نصب الکترو شوک در ادارات
خبر کوتاه بود؛ اما به شدت شوک‌آور. در روز‌هایی که دست روی هر مسأله‌ای بگذاریم، یه سر ماجرا به کمبود منابع ارزی می‌رسد، «هیأت دولت الزام ادارات به نصب دستگاه الکترو شوک قلبی را تصویب کرد.»
این اتفاقی است که طی روز‌های اخیر رسانه‌ای شده، اما چندان مورد توجه قرار نگرفته است، شاید از این روی که بسیاری از مردم با مشکلات بسیار بزرگ تری دست به گریبان هستند و فرصت چندانی برای توجه به مسائل دیگر ندارند؛ مشکلاتی که به باور کارشناسان، بسیاری شان ناشی از مشکلات اقتصادی کشور، به ویژه با از سرگرفته شدن تحریم‌های آمریکاست.
مسأله‌ای که اتفاقا توجه به آن کافی است تا مصوبه اخیر هیأت دولت به شدت عجیب و ابهام آفرین به نظر برسد؛ موضوعی که ناهید کرمی، عضو شورای شهر تهران در خصوص آن می‌گوید: به رغم آنکه این مصوبه در ظاهر، ساده است، تأمل در جزییات آن نشان می‌دهد که مبنای این تصمیم، نامشخص است.
وی با تأکید بر اینکه چنین تصمیماتی بایستی بر اساس مستندات و آمار و ارقام متقن صورت پذیرد، می‌گوید: به عنوان مثال باید عنوان شود که در ۵ سال گذشته در ادارات چند مرگ ناشی از ایست قلبی رخ داده که اگر دستگاه الکتروشوک بود می‌شد از وقوع آن‌ها جلوگیری کرد. نکته دیگر آنکه اولویت این اقدام چگونه استخراج شده است.
خداکرمی می‌افزاید: باید مشخص شود در شرایطی که بیمه‌ها در حال ورشکستگی هستند، نظام سلامت مشکل مالی دارد، منابع مالی کشور محدود است و با وضعیتی که به خاطر تحریم‌ها در تأمین دارو با آن مواجهیم، چگونه و با چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که دستگاه الکتروشوک، آن هم به تعداد زیاد وارد کنیم تا در هر دستگاه و اداره آن را در دسترس داشته باشیم؟
وی که رئیس انجمن علمی مامایی ایران نیز هست، با تأکید بر این نکته که «هرگونه این مصوبه را تجزیه و تحلیل می‌کنیم، به پاسخ نمی‌رسیم»، می‌گوید: وقتی در تجزیه و تحلیل به پاسخ نمی‌رسیم، بناچار باید نتیجه بگیریم که نکند خدای نکرده مسأله دیگری در میان است. البته امیدواریم که این گونه نباشد، اما از طرفی هم می‌دانیم که این بار نخست نیست که تاجران طوری مسائل را پیش می‌برند که منجر به آیین نامه‌ای می‌شود که بخشی از آن منتفع می‌شوند.
خداکرمی می‌افزاید: باز تأکید می‌کنم که امیدوارم این بار این گونه نباشد و واقعا ضرورتی پشت این ماجرا باشد. ضرورتی که امیدوارم شفاف سازی شود و کسانی که این مصوبه را تدوین کردند و به هیأت دولت بردند تا تصویب شود، شفاف و بر مبنای آمار و اطلاعات در خصوص آن با مردم صحبت کنند تا ابهامات و شائبه‌ها رفع شوند.
عضو شورای شهر تهران در ادامه به نکته مهم تری در این خصوص اشاره کرده و می‌گوید: مسأله مهم‌تر در این خصوص این است که لزوما نصب و تجهیز ادارات به این دستگاه‌ها نخواهد توانست جلوی مرگ ناشی از ایست قلبی را بگیرد، چراکه فردِ کاربر این دستگاه باید از تخصصی بهره‌مند باشند، چون در غیر این صورت ممکن است به این وضع مبتلا شویم که اشتبا‌ها تصور ایست قلبی کرده و از این دستگاه‌ها استفاده کنند که می‌تواند نتیجه زیان‌بارتری به دنبال داشته باشد.
وی می‌افزاید: برای رفع این مشکل، نیازمند آموزش و حتی استقرار فردی آموزش دیده (اگر نگوییم پرستار یا کارشناس زبده) هستیم که آن هم بار مالی عظیمی برای دولت به همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی کشور اگر ایده آلیست باشیم و بخواهیم بر مبنای استاندارد‌های جهانی عمل کنیم هم، هنوز وقت این دست اقدامات نرسیده و ضرورتی هم ندارد، هرچند در مراکزی مانند ورزشگاه‌های بزرگ یا جا‌هایی که ازدحام جمعیت را داریم، شاید این اقدامات توجیه پذیر باشد.
خداکرمی در پاسخ به این که آیا دایر کردن مراکزی برای رسیدگی به فوریت‌های پزشکی در برخی ادارات توجیه پذیرتر نیست، می‌گوید: خیر، چنین تصمیماتی باید بر مبنای تحقیقات متقن صورت بپذیرد، این در حالی است که می‌دانیم بیشتر مرگ و میر‌های ناشی از ایست قلبی، در زمان خواب و در حال استراحت افراد بوده است.
تابناک نوشت: چنین تصمیم هایی زمانی ممکن است که پای بحرانی در این خصوص در میان باشد. بحرانی که می‌شود با تحقیق دریافت آیا وجود دارد یا خیر. تا جایی که بنده بررسی و تحقیق کردم، این موضوع ضرورتی ندارد. البته شما خودتان هم می‌توانید اخبار را مرور کنید تا دریابید چند نمونه ایست قلبی منجر به مرگ در ادارات وجود داشته است.
وی در پایان می‌گوید: البته اگر مسئولان پول و ارز اضافه داشته باشند، می‌توانند چنین طرح‌هایی را اجرا کنند، اما وقتی ضعف مراکز درمانی داریم، در تأمین دارو مشکل داریم، کادر درمانی طلب کارند و بیمه‌ها بدهکار، چگونه می‌شود این همه مطالبات بی پاسخ مانده را رها کرد و همه کمبود‌های تجهیزاتی ریز و درشت دیگر را ندید گرفت و ناگهان تصمیم گرفته شود که در همه ادارات دستگاه الکتروشوک نصب شود؟!
