نقد نظر آیت‌الله موسوی بجنوردی درخصوص «بانکهای بدون ربا»
در شماره گذشته جریده تجارت فردا مطلبی به‌نقل از آیت‌الله موسوی بجنوردی درج شده که عملکرد ربوی افسارگسیخته بانکها را دامن خواهد زد، این نشان می‌دهد ریل‌گذاران نظام بانکی ایران از درک اولیه الزامات بانکی عاجزند. یادداشت فنی زیر، نقد این نظرات است.
موضوع ربا در نظام بانکی ایران، یکی از مواردی است که به‌صورت مستمر در حوزه‌های علمیه مورد تأکید قرار گرفته است؛ چنان‌که اعتراض مراجع عظام تقلید به عملکرد ربوی بانکهای کشور، تنها در سال 1395، از مرز 60 مورد گذشت. (نظرات مراجع را اینجا (+) و کل پرونده «باج باجه» را اینجا (+) ببینید)
اما هفته گذشته شماره 87 جریده «تجارت فردا» ــ که به اقتصاد لیبرال گرایش دارد ــ با عکسی درشت از آیت‌الله موسوی بجنوردی، زیر چاپ رفت. مهمترین موضوعی که در این شماره به آن پرداخته شد تئوریزه کردن «رد وجود ربا در عملیات بانکی کشور، به‌بهانه تورم» است. با وجود پیشینه قابل احترام این عضو کمیته علمی شورای پول و اعتبار، و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، اشکالات فنی فراوانی به روش بحث ایشان در این گفتگو وارد است، که به‌روشنی نشان می‌دهد میان متولیان ریل‌گذاری و چارچوب‌بندی قوانین نظام بانکی و ناظران آن فهم درستی از بدیهیات اولیه عملیات بانکداری بدون ربا وجود ندارد. در ادامه تیتروار به نقد فنی این گفتگو پرداخته می‌شود.
در ابتدا چند فراز از سخنان ایشان:
«ما سود نمی‌خواهیم. می‌گویند ما 20 درصد سود می‌دهیم. پول مردم را گرفته‌اید، یک سال با آن کار کرده‌اید، حالا می‌خواهید بدهید، می‌گویید 20 درصد سود می‌دهیم، در حالی که 40 درصد تورم است، تازه نصف آن را می‌دهید. اساساً در هر قرضی، در هر وامی، چه بانک بدهد، چه ما سپرده بگذاریم، باید نرخ تورم حساب شود. بانک به بنده وام داده است، 10 میلیون تومان، بنده زمانی که بخواهم وام را پرداخت کنم، اگر 40 درصد از من اضافه بگیرد، این تازه پولش را گرفته است. این ربا نیست. پولش را گرفته است…
بانکها هم وقتی وام می‌دهند، در سررسید پول خودشان را می‌خواهند. اینکه می‌آیند، 15 یا 20 درصد اضافه می‌گیرند، آن خسارت تأخیر تأدیه است که نسبت به تورم، باز کمتر است. الآن در کشور ما ربا اصلاً وجود ندارد. وقتی تورم 40 درصد است، شما اگر به بنده 10 میلیون تومان قرض دهید، بگویید سال دیگر 30 درصد از شما سود می‌خواهم، باز هم کم است و پول واقعی را نگرفته‌اید. چون باید 40 درصد روی آن بگذارید تا تبدیل به میزان واقعی آن شود. این از مسلمات علم اقتصاد است که هر مقدار نرخ تورم بود، به همان مقدار کاهش قدرت خرید پول ملی هم به وجود می‌آید. کدام بانک وقتی که به من وام می‌دهد، به‌مقدار نرخ تورم از بنده می‌گیرد؟ بانکها به‌عقیده من نصف نرخ تورم را می‌گیرند. من به بانک اشکال داشتم “چرا می‌گویید به سپرده‌ها سود تعلق می‌گیرد؟ چرا این واژه را به کار می‌برید؟ می‌گویید ما 20 درصد سود می‌دهیم”. سال گذشته در همایش بانکداری اسلامی گفتم “شما چه‌کسی را دارید مسخره می‌کنید؟ وقتی که 40 درصد تورم دارید، می‌گویید ما 20 درصد سود می‌دهیم. شما سود می‌دهید؟ پول خودش را هم نمی‌دهید”. آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد، آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور در آن همایش بودند. آقای طیب‌نیا گفت، “حاج‌آقا، من هم با شما هم‌عقیده‌ام همین است که شما می‌گویید”، گفتم “خب، حرف بزن…”.
اگر مطابق با نرخ تورم بود، پول خودش را گرفته است. اگر نه، همان 35 درصد است و پنج درصدش رباست».
* نقد نظر
پیش از بررسی اشکالات، باید این نکته را یادآور شد که پیشتازی نظری آیت‌الله موسوی بجنوردی، در قانون‌گذاری در تعیین و اعمال «ارزش زمانی پول» در احکامی مانند مهریه شایسته تقدیر است. اما در این مورد خاص نظرات ایشان اصولاً در «تشخیص موضوع» دچار اختلال است، تا رسد به راه حل. و این حجم از دور بودن از موضوع، از فردی با چنین جایگاه حساس و ویژه در نظام بانکی نشان می‌دهد متأسفانه کل سیستم در تشخیص موضوعات بدوی دچار اختلال است، طرفه اینکه به‌گفته ایشان آقایان سیف، طیب‌نیا و نهاوندیان نیز با تأکید بر این نظرات، صحه گذاشته‌اند.
اشکالات موجود در بیانات ایشان در این گفتگو به‌صورت خلاصه به‌شرح زیر است:
کل بیانات ایشان، در تنقیح عملیات بانکداری کشور از ربا، حول موضوع «ارزش زمانی پول» می‌گردد. اما کارکرد بانکها، بر مبنای قراردادهای موجود، به سه دسته تقسیم می‌شود: قراردادهای قرضی (قرض‌الحسنه) که ماهیت «قرضی» دارد؛ و دو دسته قراردادهای «وکالتی» شامل عقود مشاکتی و مبادله‌ای متنوع. اساساً گفتگوی منتشرشده نشان می‌دهد ایشان ماهیت کلیه عقود را «قرض» در نظر گرفته‌اند! و فارغند از اینکه تسهیلات بهره‌ای، اصولاً ماهیت عملیات «قرضی و ربوی» ندارد. توجیه ایشان برای «حفظ ارزش زمانی پول» زمانی کاربرد دارد که ماهیت کار «قرضی» باشد، در غیر این‌صورت در انواع عقود مشارکتی و همچنین مبادله‌ای، تعیین سهم تورم در ارزش پول، چه نقشی خواهد داشت؟ طرفه اینکه بخش اعظم بهره در نظام بانکی در این بخشی اتفاق می‌افتد، که ایشان اصلاً آن را درنظر نگرفته‌اند؛ نه در بخش قرض‌الحسنه.
توجه آیت‌الله موسوی بجنوردی به این اصل اساسی جلب می‌شود که به‌صورت تئوری در تمام دنیا پذیرفته است که اصولاً تورم، بیش از هر چیز پدیده‌ای پولی است؛ و دولتها ــ در دو حوزه سیاست‌گذاری و عملکرد ــ و بانکها ــ در حوزه عملکرد ــ مهمترین عوامل تورم به‌شمار می‌آیند. «تجارت فردا»، خود در جایی می‌نویسد: «وزیر محترم امور اقتصادی در گفت‌وگوی خود با تجارت فردا بر این نظر است که نرخ سود بانکی نباید افزایش یابد؛ زیرا این افزایش موجب می‌شود هزینه تولید افزون شود و هزینه تولید یعنی تورم بیشتر.»، بنابراین سؤال دیگر از حضرت آیت‌الله این است که، آیا صحیح است که بدون درنظر گرفتن نقش بی‌بدیل بانکها در ایجاد تورم ــ به‌صورت تئوری حداقل ــ آنها را در پیگیری سود پولهایشان، به‌بهانه کاهش ارزش پول، ذی‌حق بدانیم؟ آیا این ذی‌حق بودن ــ جدای از اشکال منطقی ــ مارپیچ «تورم ــ بهره» را تشدید نخواهد کرد؟
جدای از مباحث تئوری، نکته اساسی بعدی توجه به کارکردهای بیمار و گسترده بانکهای ایران در بنگاه‌داری، سفته‌بازی، سوداگری و فعالیتهای غیرمولد و غیرمرتبط با وظایف و اختیارات قانونی آنها در چهار دهه گذشته است. نقش این عملکرد بیمار در عدم توازن اقتصادی، و بخصوص نقش فعال بانکها در تورم، یکی از مهمترین نکاتی است که نمی‌تواند مغفول واقع شود.
اشکال بعدی؛ به‌فرض عدم مداخله بانکها در ایجاد تورم، اشکال در روش منطقی و صغری و کبرای بحث در همان بخش فروکاسته‌شده «قرضی» است. درحقیقت از این مقدمه صحیح که «ارزش زمانی پول باید حفظ شود» نمی‌توان به‌غلط نتیجه گرفت «الآن در کشور ما ربا اصلاً وجود ندارد» و از آن تیتر بگیریم «با این تورم، ربا دیگر وجود ندارد». شاید با ملاحظاتی بتوان نهایتاً حکم داد: «نرخ پول افزوده در بخش قرضی باید با تورم گره می‌خورده و باید گره بخورد».
گویا وجوه دیگر ربوی بودن بانکها ــ جدای از فعالیت اقتصادی ــ از چشمان تیزبین این متخصص احکام اقتصادی، مستور مانده است، برای مثال موضوع وجه‌الضمان یا جریمه دیرکرد، یکی از مهمترین مواردی است که مراجع معظم تقلید بر آن اشکال داشته و دارند. آیا اگر پیوند بین تورم و نرخ پول برقرار شود، جریمه تأخیر دیگر ربوی نخواهد بود؟!
دلایل بالا نشان می‌دهد افرادی در کمیته علمی شورای پول و اعتبار، و شورای فقهی بانک مرکزی، و همچنین بر مدیریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر مسند تصمیم نشسته‌اند که حتی از کلیات عملیات بانکداری بدون ربا درک روشنی ندارند. و به نظر می‌رسد باید باز هم بر نظرات مراجع عظام تقلید مبنی بر ربوی بودن بانکها با احترام نگریست و صحه گذاشت.
