نظر شورای نگهبان درباره کنوانسیون مبارزه باجرایم سازمان یافته

شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر خود درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جراسم سازمان یافته فراملی را اعلام کرد.

به گزارش مهر، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب جلسه ۴ بهمن ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر است:

علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به این که متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً‌ با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.

برخی از اشکالات مربوطه عبارتند از:

۱- در بند ۱ ماده ۳ متن ارسالی، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر گردیده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می¬سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می¬گردد.

۲- در ماده ۵ طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.

۳- در ماده ۱۵، ردیف ۳ تا ۶ جزء (پ) بند ۲ به‌اشتباه قسیم ردیف‌های ۱ و ۲ جزء مذکور قرار گرفته است؛ درحالی‌که با تطبیق صورت گرفته با متن اصلی معاهده، باید قسیم بندهای ۱ و ۲ باشد و لذا در این ماده، ردیف‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ جزء (پ) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳-، ۴-، ۵- و ۶- این ماده اصلاح شود.

۴- در بندهای متعددی از مواد ۱۶ و ۱۸ معاهده عبارت «دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست‌ شونده» به اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده ۱۸ نیز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید. به عنوان نمونه می‌توان به بند ۲۰ ماده ۱۸ اشاره نمود: «دولت عضو درخواست کننده می‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست کننده محتوی و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»

۵- در ماده ۳۱، ردیف‌های ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ جزء (ت) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳-، ۴-، ۵-، ۶- و ۷- این ماده اصلاح شود.

۶- در بند ۲ ماده ۳۴، واژۀ «جزء» باید به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر این نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است.