نظریه جدید قوه قضائیه درباره واریز اشتباهی پول به حساب/ مصرف وجه می‌تواند جرم باشد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی جدید خود، تکلیف حقوقی و کیفری واریزهای اشتباهی به حساب بانکی افراد را روشن کرد.

بر اساس این نظریه، اگر مبلغی به اشتباه به حساب شخصی واریز شود، دریافت‌کننده مکلف به بازگرداندن وجه است و واریزکننده نیز حق مطالبه استرداد آن را دارد. واریز اشتباهی سبب ایجاد مالکیت مشروع برای دریافت‌کننده نمی‌شود و در چارچوب مسئولیت مدنی (مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی) بررسی می‌گردد.

مرز ورود به مسائل کیفری

نکته تعیین‌کننده در این نظریه، رفتار بعدی دریافت‌کننده وجه است. اگر فرد با علم به اینکه پول متعلق به او نیست، اقدام به انتقال وجه به حساب دیگر یا مصرف آن از طریق خرید کالا کند، موضوع می‌تواند از منظر کیفری و تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع بررسی شود.

تشخیص نهایی درباره وصف کیفری رفتار انجام‌شده، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است و عواملی مانند احراز سوءنیت و تطبیق رفتار با عناوین مجرمانه در فرآیند رسیدگی ارزیابی خواهد شد.

این نظریه مشورتی در شرایطی منتشر شده که افزایش حجم تراکنش‌های بانکی و خطاهای انسانی، اختلافات ناشی از واریزهای اشتباهی را به یکی از موضوعات پرتکرار حقوقی تبدیل کرده است.

اقتصادآنلاین