نسخه فعالان اقتصادی برای مدیریت رانت ارزی
بازار ثانویه ارزی در سامانه نیما از آخر هفته گذشته راه‌اندازی شد. بازاری که قرار است همه چیز در آن با منطق بازار تعیین شود و عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده در فضایی رقابتی به خرید و فروش ارز بپردازند. ارز موجود در این بازار نیز از محل 20 درصد از صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود.
به گزارش بازتاب به نقل از ایران، با این حال، هنوز ابهاماتی در این مورد وجود دارد و نحوه کشف قیمت در آن دقیقاً مشخص نیست. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر نرخ ارز در این بازار صرفاً بر مبنای منطق بازاری و بدون دخالت دستوری دولت تعیین شود، می‌تواند برای مدیریت التهاب‌های بازار راهگشا باشد، در غیر این صورت به فضای رانتی دامن زده می‌شود. با وجود این ابهام‌ها، راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی در روز گذشته تا حدودی باعث کاهش قیمت‌ها شد. دلار از کانال 8 هزار تومانی عقب نشست و به قیمت 7 هزار و 750 تومان رسید، همچنین سکه بهار آزادی نیز در بازار آزاد با افت 31 هزار تومانی نسبت به پنجشنبه گذشته 2 میلیون و 858 هزار تومان معامله شد.
بازار ثانویه ارزی می‌تواند التهاب بازار را کاهش دهد؟
رضی حاجی آقا میری ئیس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، راه‌اندازی بازار ثانویه نیما را مثبت ارزیابی می‌کند که البته اما و اگرهای جدی نیز درباره آن مطرح است. حاجی آقامیری با انتقاد از عملکرد سامانه نیما می‌گوید:«بازار ثانویه راه‌اندازی شده ولی باید ببینیم که مردم از آن استقبال می‌کنند یا نمی‌کنند. راه‌اندازی بازار با اینکه مردم وارد آن شوند، فرق می‌کند. سامانه نیما به هیچ وجه درست عمل نمی‌کند، اگر عملکرد آن خوب بود، سراغ دومی نمی‌آمدند. اگر هم سامانه نیما فایده‌ای داشت، تنها برای شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بود.»
او حکمفرمایی منطق بازار آزاد در بازار ثانویه ارزی را عامل مدیریت التهاب‌های بازار می‌داند و می‌گوید:«بازار ثانویه ارزی به‌عنوان محلی مطرح شده است که داد و ستد آزاد در آن با مبنای دلارهای صادراتی و متقاضیان واردکننده صورت بگیرد. اینکه بازیگران با هم روبه‌رو شوند و در این فضا معامله کنند، مثبت است و می‌تواند در مدیریت بازار ارز مفید باشد. اگر قرار باشد معاملات با نرخ معینی انجام شود، خیلی با سامانه نیما فرقی نمی‌کند. ولی اگر همه چیز بر مبنای عرضه و تقاضا صورت بگیرد، حتی می‌توانم بگویم که ممکن است به کاهش نرخ دلار در بازار آزاد بینجامد.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد:«دولت هرجا که بخواهد خودش در این موضوعات دخالت کند، نتیجه‌ای برعکس آنچه هدفش است، حاصل خواهد شد. مانند اتفاق‌هایی که در همین چند ماه اخیر شاهدش بودیم، دولت به‌صورت دستوری نرخ تعیین کرد تا بازار را مدیریت کند اما به خاطر همین دستوری بودن، هم رانت شکل گرفت و هم قیمت بالا رفت. تنها دو چیز است که می‌تواند وضعیت ارزی را از این التهاب بیرون بیاورد و با انجام آن احتمال دارد که دلار ارزان شود.»
حاجی آقامیری مؤلفه اول را امنیتی نبودن فضای بازار می‌داند و می‌گوید:«اول اینکه فضای پلیسی از بین برود. هر وقت فضای پلیسی به وجود می‌آید، قطعاً بازار ارز ملتهب می‌شود. فضا باید آرام باشد. وقتی مردم احساس خطر نکنند، تقاضایشان برای خرید طلا و دلار چند برابر نمی‌شود.»
این فعال اقتصادی، کاغذبازی‌های دولتی را نیز عامل دیگری برای بی‌ثباتی و التهاب بازار می‌داند و می‌گوید:«دوم هم اینکه هر روز نباید بخشنامه جدیدی ابلاغ کرد. در این دو سه ماه اخیر، هر روز هر کسی یک چیز می‌گوید. اگر با بخش خصوصی و کسانی که دست اندرکار مستقیم فعالیت اقتصادی هستند مشورت کنند، بعد به یک بخشنامه و دستورالعمل برسند و حداقل یک سال روی آن ایستادگی داشته باشند، می‌توان فضا را مدیریت کرد. تا زمانی که یک مسئول حرفی می‌زند و مسئول دیگر آن را نفی می‌کند، التهاب‌های بازار از بین نمی‌رود. عدم ثبات بالاتر از این ممکن نیست.»
انتقادات به بازار ثانویه ارزی و سامانه نیما
«تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. اینکه تصمیم گرفته اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتاً مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیر مطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعاً تصمیم نادرستی است.» محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون و محمدحسین‌زاده بحرینی رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی بانکی مجلس چنین از تصمیم جدید دولت انتقاد کرده‌اند. آنها در نامه‌ای به رئیس جمهوری، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی و کانی های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست‌های ارزی دولت دانستند. به اعتقاد آنها مهم‌ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود. به اعتقاد این نمایندگان مجلس، تخصیص ارز دولتی به واردات تحت هر شرایطی به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور می‌انجامد.
