با اصلاح ناقص قانون انتخابات به سمت انسداد سیاسی پیش خواهیم رفت/ نمایندگان در حال کور کردن چشم قانون انتخابات هستند

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکی از جدیدترین دستور کارهایی است که در مجلس یازدهم به جریان افتاده است. نمایندگان بنا دارند با این اقدام شرایطی فراهم کنند تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با کم ترین چالش برگزار شود. با این همه از قرار معلوم مسیری که در پیش گرفته اند، نه تنها چالش ها را کاهش نخواهد داد، بلکه فضا را به سمت یک انسداد خطرناک سیاسی پیش خواهد برد.

به گزارش «بازتاب»، چند روزی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقای شایسته گزینی همراه با زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران در پی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بر آمده اند.

آنها مستند به بند 10 سیاست های کلان ابلاغی رهبر انقلاب در مورد انتخابات بر این موضوع تأکید دارند که قانون انتخابات ریاست جمهوری را باید به گونه ای اصلاح کرد تا افراد دارای ویژگی های متناسب با جایگاه مربوطه از طریق تعیین دقیق معیارها و شرایط عمومی و اختصاصی در انتخابات به رقابت بپردازند.

در همین راستا نمایندگان می خواهند با تاکید بر کارآمدی جسمی، علمی و شایستگی متناسب با مسئولیت های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی و اقتصادی، از هر گونه اشکال در فرایند ثبت نام تا انتخاب نامزدها جلوگیری کنند.
با این همه آنچه در این روزها در مجلس شورای اسلامی به راه افتاده است، علی رغم اهداف خوب و قابل تحسین بیم آن می رود که نتایج چندان مثبتی نداشته باشد.

دکتر کیومرث یزدان پناه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این باره به «بازتاب»، گفت: اولین بحث و نکته اساسی در خصوص اصلاح قانوت انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم، پایش غلط ترکیبی و مفهومی این قانون است که در ذات خود شدیدا محدودیت زا بوده و اصول سیاسی مشارکت در گستره جغرافیای انتخابات ایران را از واقعیت های سررمینی دور می کند.

وی در نقد رویه در پیش گرفته شده از سوی نمایندگان افزود: دومین نکنه تعجیلی است که بررسی این قانون را نشانه گرفته و خبر از اصلاحاتی نه چندان کارشناسی شده و جامع می دهد که هیچ!!، بلکه انگار فقط برای یک دوره و با یک هدف محدود مقطعی این اصلاحیه دنبال می شود.

یزدان پناه تصریح کرد: قانونی که اگر چه فقط اندکی از جماعت ثبت نام کننده عمدتاً مشتاق! را کاهش می دهد اما با این بندهای غیر علمی و غیر فنی، ضعف های فاحشی را با خود به دنبال خواهد داشت که نتیجه آن چیزی جزء تشدید بدبینی در جامعه و ناامیدی نخبگان نخواهد بود. در حالیکه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اگر با نگاه فنی و رویه های دقیق کارشناسی باشد، حتما ویژگی های مثبت و قابل دفاعی در پی خواهد داشت.

دانشیار دانشگاه تهران با اشاره به ضعف های فراوان در اصلاحیه مورد تأکید نمایندگان مجلس اضافه کرد: در این اصلاحیه ضعف های بسیار مشهود و آزار دهنده ای موجود است. از جمله اینکه در این قانون رئیس شورای برخی شهرهای بزرگ از جمله شهر تهران رجل محسوب می شود اما مدیران تاثیر گذاری در سطح ملی و حتی بین المللی همچون مدیریت ارشد بانک های بزرگ کشور با کارکردهای ملی که در سطح کشورهای واقع در منطقه خاور میانه بعنوان بزرگترین شبکه های بانکی نقش آفرینی می کنند در مصادیق مشهود حقوقی برای احراز جایگاه رجل سیاسی ، اعتبار پیدا نمی کنند یا قانونی که در آن جایی برای معتبرتربن نهادهای آموزشی کشور مثل روسای دانشگاه تهران و شهید بهشتی و شریف دیده نمی شود.

این استاد دانشگاه در رابطه با دیگر ضعف های اصلاحیه فعلی ادامه داد: در قانون در حال تصویب همچنان نقش احزاب بعنوان پیشران هدایت امور مربوط به مشارکت سیاسی و مدیریت جنبش های اثر گذار اجتماعی بطور کامل خالی است و این یعنی مرگ نخبگان جامعه و میدان دادن به جولان آزار دهنده چهره های تکراری که در میدان امتحان ملت به معنای واقعی مردود شده اند‌ و به همین دلیل با اندکی تامل در بندهای اصلاحی الحاق شده به این قانون که در حال گذار از رای نمایندگان ملت است، نوعی انسداد سیاسی کوتاه مدت به منظور ریاستی کردن آراء نیز دیده می شود.

یزدان پناه با اشاره به عدم توجه به جغرافیای انتخابات در این قانون، تأکید کرد: این قانون با وضع موجود دنبال کمی سازی جغرافیای انتخابات در ایران است و مصداق “کور کردن چشم در مسیر درست کردن ابرو می باشد”، و گرنه مگر می شود استاد تمام دانشگاهی که خود رجل تربیت می کند، اما جایی در این قانون نداشته باشد.؟!

او همچنین بزرگترین ضعف اصلاحیه در دست اقدام را نادیده گرفتن جوانان توصیف کرد و افزود: به نظر من بزرگترین ضعف این قانون، مسدود کردن ورود جوانان پخته و تحول آفرین به عرصه رقابت های انتخاباتی است که نه تنها یک فرصت سوزی بزرگ به شمار می آید بلکه در تقابل جدی با نقشه راه طراحی شده در بیانیه گام دوم انقلاب می باشد.

وی در پایان تصریح کرد: برداشت من این است نه تنها این روند اصلاحی دستاورد شاخصی برای کشور آنهم در این مقطع بسیار حساس در بر نخواهد داشت، چه بسا که ضعف های آن هزینه هایی را هم به کشور تحمیل کند.