نظارتها بر صداوسیما چگونه واقعی میشوند؟
از آخرین تغییر و تحولات شورای نظارت بر صداوسیما یک سال گذشته و حالا نماینده قوه مجریه در این شورا، با ارائهی گزارشی انتقادی، رسما اعلام کرده است که شورای نظارت بر صداوسیما در انجام وظایف و اهدافی که به صراحت برای آن ذکر شده، ناتوان است.
به گزارش خبرنگار رسانه ایسنا، شورای نظارت بر سازمان صداوسیما بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی تشکیل شده است؛ نهادی نظارتی که مسؤول ارزیابی قوای سهگانه نظام از عملکرد رسانه ملی است. این شورا شامل شش عضو میشود؛ ۲ نفر به انتخاب رییس جمهور، ۲ نفر به انتخاب رییس قوه قضائیه و ۲ نفر به انتخاب مجلس.
حسامالدین آشنا یکی از دو نماینده قوه مجریه در این شوراست که در روزهای گذشته در مطلبی با عنوان «گزارش به مردم» در کانال شخصی خود در تلگرام تاکید کرده که شورای نظارت در انجام وظایف خود ناتوان است.
اما «نظارت بر حسن انجام کلیه امور و تذکرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح»، «نظارت بر سیاستهای اجرایی که در نظر است در سازمان صداوسیما به مرحله اجرا دربیاید و اعلام نظر اصلاحی شورا به رییس سازمان»، «گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران» از جمله وظایفی است که برای شورای نظارت بر صداوسیما برشمرده میشود.
در حقیقت نوک پیکان گزارش انتقادی اخیر آشنا دربارهی عملکرد شورای نظارت، دو سمت را نشانه گرفته است؛ نخست صداوسیما به عنوان سازمانی که قرار است بر آن نظارت شود و دیگری خود شورای نظارت به عنوان یک نهاد نظارتی.
آشنا معتقد است که «تضعیف این نهاد نظارتی موجب شده که سازمان صداوسیما در سالهای گذشته به عنوان یک سازمان رسانهای انحصاری، نسبت به تذکرات، پیشنهادات، درخواستها و مکاتبات تنها نهاد نظارتی خود کمتوجه باشد … در واقع سازمان خود را ملزم به پاسخ جدی و مسؤولانه در برابر شورای نظارت نمیداند و اساساً شأن نظارتی واقعی برای شورا قائل نیست.»
او در عین حال به این نکته اشاره میکند که «یکی از مشکلات جدی این است که شورای نظارت به عنوان یک نهاد نظارتی خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو نمیداند و تاکنون گزارشی از عملکرد و نظارت خود بر سازمان صداوسیما برای عموم مردم منتشر نکرده است.»
که البته حتی نگاهی سطحی به سایت شورای نظارت و مطالبی که در ماههای اخیر با عنوان خبر، گزارش و مقاله در آن درج شده، بر این انتقاد مهر تایید میزند؛ این در حالی است که مصوبه سال ۹۵ اعضا، شورا را به درج گزارشهای تحلیل و ارزیابی برنامههای صداوسیما بر روی سایتش موظف کرده است؛ گزارشهایی در سالهای گذشته در مقاطعی خاص منتشر میشد و بازتاب گستردهای هم در رسانهها داشت.
آشنا در گزارش خود به این نکته اذعان داشته است که وضعیت حال حاضر سایت شورای نظارت، به عنوان اصلیترین راه ارتباطی شورا با مردم و رسانهها، از این نظر تأسفبار است.
اما انتقاد به عملکرد شورای نظارت بر صداوسیما، به گزارش اخیر نماینده قوه مجریه در این شورا محدود نمیشود. فروردین ماه ۹۶ هم علی مطهری از طراحی طرح جدید اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما خبر داده و نظارت بر صداوسیما توسط شورای نظارت را یک امر تشریفاتی خوانده بود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که دو دوره نماینده قوه مقننه در این شورا بوده، گفته بود: در این دو دوره به عیان مشاهده کردم که نظارت این شورا تاثیرگذار نیست و انتقاداتی هم که از شورا به رییس سازمان ارسال میشود یا بدون پاسخ میماند یا در صورتی که کار به رسانهها کشیده شود پاسخی خواهد داشت.
مطهری اصلاح قانون نظارت بر سازمان صداوسیما را ضروری خوانده و گفته بود: طرحی را با عنوان اداره و نظارت بر صداوسیما تهیه کردهایم که کارشناسیهای لازم انجام شده و با مدیران سازمان، روسای قبلی و مرکز پژوهشها نیز مشورتهایی انجام شده است؛ لذا فوریت این طرح ضرورت دارد که در صورت نیاز به اصلاح در جزئیات، در کمیسیون فرهنگی این کار انجام میشود.
حسامالدین آشنا هم در گزارش اخیر خود از لزوم بازنگری در «قانون نظارت بر صداوسیما» گفته است.
«به نظر میرسد به منظور ایجاد تغییراتی کارآمد در راستای اثرگذاری بیشتر شورا، لازم است ضمن بازنگری در ساختار کنونی شورا و ارائه گزارشی درباره وضعیت فعلی شورای نظارت به مقام معظم رهبری و سران سه قوه ضرورت بازنگری در «قانون نظارت بر صداوسیما» تبیین شود. همچنین درخواست شود ضمن مشخص کردن وظایف و تکالیف متقابل شورای نظارت و سازمان صداوسیما، نسبت به ابهامات و کلیگوییهای قانون، پاسخ داده شود و در صورت ضرورت، اصلاحیهها و استفساریههای لازم صادر و ابلاغ گردد.»
نگاهی به شرح وظایف شورای نظارت بر صداوسیما، از جایگاه مهم و تاثیرگذار نهادی نظارتی حکایت دارد که در صورت تحقق اهداف آن و البته ضمانت اجرایی مناسب برای این نظارتها، بهبود کیفیت کلیه فعالیتهای صداوسیما، درک و استنباط میشود. اما بر اساس آنچه در عملکرد این شورا مشاهده میشود و همچنین انتقادهایی که از سوی برخی اعضا و کارشناسان مطرح شده است، متاسفانه این شورا به هر دلیلی تاکنون نتوانسته است آنچنان که انتظار میرفته کارایی لازم را داشته باشد. اما اینکه راهکارهایی چون بازنگری در «قانون نظارت بر صداوسیما» و یا طرح جدید اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما تا چه اندازه میتواند راهگشا باشد، سوالی است که مرور زمان و اجرایی کردن این راهکارها به آن پاسخ میدهد.