نصرت‌الله تاجیک: اروپا منفعتی در اجرای «مکانیسم حل اختلاف» ندارد
یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: متاسفانه موضوع FATF در ایران مقداری از حالت تکنیکی خارج شده و بیشتر سیاسی و مخصوصا جناحی شده است؛ در حالی که اگر اجازه می‌دادیم این بحث همچنان تکنیکی و بین محافل کارشناسان مالی بماند و متخصصان امور مالی بین المللی به آن بپردازند شاید راحت‌تر به نتیجه می‌رسیدیم.
نصرت‌الله تاجیک در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به پایان مهلت دوماهه ایران به غرب برای اتخاذ گام پنجم کاهش تعهدات برجامی و همچنین امکان فعال کردن «مکانیسم حل اختلاف» از سوی سه کشور اروپایی در پاسخ به این اقدام ایران، در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از این شرایط چیست و آیا اروپا تصمیم خود را گرفته و فقط منتظر این است که ببیند ایران چه زمانی گام پنجم را برمی‌دارد، گفت: بنده این گونه فکر نمی‌کنم چرا که تحلیلم این است که اروپا جدای از انتقاداتی که به بخشی از سیاست خاورمیانه ما دارد و ممکن است در آینده در پاره‌ای از امور با ما به اختلافاتی برسد اما نه تنها منفعتی در به هم زدن برجام ندارد و برعکس منفعت بیشترش با هر هدف اعلام شده یا نشده‌ای این است که برجام برپا بماند و اگر همچنان دغدغه‌هایی مثل مسائل موشکی، مسائل حقوق بشر یا هر دغدغه دیگری که در ارتباط با سیاست خارجه ایران مثل مسائل منطقه‌ای دارد در ادامه طولی برجام بتواند آن دغدغه‌ها را برطرف کند. اروپا در حل مشکلاتش با ایران بجای راهبرد عرضی از راهبرد طولی استفاده کرده که بتواند مشکلاتش با ایران را مرحله‌ای حل کند و در هر مرحله حجم مشکلات برای حل و فصل محدود باشد. این استراتژی عرضی برای ما هم بهتر است و می‌توانیم در هر مرحله دغدغه‌ها و اهداف و منافعمان را در مقابل دغدغه‌های آنها مطرح و حل کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین فکر می‌کنم اروپایی‌ها علاقمند به حفظ برجام هستند و منفعت کوتاه و بلند مدتی نیز در اجرای مکانیسم حل اختلاف حداقل در این مرحله ندارند. ولی متاسفانه به دلیل تفرقه زیاد بین کشورهای اروپایی و شرایط سخت داخلی آنها مخصوصا مشغله‌ای که انگلیس برای اتحادیه اروپا فراهم کرده و این که در کشورهای باقی مانده به سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه رسیدیم که هر کدام از این کشورها نیز از نظر داخلی و خارجی دارای مشکلات متعددی هستند و لذا یک انسجام مطلوب وجود ندارد که بخواهند برای این نیت یا منافعشان سرمایه گذاری سنگینی بکنند که می‌گوییم اروپا می‌خواهد بدون این که خیس شود وارد آب شده و یا اراده سیاسی لازم را برای منافع دراز مدتش در برجام نشان نمی‌دهد. البته علیرغم این وضعیت در مقابل اقدامات ایران متحد هستند و لذا نباید فکر کنیم می‌توانیم از این تفرقه اروپائی برای مقاصد خود استفاده کنیم.
وی افزود: این را در کنار سایر مشکلاتی که اروپا در تعاملات بین‌المللی خود چه به صورت منطقه‌ای و چه به صورت رابطه‌ای که با آمریکا دارد و مجموعه این مشکلات شرایطی به وجود آورده باید قرار دهید که می‌بینیم اروپا چندان جدی نیست یا سرمایه‌گذاری لازم برای این که به تعهداتش در قالب برجام عمل کند نپرداخته است.
این دیپلمات بازنشسته کشورمان گفت: در نتیجه این که ما فکر کنیم اروپا تصمیمش را گرفته و منتظر است ببیند ایران چه کار می‌کند را چندان نمیپسندم و بیشتر معتقد هستم اروپا تلاش دارد در قالب پایدار ماندن سازه برجام بیشتر به طرف ایرانی فشار بیاورد تا از فشار درونی به خودش برای ایفای تعهدات کاسته شود یا باید این فشار به سمت آمریکا سوق پیدا کند که طبیعی است ما در این زمینه نقش اساسی داریم، زیرا در حالت طبیعی اروپا برای ما با آمریکا درگیر و سرشاخ نمی‌شود.
وی ادامه داد: منهای مطلب رویترز که ادعا کرده از اواسط ژانویه احتمالا مکانیزم ماشه فعال می‌شود و منهای مسائل حقوقی و پیچیدگی که در ارتباط با مکانیزم ماشه و بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام وجود دارد، شاهد بودیم دو هفته پیش جو سنگینی به وجود آمده بود که اروپا می‌خواهد مکانیزم ماشه را قبل از اجلاس کمیسیون مشترک در وین فعال کند که بعدا توسط مسئولان وزارت خارجه تکذیب شد. فکر می‌کنم الان بیشتر دوطرف در مرحله وزن‌کشی و تلاش برای تاثیر بر اراده یا کنترل طرف مقابل فعالیت می‌کنند؛ یعنی الان اروپایی‌ها به دنبال این هستند که با استفاده از ابزارهایی که دارند روند کاهش تعهدات ایران را به نوعی کنترل یا محدود کنند و این از راه تاثیرگذاری بر اراده طرف مقابل قابل تحقق است.
وی افزود: بنده چون به مسائل فنی هسته‌ای آشنا نیستم و نمی‌دانم در قسمت هسته‌ای چه ابزارهایی در دست ما است به این موضوع نمی‌پردازم؛ ولی اگر از منظر سیاسی به این مقوله بنگریم احساسم این است که طبق آنچه مسئولان هسته‌ای ما می‌گویند و تمام کاهش تعهدات هسته‌ای تاکنون در چارچوب اختیارات ناشی از برجام بوده؛ لذا توصیه‌ام این است که ما همچنان به برجام وفادار بمانیم و مسئولان اگر قصد طراحی گام پنجم را دارند ترجیحا در این جهت حرکت کنند که ما خارج شونده از برجام یا فروریزنده یا ترک کننده برجام نباشیم چرا که در این صورت علاوه بر فعال شدن مکانیزم ماشه، طرف‌های اروپایی یا هم‌پیمانانمان در برجام را پشت سر ترامپ قرار می‌دهیم و این برد خوبی برای وی است.
تاجیک گفت: با توجه به وضعیتی که الان ترامپ در ارتباط با استیضاح و انتخابات داخلی ۲۰۲۰ آمریکا دارد بهتر است ما با همین هنرمندی که تاکنون این بازی دیپلماتیک را انجام دادیم، از این به بعد نیز به همین نحو جلو برویم تا یک سال آینده ظرفیتی از جهت مشخص شدن وضعیت بین‌المللی مسائل ترامپ با کره شمالی، چین و سایر مناطق دنیا و خاورمیانه به وجود می‌آید و همچنین می‌توانیم از تحریم تسلیحاتی خارج شویم. باید تا اکتبر آینده همچنان سعی کنیم کلیه تحرکاتمان را در قالب اختیارات حاصل از برجام طراحی و اجرا کنیم. ضمنا از درگیر کردن سیاست خارجی کشور با مسائلی که به این روند کمک کننده نیستند نیز بهتر است پرهیز کنیم. یعنی در این زمینه با راهبرد عدم گشودن هر گونه جبهه جدید حتی جزئی که دستاویزی باشد برای به هم زدن صحنه بازی توسط دیگران حرکت کنیم! بطور مثال در این مرحله و بعنوان اجرای بخشی از این راهبرد کار، تعامل و همراهی با مجامع بین‌المللی و مخصوصا آن دسته که به همراهی آنان نیاز داریم مانند مجامع مالی بین‌المللی را در دستور کار داشته باشیم تا منابع درآمدی‌مان کاهش نیابد.
این تحلیلگر مسائل بین‌المللی همچنین با اشاره به پایان ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام ملی به ایران برای اجرای لوایح FATF و اینکه همه از آن به خود تحریمی یاد می‌کنند؛ در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم این مهلت باقیمانده را هم رد کرده و وارد لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شویم، چقدر شرایطمان را در این برهه زمانی به خطر انداخته و وخیم‌تر می‌کند، گفت: متاسفانه موضوع FATF در ایران مقداری از حالت تکنیکی خارج شده و بیشتر سیاسی و مخصوصا جناحی شده است؛ در حالی که اگر اجازه می‌دادیم این بحث همچنان تکنیکی و بین محافل کارشناسان مالی بماند و متخصصان امور مالی بین المللی به آن بپردازند شاید راحت‌تر به نتیجه می‌رسیدیم.
وی ادامه داد: جدای از این فضا و تنشی که به وجود آمده و خودش برای سیاست خارجی کشور تنش ایجاد کرده؛ استنباط بنده این است که اگرچه در یک شرایط طبیعی ممکن بود همه مباحثی که می‌توانست برای کشور یک ظرفیت چانه‌زنی به وجود بیاورد؛ ولی از این جهت که یکسری آسیب پذیری‌های داخلی مثل مسائل مالی، بانکی، پولی، مسائل بانکی بین‌المللی و مشخصا پیوند خوردن فروش نفت نه تنها با اقتصاد کشور بلکه با سفره مردم و اقتصاد خانوار داریم، هر اقدامی که به پیچیده شدن این شرایط و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم بینجامد مخصوصا برای اقشار آسیب پذیر کار اشتباهی است؛ به ویژه بعد از مسائل آبان ماه و پس از تبعات گران شدن بنزین از منظر داخلی این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند در تضعیف و حتی بدتر تخریب مواضع سیاست خارجی تعیین‌کننده و مهم باشد که باید از آنها دوری کنیم.
وی ادامه داد: برای بنده مفهوم نیست چرا در خصوص این لوایح با این اوضاع و احوال داخلی و خارجی که داریم و پیچیدگی‌هایی که در هر دو جنبه به وجود آمده و معادلات بحران کشور را از معادلات درجه چندم با متغیرهایی زیاد کرده، باید خودمان تصمیماتی را به موقع نگیریم تا این شرایط به یک شرایط بحرانی‌تر منتهی شود؟ حتی این طولانی شدن این روند تصمیم‌گیری که الان از حالت تناسب که ممکن بود برای امتیازگیری باشد خارج شده و حتی می‌تواند کارایی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را نیز زیر سوال ببرد؛ یعنی این طولانی شدن روند تصمیم در مورد این دو لایحه باقیمانده به صلاح نیست و نباید به گونه‌ای رفتار شود که همانگونه که الان تعدادی از نمایندگان مجلس از رهبری درخواست ورود به این مساله را کرده‌اند بطور مثال این مساله هم به سران سه قوه ارجاع شود چرا که این امر تبعات خاص خود را دارد.
وی افزود: بنده به عنوان یک ناظر سیاسی معتقدم این لوایح باقی مانده جزء چیزهایی است که می‌تواند استانداردسازی‌های بومی ما را تقویت کند؛ یعنی با تصویب این لوایح و اجرایی کردن آنها شرایطی به وجود بیاوریم که استانداردهای مالی داخلی‌مان به سطح استانداردهای جهانی برسد؛ مثلا بعید به نظر می‌رسد کسی از مسئولان و دست اندرکارن اداره کشورمان با پولشویی موافق باشد؛ اگر این تلقی درست است بنابراین همه دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، قوا، مجلس و… باید در صدد این باشند که دارای استانداردهایی باشیم که در کشور پولشویی وجود نداشته باشد چون این مورد به عنوان سرطان اقتصادی کشور محسوب می‌شود و یا بطور مثال یقینا تمام مسئولان چه در سطح دولت و چه در سطح حاکمیت به دنبال این هستند که کشور با مالیات اداره شود تا این قدر نسبت به قیمت نفت و فروش آن آسیب‌پذیر نباشیم و درآمدهای نفتی به صورت بودجه‌های زیرساختی و به عنوان هزینه‌هایی که در بودجه عمرانی تولید شغل می‌کنند و بی‌کاری را پایین می‌آورند و می‌توانند زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور را افزایش دهند صرف شود و به دنبال آن با تولید شغل و افزایش درآمد خانوار، افراد و بخش خصوصی و عمومی از محل افزایش این درآمدها مالیات ها پرداخت شود و این مالیات ها باعث شود بودجه عمومی دولت افزایش یابد و تقویت شود. با این وضعیت اگر معتقد باشیم همه باید مالیات پرداخت کنند بایستی به این سمت حرکت نماییم که استانداردسازی های داخلی انجام شود.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی تاکید کرد: در قضیه FATF این گونه که بعضی افراد فکر می‌کنند عضو یک سازمان می‌شویم یک تلقی غلط است. اگر یک کشور ایزوله بودیم و نفت نمی‌فروختیم و نیاز نبود برای کسانی که در خارج از کشور هستند پول بفرستیم یا آنها برای ما بفرستند و در کل اگر تعامل مالی نداشتیم، نیازی نبود بسیاری از این مقررات و دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی را رعایت کنیم. از آنجایی که الان در این دنیای پیچیده و با این همه وابستگیها نمی‌توانیم خود را از جریان روند مالی بین‌المللی جدا کنیم به استانداردهایی که تعدادی از دولت‌ها آن را به عنوان یک دستورالعمل معرفی می‌کنند نیاز داریم؛ ولی قانون نیست که آنها را کپی پیست کنیم.
وی ادامه داد: این دستورالعمل‌ها می‌گوید هر کشور برای خود قوانینی بگذارد که به این دستورالعمل نزدیک باشد. تلقی بعضی افراد که سیاسی یا جناحی کردن این قضیه را دنبال می‌کنند اشتباه است کمااینکه در دولت نهم در دو مورد از این لوایح مثل پالرمو و CFT قوانین را تصویب کردیم ولی شرایط اجرایی کردن آنها را فراهم نکردیم؛ قانون صرف که در مجلس تصویب شود کفایت نمی‌کند و باید با سازوکارهایی اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آموزش‌های لازم این قوانین را اجرایی کنیم تا هم خودمان مطمئن باشیم که مثلا از پولشویی دور شدیم و همه مالیات پرداخت می‌کنند و هم جامعه بین المللی و جهانی را اقناع کنیم که ما به دنبال از بین بردن شرایطی که بخواهیم از مزایای روند مالی بین المللی استفاده نماییم نیستیم. این قضیه یکی از ضروریات است که می‌تواند به نوعی حواشی سیاست خارجیمان در رابطه با برجام را از بین ببرد.
وی افزود: حتی اگر فرض کنیم برجام به همین صورت که آمریکا از آن خارج شد و برای ما و خودش و اروپا شرایط بدی فراهم کرد هم نبود باز هم اگر این استانداردسازی‌ها را انجام ندهیم این امکان که بتوانیم از توانایی‌ها و ظرفیت‌های بین المللی برای رفاه مردم استفاده کنیم را نداشتیم. یعنی همزمان با اجرائی شدن اینستکس موسسات مالی، پولی و بانکی ما نیاز به استانداردهائی دارند که بتوانند با همتایان بین المللی خود تعامل تکنیکی و تخصصی داشته باشند. متاسفانه تحریمها و دور بودن از روند بین المللی مالی بنیه تکنیکی موسسات ما را که زمانی در منطقه و جهان حرف برای گفتن داشتیم تضعیف کرده و بجای درجا زدن در مسائل و اختلافات سیاسی و جناحی باید اجازه دهیم اینگونه تخصصی اداره شده و فعالیت نمایند. خود این موسسات نیز باید کمی جدی‌تر مشکلات خود را با مردم و مسئولان در میان بگذارند و تلاش بیشتری باید داشته باشند که دور شدن بیش از این توان تکنیکی و عملیاتی آنان را ضعیف تر خواهد نمود به گونه‌ای که نمیتوانند به اهداف خود دسترسی پیدا نموده و پاسخگوی تعهدات خویش به مشتریانشان باشند.
