نماینده مجلس: اموال نامشروع مسئولان پس گرفته خواهد شد

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان علاوه بر اینکه اموال نامشروع را به نفع مردم پس می‌گیرد می‌تواند خود جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد.

زهرا سعیدی امروز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تصویب طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی تهیه و تدوین شده است که در طول سال‌های گذشته این اصل مهم مسکوت مانده بود، در این طرح عملاً زمینه اجرای اصل و اعاده اموال نامشروع مسؤولان فراهم می‌شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف این طرح علاوه بر اینکه اموال نامشروع را به نفع مردم پس می‌گیرد می‌تواند خود جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد.

وی افزود: اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ناظر به این امر است که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.

سعیدی با بیان این که فعلاً کلیات طرح و موادی به تصویب مجلس رسیده است، خاطرنشان کرد: مسیر اجرای اصل 49 صرفاً سمت مسؤولان قبل از انقلاب منحرف شد و همه تلاش ما این است که زمینه اجرای دقیق اصل و بررسی اموال مسؤولان بعد از انقلاب نیز فراهم شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعتماد مردم مهم‌ترین سرمایه اجتماعی ما است بنابراین قوانینی باید تصویب شود که به حفظ و تقویت این اعتماد کمک کند، مردم ما افرادی هستند که سختی‌های شعب ابی‌طالب را هم تحمل می‌کنند در صورتی که تبعیضی نبینند و عدالت اجرا شود، هدف از امضا، تصویب و پیگیری این طرح در درجه اول رضایت خداوند و مردم است.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه 2 تیر ماه مجلس، طرح کلی «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، همچنین در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارجاع مواد 3 الی 12 این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی بیشتر و همکاری با قوه قضائیه موافقت کردند.

طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی هم طرحی است که بر اساس آن قرار است به اموال نامشروع مسؤولان رسیدگی شود.

در ادامه مجلس در نشست علنی خود مشمولان طرح اعاده اموال نامشروع را مشخص کرد و بر اساس ماده 2 طرح الحاقی دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.