نیاز اورژانسی ۴۹ شهرستان به استقرار پزشکی قانونی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ۱۵۰ شهرستان کشور نیازمند استقرار حداقل یک پزشک و کارمند پزشکی قانونی است که از این تعداد ۴۹ مورد باید اورژانسی تأمین شود.
عباس مسجدی آرانی در بازدید از ساختمان در حال احداث اداره پزشکی قانونی شهرستان گنبدکاووس در شرق استان گلستان، اظهار کرد: در حال حاضر 365 مرکز پزشکی قانونی در کشور خدمات ارائه می‌کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه بیش از نیمی از ابنیه در اختیار پزشکی قانونی ملکی و مابقی استیجاری و امانی است، اظهار کرد: پزشکی قانونی نیازمند حمایتهای جدی دولت است.
وی با بیان اینکه ساختمانهای استیجاری و امانی، مشکلات خاص خود را در ارائه خدمات دارند، کار پزشکی قانونی را کاملاً تخصصی و نیازمند رعایت اصول خاص این کار دانست و تصریح کرد: انجام این وظیفه خطیر شرایط فیزیکی و استاندارد لازم خاص خودش را می‌طلبد.
مسجدی آرانی افزود: به دلیل محدودیتها، امکان ارائه خدمات در برخی از شهر‌ها وجود ندارد که باید از ظرفیت استانها، خیران و دولت برای راه‌اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهر‌ها استفاده کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: با همدلی و مساعدت مسئولان محترم شهری و استانی، پروژه اداره پزشکی قانونی گنبد تا دهه فجر افتتاح و ارائه خدمات به شهروندان از ساختمان جدید اداره پزشکی قانونی این شهرستان آغاز خواهد شد.
مسجدی آرانی از پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی قوه‌قضاییه نام برد و گفت: به تمامی استعلامات از ناحیه دستگاه قضایی، توسط این سازمان پاسخهای لازم ارائه می‌شود.
ارسال بیش از دو و نیم میلیون نظر کارشناسی توسط پزشکی قانونی به دستگاه قضایی
وی خاطرنشان کرد: در سال 97 بیش از دو و نیم میلیون نظر کارشناسی از 365 مرکز به دستگاه قضایی ارسال شده که حدود 81 درصد نظرات کارشناسی مربوط به معاینات، 15 درصد مربوط به آزمایشاتی است که از بخشهای مختلف انجام می‌شود و حدود چهار درصد مربوط به مشخص شدن علت فوت است همچنین در حوزه معاینات، بیش از 30 درصد مربوط به نزاع بوده و معاینات تصادفات در رتبه بعدی قرار دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه در حوزه آزمایشگاه، به عنوان آزمایشگاه مرجع در کشور محسوب می‌شویم، ادامه داد: اگر شکایت و قصوری در سایر بخشهای حوزه‌های سلامت در مراکز درمانی اتفاق افتاده و دستگاه قضایی به آن ورود پیدا کرده باشد، نظر پزشکی قانونی ملاک عمل است و به همین دلیل از به‌روزترین دستگاه‌های آزمایشگاهی در مراکز پزشکی قانونی استفاده می‌کنیم.
مسجدی آرانی متذکر شد: اگر چه در سالهای اخیر به خاطر تحریمهای ظالمانه محدودیتهای جدی در حوزه ژنتیک، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات و دستگاه‌ها به وجود آمده اما با سخت‌کوشی همکارانم و استفاده از ظرفیتهای داخلی تاکنون توانسته‌ایم نیازهای دستگاه قضایی را برآورده کنیم و کمبود‌هایی نیز است که امیدواریم برطرف شود.
انجام 300 هزار معاینه مصدومان ناشی از تصادفات توسط پزشکی قانونی
وی مهم‌ترین علل مرگ و میر در کشور را مربوط به تصادفات دانست و از آمار سالانه 17 هزار فوتی در کشور خبر داد و گفت: سالانه بیش از 300 هزار معاینه مصدومین ناشی از تصادفات توسط پزشکی قانونی انجام می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه به دنبال تحقق عدالت دسترسی مردم به خدمات این سازمان هستیم، گفت: 150 شهرستان کشور نیازمند استقرار حداقل یک پزشک و کارمند پزشکی قانونی است که از این تعداد 49 مورد باید اورژانسی تأمین شود.
مسجدی آرانی افزود: با دستور رئیس قوه‌قضاییه اعتبار موردنیاز برای راه‌اندازی این 49 مرکز از محل اعتبارات قوه‌قضاییه تأمین شده و تلاش می‌کنیم تا پایان امسال تعداد زیادی از این مراکز راه‌اندازی شود.
وی یادآور شد: با دولت و مجلس هم، جلساتی داشتیم و امیدواریم با تأمین اعتبار بخشی از مشکلات این سازمان به منظور دسترسی راحت مردم به خدمات این سازمان، رفع شود.
در ادامه سفر مسجدی آرانی به استان گلستان، اداره پزشکی قانونی شهرستان کلاله با مساحت 750 مترمربع در دو بخش معاینات و تشریح، با پوشش شهرستانهای مراوه تپه و کلاله با اعتباری بالغ بر 850 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی، ملی و مجمع خیران به بهره‌برداری رسید.
