نگاهی به ماجرای پزشکان و اعتصاب

به‌ تازگی اختلاف‌نظر درباره مسائل پزشکی کار را به اعتصاب کشاند که با واکنش تند دولت همراه بود. پزشکان می‌گویند باید بتوانند بر سر نرخ چیزی که می‌فروشند، چانه بزنند؛ به‌ویژه که کالایشان بیش از هرچیز دیگری مصداق «جان کالا‌شده» است. از نگاه دولت، خدمات پزشکی نوعی خط قرمز است.

کار پزشکی کالا نیست، خدمت است و وظیفه‌ای که باید به هر ترتیب انجام شود. توده مردم و روشنفکران نیز همین نگاه را دارند. با وجود این تضاد به ظاهر آشتی‌ناپذیر، واقعیت آن است که در بخش‌های پیشرفته دنیا هم پزشکان اعتصاب می‌کنند؛ اما قوانین خاصی برای اعتصاب آنها وجود دارد که هم دولت‌ها و هم پزشکان آن را رعایت می‌کنند تا به کسی آسیب نرسد. تا زمانی که «سرمایه» جای خود را کاملا به «برنامه» نسپرده، با وجود خواست و اراده دولت، پزشکان و روشنفکران، همه‌چیز ازجمله خدمات پزشکی یک کالاست؛ حتی زمانی که این خدمات را خود دولت ارائه می‌دهد.

در اقتصاد که درواقع همان اقتصاد سرمایه‌داری است و گونه دیگری ندارد، کالا‌نخواندن هرچیزی که ذاتا کالاست، تنها باعث رشد یا تنزل بی‌رویه آن می‌شود. هرچند دولت مدرن وظیفه دارد بخش مهمی از خدمات سلامت عمومی را خود انجام دهد؛ اما زمانی این خدمات کیفیت مناسب را پیدا می‌کنند که به عنوان کالا دیده شوند و هزینه‌های آنها رؤیت و نرخ‌گذاری شود. در بخش مهم دیگری از خدمات سلامت، دولت پابه‌پای تحولات اجتماعی و پیشرفت‌های تکنولوژیک چاره‌ای جز آن ندارد که فقط ناظر و برنامه‌ریز دریافت و پرداخت‌های سلامت باشد و نه ارائه‌دهنده آن و از آنجا که دغدغه اصلی او کیفیت سلامت است، همان‌طور که نسبت به پرداخت‌های بالا حساس است، باید به پرداخت‌های پایین هم حساسیت داشته باشد. ارائه‌کنندگان سلامت با دخالت در تعیین نرخ خدمات، نه‌تنها درآمد خود را تأمین می‌کنند بلکه فاکتور مهمی در تعیین نرخ واقعی سلامت هستند.

ارزش این نرخ‌گذاری حتی در خدمات مستقیم خود دولت هم نشان داده خواهد شد. دغدغه جامعه پزشکی، کاهش کیفیت کمتر از درآمد نیست. فرار سیل‌آسای مغزهای پزشکی و حتی مهندسی هم در درجه اول با دغدغه کیفیت کار است نه درآمد. از این مقدمه باید نتیجه گرفت که صلاح عموم در آن است که صاحبان خدمات پزشکی هم بتوانند مانند هر کالای دیگری چانه‌زنی کنند و از آنجا که چانه‌زنی با فروشنده‌ای که در نهایت مجبور به فروش است، بی‌معنی است، این نقطه جوش سیستم سلامت است که با دریافتن آن، جامعه می‌تواند به نرخ سلامت دست یابد.

بنابراین دولت به عنوان ناظر اصلی، ابتدا باید در نقاطی که بیشترین ضرر مالی را برای پزشکان و کمترین عواقب اجتماعی را برای مردم دارد، اعتصاب پزشکان را مجاز بشمارد و این نقاط یا به اصطلاح کدها را به‌دقت با همکاری سازمان‌های پزشکی تبیین و تعریف کند که اولا تا آنجا که ممکن است رخ ندهد، ثانیا با امکان‌پذیربودن معامله را واقعی کند و در صورت وقوع در یک شرایط استثنائی هم بیماران اورژانس و حیاتی صدمه نبینند.

قطعا در چنین شرایطی، نمایندگان واقعی بیماران و سازمان‌های پرداخت‌کننده هم قادر خواهند بود تحت شرایطی مشابه، از خرید خدمت پزشکان سر باز بزنند. به‌طور مثال، اگر جمعی از پزشکان بخواهند در عین پوشش کامل بیمارستان‌های آموزشی – چون به‌هرحال آموزش پزشکی کاملا به معنای ارائه خدمات درمانی نیست- و پوشش تمام آنکالی‌های خصوصی و دولتی خود برای درمان بیماران اورژانس، تنها فعالیت خصوصی خود در مطب و خدمات سرپایی درآمدزا را برای خودشان تعطیل یا محدود کنند، چه دلیلی برای ممانعت از آن می‌تواند وجود داشته باشد؟

همین حالا هم پزشکان می‌توانند کار خصوصی خود را هر زمان تعطیل کنند. در چنین شرایطی، دولت در واقع به پزشکان اجازه ضررزدن به خودشان و نه به بیماران را داده است. در جامعه و شرایطی که تمام کدهای اعتصاب به‌دقت تعریف شده‌اند، جایی برای تظاهرات خیابانی، اعتصاب سراسری و به‌تبع آن برخوردهای امنیتی با جامعه پزشکی نخواهد ماند. باز تنها به عنوان یک نمونه می‌توان اشاره کرد در حالی که اعتصاب ممنوع است و پزشکان به هیچ عنوان اعتصاب نمی‌کنند، شاهدیم (ولی نمی‌بینیم) بسیاری از استادان داخلی به‌ویژه استادانی که کارشان عمدتا بیمارستانی است، در رشته‌هایی که هیچ کار عملی درآمدزایی وجود ندارد، به لطایف‌الحیل از درمان مستقیم بیماران در بخش خصوصی- بدون واسطه دستیاران- سر باز می‌زنند و به مطب یا درمان سرپایی پناه می‌برند. در شرایط فعلی که کار بیمارستانی در رشته‌های داخلی استرس و خطرات قانونی فراوان و درآمد اندکی دارد، رفتارهای اعتراضی ممکن است نظرگاه‌های منفی نسبت به اعتصاب پزشکان را شدیدتر و تابوی پیرامون این مسئله را سخت‌تر کند. بدون ساماندهی قانونی این اعتراضات نه نتیجه مثبتی به بار خواهند آورد و نه دولت توان برخورد قانونی خواهد داشت.