نسخه سوم مقابله با بحران بانکی
در مواجهه با بحران بانکی، عموما کشورها دو نسخه متفاوت «ادغام دستوری» و «نجات مالی» را تجویز کرده‌اند. ادغام دستوری، سهامداران خاطی را به جای اعمال مجازات، با انتقال به یک بانک سالم در وضعیت بهتری قرار می‌دهد. نجات مالی، از طریق افزایش مالیات یا چاپ پول، هزینه‌های گزافی را بر دوش اقتصاد خواهد گذاشت. با این وجود، نسخه سوم و مدرن مطرح در جهان که «نجات مالکیت» است با سهامدار کردن سپرده‌گذاران بزرگ بانک، ناکارآیی‌های هر دو نسخه اول را برطرف می‌کند؛ بنابراین به‌کارگیری این مکانیزم برای سالم‌سازی بازار بانکی ایران ضروری به‌نظر می‌رسد.
بررسی تجربه جهانی حاکی از آن است که کشور‌های مختلف برای مقابله با بحران بانکی دو هدف عمده «کمینه‌سازی هزینه بحران» و «انتخاب اصولی جامعه متضرر» را دنبال کرده‌اند. به‌علاوه، کشورها برای رسیدن به این دو هدف، سه مکانیزم مختلف «انتقال تملک تعهدات یا ادغام دستوری یا merging»، «نجات مالی یا bail out» و «نجات مالکیت یا bail in» را به کار گرفته‌اند. ژاپن در دهه موسوم به «دهه سوخته» با ایجاد «موج ادغام بانکی»، در دنیا سمبل کشوری است که نسخه «ادغام دستوری» را به‌صورت گسترده تجویز کرد.
از طرفی آمریکا در بحبوحه بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ نسخه «نجات مالی» را با تزریق بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار برای زنده کردن دارایی‌های مسموم بانک‌ها، در پیش گرفت. با این همه، زمانی که مساله حل بحران از زاویه علم اقتصاد ردیابی می‌شود، مشخص می‌شود که به‌کارگیری هر کدام از مکانیزم‌های «ادغام دستوری» و «نجات مالی» سیستم بانکی را در معرض دو تناقض آشکار با اصول علم اقتصاد یعنی «کج فهمی از کالای عمومی» و «مخاطرات اخلاقی فراگیر» قرار می‌دهد.
به‌عبارت دیگر، با اینکه مکانیزم «ادغام دستوری» تا حدی دستیابی به هدف «کمینه‌سازی هزینه» را تسهیل می‌کند، با این حال، با انتقال سهامدار خاطی بانک ورشکسته به یک بانک سالم و بهبود ارزش سهام او، روح «مخاطرات اخلاقی» را در کالبد سیستم بانکی کشور فراگیر می‌کند. از طرف دیگر، مکانیزم «نجات مالی»، نه‌تنها با انتقال هزینه بحران بر دوش عموم جامعه، با اصل کلیدی «کالای عمومی» در تقابل است؛ بلکه یک «سوبسید ضمنی» به بانک‌هایی است که در زمره بانک‌های دارای «اهمیت سیستمی»، خود را در معرض ریسک‌های افراطی قرار می‌دهند.
با این حال، درس بزرگ دنیا از بحران این بود که پس از حل بحران، عمده کشورها برنامه‌های «علاج یا resolution» بعضا چند هزار صفحه‌ای را به‌منظور مقاوم‌سازی سیستم خود و ممانعت از بزرگ شدن بانک‌ها، به کار گرفته‌اند. برنامه‌ای که در دل آن مکانیزم سومی طراحی شده که دستیابی همزمان به دو هدف یاد شده را تا حد زیادی مقدور می‌سازد. مکانیزمی که به نجات درونی یا «نجات مالکیت» معروف است.
در این مکانیزم با تقسیم سپرده‌گذاران به دو دسته خرد و کلان، سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها پرداخت می‌شود و سپرده‌گذاران کلان، سهامدار بانک می‌شوند. به تعبیری دیگر، با یک فرآیند «مهندسی ترازنامه» این مکانیزم هزینه بحران را بر دوش اقشار خاطی می‌گذارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که در این مکانیزم در مسیر عبور از بحران، موقعیت هر چهار بازیگر مهم یعنی سپرده‌گذاران خرد، سپرده‌گذاران کلان، سهامداران و عموم مردم همسو با اصول متعارف اقتصاد تغییر می‌کند.
بحران ژاپن
ژاپن یکی از کشور‌هایی است که در راستای مقابله با بحران بانکی، نسخه «انتقال تملک تعهداتmerging» را به میزان گسترده تجویز کرد. بحران بانکی ژاپن که در اواخر دهه ۱۹۸۰ به‌صورت پنهان شروع شده بود، سیستم اقتصادی ژاپن را به حدی فلج کرده بود که بیش از یک دهه از بحران بانکی رنج برد و ۲۰ سال رکود اقتصادی را به این کشور تحمیل کرد. اعطای مجوز‌های رابطه محور و ترکیدن حباب قیمتی در دو بازار عمده سرمایه و مسکن در اوایل دهه ۱۹۹۰، باعث شد تا عملا برگشت مطالبات بانکی غیر‌ممکن شود؛ به‌طوری‌که در مقطعی حجم مطالبات معوق سیستم بانکی ژاپن به بیش از ۳۷ درصد نیز رسید. در این راستا، در ابتدا سیاست‌گذاران پولی ژاپن مکانیزم نجات از بیرون«bail out» را در پیش گرفتند و با حمایت‌های مالی سعی داشتند جلوی ورشکستگی بانک‌ها را بگیرند؛ اما کمک‌های دولتی بی‌رویه باعث شد تا بانک‌های زامبی در سیستم پولی ژاپن به‌صورت گسترده رشد کنند. در نتیجه شکست این سیاست، سیاست‌گذاران تصمیم به ادغام بانک‌های ژاپن گرفتند.
موج ادغام بانکی یا merging
بانک‌های ژاپن که در اوایل دهه ۱۹۹۰ تعدادشان به ۶۰۵ بانک بزرگ و کوچک می‌رسید عمدتا به سه دسته مختلف تقسیم می‌شوند. دسته اول با عنوان «بانک‌های عمده» و شامل «بانک‌های شهر» و «بانک‌های امانی»، دسته دوم «بانک‌های منطقه‌ای» و دسته سوم «شینکین بانک‌ها» که عمدتا موسسات سپرده‌پذیر کوچک هستند. در اوایل شروع بحران، تعداد «بانک‌های عمده» ژاپن ۲۲ عدد بود که طی موج ادغام، با تجربه ۱۰ ادغام، تعداد آنها در سال ۲۰۰۴ به ۱۳ بانک یعنی به حدود نصف خود کاهش یافت. بزرگی ادغام به حدی بود که بیش از ۴۰ درصد از کل سپرده‌های بازار بانکی ژاپن در دست ۳ بانک عمده قرار گرفت. گروه بانک‌های منطقه‌ای که در اوایل بحران تعدادشان به ۱۳۲ بانک می‌رسید در موج ادغام بانکی با تجربه ادغام ۹ بانک و ورشکستگی بعضی از آنها در نهایت تعداد آنها در پایان بحران به ۱۰۷ بانک کاهش یافت. «شینکین بانک‌ها» که عمدتا سپرده‌پذیر‌های کوچک‌تر هستند با ۱۰۲ ادغام، تعدادشان از ۴۵۱ بانک در اوایل بحران به ۲۹۸ بانک در سال ۲۰۰۴ کاهش یافت. سیاست‌گذاران حوزه پولی ژاپن به حدی بانک‌های ناسالم را از صحنه بانکی خود با استفاده از ادغام‌های گسترده حذف کردند که در سال ۲۰۱۶ تنها ۵ بانک بزرگ در ژاپن وجود داشت. در همین سال تعداد بانک‌های منطقه‌ای نیز با یک کاهش قابل‌توجه به حدود ۶۴ بانک رسیدند.
کژمنشی در ادغام
اگر چه با ادغام‌های گسترده در نهایت با گذشت بیش از یک دهه، بحران بانکی ژاپن فروکش کرد، با این حال، این حجم عظیم از ادغام بانکی مطمئنا بازار را در معرض ناکارآیی‌هایی مانند تمرکز قدرت بازار (market power) قرار می‌دهد. در کنار این ناکارآیی‌ها، عاملی که منتقدان مکانیزم «ادغام دستوری» روی آن تمرکز دارند، شکلگیری روح رفتار کژمنشانه (moral hazard) در کالبد سیستم بانکی است. اصول علم اقتصاد ایجاب می‌کند که اگر کوتاهی از سوی یک بازیگر صورت گیرد زیان ناشی از آن باید بر دوش خود بازیگر گذاشته شود تا انگیزه وقوع مجدد آن از بین برود. با این حال در مکانیزم «ادغام دستوری»، سهامدار قانون گریز بانک خاطی که در اعطای اعتبارات احتیاط لازم را رعایت نکرده، نه‌تنها در عوض کوتاهی خود جریمه نشده بلکه سهامدار یک بانک بدون مشکل نیز شده است. این تغییر مالکیت منجر به افزایش ارزش خالص رقم سهام او شده است. این موضوع دو اثر جانبی خطرناک دارد که زمینه را برای افول مجدد سیستم بانکی فراهم خواهد کرد. در وهله اول، سهامدار بانک خاطی در یک پوزیشن بهتر قرار گرفته که این بهبود وضعیت هیچ انگیزه‌ای برای کنترل بانک و رعایت اصول بانکی از سوی سهامداران باقی نمی‌گذارد. اثر جانبی دوم که به مراتب خطرناک‌تر از اثر اول است کاهش ارزش سهامداران بانک سالم است. از آنجا که ادغام عمدتا باعث افت سهام بانک بزرگ‌تر می‌شود، یک بی‌عدالتی آشکار در حق سهامداران بانک بزرگ صورت گرفته که خارج از اصول متعارف اقتصاد است. به‌عبارت دیگر، مکانیزم ادغام دستوری اگر چه تا حدی هدف «کمینه‌سازی هزینه» را تسهیل می‌کند، با این حال به هیچ وجه مکانیزم مناسبی برای هدف «انتخاب اصولی اشخاص متضرر» نیست.
