درشت است. تمام دولت‌ها در دنیا، با هر مکتب سیاسی و اقتصادی، با مشکلاتی نظیر بیکاری، تورم، رکود و….. دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
مردم در فرایندهای دموکراتیک نمایندگانی را انتخاب می‌کنند تا با ابزارهای سیاست‌گذاری در علم اقتصاد مانند نرخ سود بانکی، مالیات، یارانه، تسهیلات و سایر ابزارها برای حل چنین مشکلاتی چاره‌اندیشی و به نوعی تنظیم‌گری کنند.
اما مشکل در کشور ما به شیوه برخورد دست‌اندرکاران با مشکلات اقتصادی برمی‌گردد. راهکارهای سیاست‌گذاران در کشور برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، بیشتر بر بشکه‌های نفتی و نه بر ابزارهای اقتصادی مناسب، تکیه داشته است.
چنین رویکردی باعث شده تا سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران تعریفی را که لیونل رابینز، اقتصاددان انگلیسی از علم اقتصاد ارائه داده بود، کاملا نایده بگیرند. وی اقتصاد را علم تخصیص منابع محدود تعریف کرده بود. اولین و مهم‌ترین نشانه‌ها از نادیده گرفتن این تعریف از علم اقتصاد، در انتخابات مختلف در ایران خود را نشان داده است.
تقریبا یک رویکرد مشخص در زمینه ارائه راهکارها و برنامه‌های انتخاباتی در ایران وجود داشته است. انتخابات در همه جای دنیا به نوعی پاسخ به تقاضاهای مردم است. نامزدهای انتخاباتی نیز سعی می‌کنند که متناسب با تقاضاهای اجتماعی، برنامه‌های خود را ارائه دهند.
در ایران تقریبا راهکارها و برنامه‌های اکثر قریب به اتفاق نامزدهای انتخاباتی برای حل مشکلات اقتصادی، مبتنی بر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بوده است.
این رویکرد با جناح‌بندی‌های سیاسی در دهه‌های اخیر و به وجود آمدن فضای رقابتی در انتخابات، تشدید شده است. به گونه‌ای که هر کدام از جناح‌های رقیب، به جای آنکه برای حل مشکلات اقتصادی یک راهکار مبتنی بر اصول اقتصادی ارائه بدهند، به دنبال جلب رای مردم با درآمدهای متکی به نفت هستند.
از یک طرف دولت قبل از انتخابات، مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را سه برابر کرد. از طرف دیگر، جریان رقیب وعده یارانه ۲۵۰ هزار تومانی را به مردم داد.
به همین دلیل، معمولا نامزدهای انتخاباتی در ایران به دنبال جذب رای مردم با سیاست‌های توزیعی نامناسب مانند دادن پول نقد و یا اعطای برخی یارانه‌های غیر‌منطقی بوده‌اند. این رویکرد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به بالاترین حد خود رسید.
به گونه‌ای که هر کدام از نامزدها به دنبال یک سیاست توزیعی در راستای جلب نظر مردم بودند.
در راستای رقابت‌های انتخاباتی، از یک طرف دولت قبل از انتخابات، مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را سه برابر کرد. از طرف دیگر، جریان رقیب وعده یارانه ۲۵۰ هزار تومانی را به مردم داد.
چنین رویکردهایی در روند انتخابات ایران، چون از پایه‌های علمی و منطقی محکمی در علم اقتصاد برخوردار نبوده، عملا نتوانسته کاری از پیش ببرد. بلکه حتی موجب افزایش تقاضاهای جدید مردم و بروز بحران‌های جدید‌تر نیز شده است.
وجود چنین رویکردهایی در انتخابات، صحبت‌های دستیار ویژه رئیس جمهور مبنی بر «رفاه حاصل از هدر رفت منابع» را به ذهن متبادر می‌کند.
سیاست‌مداران یا سیاست‌گذارن؟
آنچه که بیش از هر چیزی دست‌و‌پنجه نرم کردن با ابرچالش‌ها را سخت‌تر می‌کند، عدم وجود یک نگاه غیرسیاسی و مبتنی بر آموزه‌های اقتصادی و مدیریتی به مسائل است. در واقع به جای آنکه سیاست‌گذاران برای چنین مشکلاتی تصمیم بگیرند، سیاست‌مداران هستند که اقدام به برنامه‌ریزی می‌کنند.
بین این دو گروه تفاوت‌هایی وجود دارد. سیاست‌گذاران در اکثر دولت‌های دنیا به دنبال بیان راهکارهای مناسب، برای مسائل جاری کشور هستند.
لذا این گروه در بدنه اجرایی یک کشور به کار گرفته می‌شوند که مدیران میانی و عملیاتی دولت را شامل می‌شوند. در عوض، سیاست‌مداران کسانی هستند که در بدنه سیاسی کشور به کار گرفته می‌شوند. و با تکیه بر احزاب و لابی‌گری، به دنبال حل‌و‌‌فصل مشکلات سیاسی هستند.
مشکلی که در کشور در این رابطه اتفاق افتاده، اشغال منصب‌های سیاست‌گذاران از طرف سیاست‌مداران است. در حال حاضر، مواجه با ابرچالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی سیاست‌گذارانی است، که بدون در نظر گرفتن هیجانات سیاسی و با تکیه بر واقعیات موجود به دنبال راه چاره هستند.
اما چیزی که در عمل می‌بینیم آن است که اغلب، سیاسیون برای مشکلات برنامه‌ریزی می‌کنند.
سیاسیونی که نه تنها علم و آگاهی کافی برای حل ابرچالش‌ها را ندارند، بلکه به هر مسئله‌ای در اقتصاد کشور با دید سیاسی و جناحی می‌نگرند. همین دیدگاه حاکم بر کشور، باعث شده تا در ایران تعداد اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز مطالعاتی در حد بسیار پایینی باشد. مراکزی که می‌توانند بازوی فکری سیاست‌گذاران محسوب شوند.
با چنین رویکردی، معدود نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز، عملا در ساختار کشور قدرت چندانی برای تاثیر‌گذاری بر تصمیمات ندارند. لذا معمولا گزارش‌های کارشناسی چنین نهادهایی در لا‌به‌لای هیجانات سیاسی روزمره گم می‌شود.
جنگ با ابرچالش‌ها از طریق اجماع ملی
عامل مهم دیگری، که مواجهه با ابرچالش‌های یاد شده را سخت می‌کند، عدم اجماع ملی برای مواجهه با آنها است. جناح‌های سیاسی مختلف هر کدام برنامه‌ای برای حل مشکلات دارند که جناح مقابل نه تنها هیچ نقطه اشتراکی با آن ندارد، بلکه کاملا با آن متضاد است.
در حالی دولت به دنبال حذف یارانه‌ها است که منتقدین دولت در وعده‌های انتخاباتی راهکار یارانه ۲۵۰ هزار تومانی را ارائه دادند.
عدم اجماع بر سر جزئی‌ترین مسائل و مشکلات اقتصادی در کشور کاملا مشهود است. هر کدام از جناح‌های سیاسی به گونه‌ای وانمود می‌کنند که عامل مشکلاتی نظیر فقر، بیکاری، بحران بانک ها، صندوق‌های بازنشستگی و…. صرفا بر عهده جناح مقابل است.
این عدم اجماع تا آنجا پیش رفته که به هنگام بروز فسادهای اقتصادی مدیران در کشور، رسانه‌های منتصب به هر کدام از جناح‌های سیاسی به اصل تقبیح بودن فساد نمی‌پردازند. بلکه صرفا به دنبال برجسته کردن فسادهای مدیرانی هستند که به جناح رقیب تعلق خاطر دارند.
البته یک دلیل دیگر بر عدم اجماع برای حل مشکلات اقتصادی، نگاه جزیره‌ای داشتن هر کدام از دستگاه‌ها و عدم مشخص بودن اولویت‌های کشور است.
عدم اولویت‌بندی برای مشکلات اقتصادی نیز، عامل مهم دیگری است که موجب نرسیدن به اجماع ملی بر سر موضوعات مختلف شده است.
به عنوان مثال، در حال حاضر وزارت بهداشت معتقد است که گندم بی‌کیفیت تولید داخل، موجب پایین آمدن کیفیت نان کشور شده است.
لذا باید گندم وارداتی را جایگزین کرد. اما از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی چنین مسئله‌ای رد می کند. این وزارت‌خانه بر عدم واردات گندم و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تاکید می‌کند.
جدای از جدال‌های سیاسی، عدم اولویت‌بندی برای مشکلات اقتصادی نیز، عامل مهم دیگری است که موجب عدم اجماع ملی بر سر موضوعات مختلف شده است. هنگامی که مشکلات مختلف دست به دست هم می‌دهند، تصمیم‌گیری برای حل آنها نیز سخت می‌شود. چرا که ممکن است حل کردن یک مشکل، در گرو تشدید مشکل دیگر و یا حتی ایجاد مشکل جدید است.
با توجه به تمام موارد گفته شده، ابرچالش‌های یاد شده در اقتصاد ایران، محصول تفکرات یک دولت و یا جناح خاص نیست. تمام دولت‌ها با رویکردهای سیاسی مختلف در به وجود آوردن چنین شرایطی دخیل بوده‌اند.
در حال حاضر نیز حل ابرچالش‌ها فقط با اجماع ملی در بین تمام جناح‌ها، نهادها و مسئولین مختلف امکان‌پذیر است. شاید در حال حاضر هماهنگی و همراهی بین قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف دیگر، بیش از پیش مورد نیاز است.
حل مشکلات یاد شده بعد از اجماع مسئولین، نیازمند نگاه کارشناسانه است. باید اجازه داد تا کارشناسان در عرصه‌های تخصصی به جای سیاست‌مداران اظهار‌نظر کنند و تصمیم بگیرند.
