نمایندگان هوشمند باشند؛ حق شرط در CFT فریب است

انتظار می‌رود نمایندگان مجلس، گرفتار تحلیل‌های غلط پیرامون حق شرط نشوند و با توجه به مخاطرات امنیتی فراوان الحاق ایران به کنوانسیون CFT، از تصویب این لایحه خطرناک خودداری کنند.

به گزارش مشرق، اولین دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است که چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران می‌باشد. با توجه به اختلاف نظر فراوان درباره این موضوع و بخصوص عدم تعیین تکلیف مذاکرات با اروپا، نمایندگان مجلس در جلسه ۲۰ خردادماه، بررسی این لایحه را دو ماه مسکوت گذاشته بودند.

سه حق شرط‌ مهم مجلس پیرامون الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم

امکان رفع نگرانی‌های موجود درباره مخاطرات الحاق کشورمان به این کنوانسیون با استفاده از «حق شرط» به خصوص درباره تعریف تروریسم، یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان اجرای کامل برنامه اقدام FATF توسط ایران در دفاع از تصویب و اجرای این لایحه که جزو تعهدات کشورمان مطابق بند ۲۹ این برنامه اقدام است، می‌باشد. به عنوان مثال، حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تاریخ ۲۱ شهریورماه درباره این موضوع گفت: «به نظر من با قراردادن حق‌شرط‌های قوی امکان تصویب کنوانسیون‌های سه گانه در مجلس وجود دارد. از نظر من به عنوان شخص فلاحت پیشه و نه رئیس‌کمیسیون امنیت ملی ما در این کنوانسیون‌های سه گانه CFT، پولشویی و پالرمو هیچ منعی برای قرار دادن حق شرط نداریم. در گذشته مجلس این کنوانسیون‌ها را با حق شرط امضا کرده است می‌توانیم به صورت تفاهمی آنها را افزایش دهیم و سپس به آن ملحق شویم».

علی لاریجانی، رئیس‌مجلس نیز در جلسه علنی سه‌شنبه ۳ مهرماه در پاسخ به یکی از نمایندگان که گفته بود با حق شرط نمی‌توان به کنوانسیون پالرمو، ملحق شد، گفت: «براساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند».

علاء‌الدین بروجردی، رئیس‌پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در تاریخ ۸ خردادماه درباره این موضوع گفته بود: «از ۱۸۸ کشوری که کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تبدیل به قانون کرده‌اند، ۶۳ کشور از حق شرط استفاده کرده‌اند، بنابراین لحاظ حق شرط از روال‌های کاری متداول و جزو حقوق کشورهاست».

براساس همین دیدگاه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه مورخ ۹ خردادماه، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT را با درنظر گرفتن ۸ حق شرط مصوب کرد. در جلسه مورخ ۳ مهرماه، این کمیسیون مجدداً بر این حق‌شرط‌ها تاکید نمود. مهم‌ترین حق شرط‌های در نظر گرفته شده در مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون CFT عبارتست از: «۱- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴ تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و ‌اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
۲- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

۳- دولت جمهوری اسلامی باید پس از اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد و یا عدم خروج ایران از لیست مذکور، به مجلس شورای اسلامی گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی تقدیم نماید».

حق شرط، ابزاری ناکارآمد برای مقابله با خسارات الحاق ایران به کنوانسیون CFT

اما در رابطه با قرار دادن این حق شرط‌ها پیرامون الحاق ایران به کنوانسیون CFT ملاحظات جدی وجود دارد که عبارتست از:

۱- طبق متن کنوانسیون CFT، فقط برای ماده ۲۴ از این کنوانسیون ۲۸ ماده‌ای می‌توان حق شرط قائل شد و این ماده هم درباره نحوه رسیدگی به اختلافات با اعضای دیگر است. در واقع، ماده ۲۴ بدین معناست که حق شرط صرفا درصورت بروز اختلاف بین ایران و یک کشور دیگر در زمینه اجرای کنوانسیون، قابل استفاده است و ایران می‌تواند تصمیم بگیرد که در بروز اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع بکند یا نکند، اما تحفظی در تعریف تروریسم و… ندارد. بر اساس این کنوانسیون تروریسم به گونه‌ای تعریف شده است که شامل اقدامات ضداشغالگری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم می‌شود و ایران در زمینه تعریف تروریسم، نمی‌تواند حق تحفظی قائل شود.

۲- متن ماده ۶ این کنوانسیون، حق شرط‌های ایران به طور ویژه حق شرط اول را بلااثر می کند. در این ماده آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند». این ماده بدین معناست که همبستگی‌های سیاسی-اعتقادی و دینی همچون همبستگی ایران و حزب‌الله لبنان و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نباید در اجرای خواسته‌های کنوانسیون خلل ایجاد کند.

۳- حق شرط اول تنها در صورتی قابل اعمال خواهد بود که بر طبق بند ۳ ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد، مغایر با اهداف کنوانسیون‌ها و با اعتراض دیگر کشورها نیز مواجه نباشد. چنانچه کشورهای عضو حق شرط جمهوری اسلامی را نپذیرند و به آن به واسطه مغایرت با اهداف کنوانسیون، اعتراض کنند، اثر حقوقی چنین اقدامی(قرار دادن حق شرط)، ابطال حق شرط خواهد بود.

موضوع کنوانسیون CFT، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. با حق شرطی که کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار داده است، تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را قابل پذیرش جمهوری اسلامی نخواهد بود، بنابراین این شرط، به زعم آنان (گروه مجری کنوانسیون و دیگر کشورها) با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد و از این رو قابل قبول نیست.

در این زمینه شواهد فراوانی نیز موجود است. به‌عنوان مثال پس از پذیرش این کنوانسیون توسط مصر، این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر ‌اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به‌عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند، اما در برابر این اقدام مصر، آمریکا اعلام کرد اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می‌کند، در تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده ۶ کنوانسیون را نقض می‌کند و نقض ماده ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات است.

در حال حاضر، مشاهده می‌شود که آمریکا و کشورهای اروپایی‌، با حقّ شرط‌ها و اعلامیه‌هایی که کشورهای اسلامی صادر کرده‌اند تا «مبارزات جنبش‌های آزادیبخش به عنوان اَعمال تروریستی شناخته نشوند، به استناد «مغایرت با هدف منظور کنوانسیون»، صریحاً مخالفت کرده‌اند. کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند سوئد، نروژ، به شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن اعتراض و مخالفت کرده‌اند (متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آنها در سایت سازمان ملل درج است).

در این زمینه، اخیرا نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس گفته است: «کشور هلند، یکی از اعضای فعال در این کنوانسیون صراحتاً اعلام نموده است که هر کشوری بخواهد در این کنوانسیون عضو شود و بخواهد چنین شرطی (پیرامون تعریف تروریسم و مصادیق آن) بگذارد ما با آن مخالف هستیم».

۴- در رابطه با حق شرط دوم یعنی تعارض مفاد کنوانسیون با مواد قانون اساسی، باید گفت که وقتی، کنوانسیون از جانب ایران پذیرفته شد، دیگر در اجرای تعهدات ذیل کنوانسیون، قانون اساسی کشور معیار نخواهد بود و در صورت اختلاف بین کشورها از جمله تعهد معاضدت حقوقی، دیگر قانون اساسی ایران برای کشور مقابل ملاک نخواهد بود و متن کنوانسیون مورد استناد قرار می‌گیرد. علاوه‌بر این، به نظر می‌رسد این حق شرط فقط به صورت یک مسکن برای آرامش‌دهی به منتقدان و ایجاد زمینه برای تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس است و در عمل هیچ گاه مورد استفاده قرار
نمی‌گیرد.

یکی از مصادیق مهم این تحلیل، تصویب و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. این قانون در چارچوب قانون اساسی، در سال ۱۳۹۴ تصویب شد اما FATF، به این قانون‌اشکال گرفت و در قالب بند ۸ برنامه اقدام خواستار حذف تبصره «حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله بااشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» شد و با اصرار دولت، مجلس هم با تصویب لایحه اصلاحیه این قانون (یکی دیگر از لوایح چهارگانه FATF) این کار را انجام داد. در نتیجه، عملا موضوع اجرای کنوانسیون CFT، در چارچوب قانون اساسی، بلاموضوع شده است.

۵- در رابطه با مورد سوم یعنی تودیع سند الحاق نزد امین، پس از اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه FATF باید گفت: الف- تعهدات پیرامون این کنوانسیون در صورت تصویب، موجب تهدیدات امنیتی (پذیرش تعریف تروریسم توسط کشورهای سلطه گر و تقویت پدیده خودتحریمی) برای کشور خواهد بود و این موضوع به خودی خود، یک چالش جدی برای کشور در آینده خواهد بود. از این جهت پذیرش کنوانسیون هیچ ارتباطی با تعامل ایران با FATF ندارد، ب- هرچند که یکی از درخواست‌هایFATF تصویب این کنوانسیون از جانب ایران است ولی این نهاد هیچ تضمینی نداده است که اگر ایران این کنوانسیون را تصویب نماید، کشور را از لیست کشورهای بیانیه عمومی (لیست سیاه) خارج خواهد نمود. در واقع، در بیانیه‌های FATF گفته شده است ایران اگر برنامه اقدام خود را اجرایی نماید، این نهاد بین‌الدولی بعد از ارزیابی در رابطه با ایران تصمیم‌گیری می‌نماید.

در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس، گرفتار تحلیل‌های غلط پیرامون حق شرط نشوند و با توجه به مخاطرات امنیتی فراوان الحاق ایران به کنوانسیون CFT، از تصویب این لایحه خطرناک خودداری کنند.

لازم به یادآوری است که در صورت تصویب و اجرای این لایحه، شرایط لازم برای افزایش اثرگذاری تحریم‌های آمریکا فراهم می‌شود و به همین دلیل، وزارت خزانه‌داری این کشور (اتاق جنگ آمریکا) مشابه FATF به دنبال تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است