نزاع‌های قومی در عصر توسعه؛ خط قرمز قانون و عقلانیت اجتماعی

در حالی که برخی مناطق کشور هنوز با تبعات درگیری‌های طائفه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شورای تأمین شهرستان با تأکید بر قاطعیت در برخورد با قانون‌شکنان، نسبت به تداوم سکوت در برابر خشونت‌های قومی هشدار داده است. حالا که توسعه، امنیت و همبستگی اجتماعی در اولویت قرار گرفته‌اند، نزاع‌های سنتی به تهدیدی جدی علیه نظم عمومی و امید به آینده تبدیل شده‌اند؛ تهدیدی که قانون، عقلانیت اجتماعی و ظرفیت‌های بومی باید به آن پایان دهند.

 بازتاب– در روزگاری که ایران در مسیر توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه گام برمی‌دارد، تکرار چرخه‌های کهنه و پرهزینه‌ای چون درگیری‌های قومی و طائفه‌ای، نه‌تنها تهدیدی برای امنیت عمومی است، بلکه زیرساخت‌های روانی، اجتماعی و حتی اقتصادی جوامع محلی را به‌شدت دچار فرسایش می‌کند.

شورای تأمین شهرستان های درگیر این مساله با رویکردی مسئولانه و قاطعانه، اعلام کرده اند که در برابر هر نوع بی‌نظمی و درگیری با رنگ و بوی طائفه‌ای نه‌فقط منفعل نخواهند بود، بلکه به‌صورت فعالانه وارد میدان خواهند شد. موضع این نهاد ها روشن است: اجازه نخواهد داد که منازعه‌ای محدود، زمینه‌ساز خونریزی، برادرکشی و گسترش فضای ناامنی روانی در جامعه شود.

در این چارچوب، قانون به‌عنوان مرز روشن میان نظم و هرج‌ومرج، بدون تعارف اجرا می‌شود. دستگاه قضایی و انتظامی کشور بار دیگر بر عزم خود برای برخورد بی‌اغماض با مسببان نزاع‌ها تأکید کرده‌اند؛ اما در کنار این موضع سخت، ظرفیت‌های اجتماعی نیز همچون ریش‌سفیدان، بزرگان طوایف و عقلای منطقه مورد حمایت حاکمیت است؛ مشروط به آن‌که مصالح عمومی، احترام به قانون و رفتار دوراندیشانه در کانون فعالیت‌های آنان باشد.

از سوی دیگر، شورای تأمین هشدار داده است که فضای مجازی نیز عرصه‌ای برای تهدید، ترویج خشونت یا اصطلاحاً «کری‌خوانی» گروه‌های درگیر نخواهد بود. انتشار هرگونه پیام تهدیدآمیز یا مشوق نفرت قومی، به دقت از سوی پلیس فتا رصد شده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

درسی از تاریخ، نگاهی به آینده

برگی از تاریخ اجتماعی مناطق با بافت قومی، پر است از سرگذشت‌های تلخ: نسل‌هایی که در آتش تعصبات نسوخته‌اند، در غربت بی‌پناهی خاک شده‌اند؛ کودکانی که به‌جای آغوش پدر، خاطرات تلخ یتیمی در ذهن‌شان حک شده است. این عبرت‌های تاریخی امروز باید بیش از هر زمان دیگری، الهام‌بخش خویشتن‌داری و رجوع به عقلانیت جمعی باشد.

اکنون که کشور در شرایطی قرار دارد که هم‌زمان نیازمند «جهاد اقتصادی»، «محرومیت‌زدایی» و «همت جهادی» است، هرگونه نزاع قومی تهدیدی جدی برای انسجام ملی و فرصت‌سوزی برای توسعه است. حاکمیت، در این بستر، موظف است با هر عاملی که امنیت، آبادانی و توسعه را به مخاطره می‌اندازد، مطابق قانون برخورد کند.

الگوی پیشگیرانه، نه تنها امنیتی

آن‌چه تجربه نشان داده، جلوگیری از درگیری‌های طایفه‌ای تنها با برخورد امنیتی حاصل نمی‌شود. سه اصل «پیشگیری، سازش و مراقبت از تداوم مصالحه» محورهایی هستند که هم دستگاه‌های رسمی و هم نهادهای سنتی و مردمی باید در دستور کار قرار دهند.

نهادهایی مانند شورای حل اختلاف، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت و واحد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تجربیات قابل اتکایی در این زمینه دارند. ورود به‌موقع دستگاه قضایی، شناسایی و مجازات محرکان اصلی، و مهم‌تر از آن، جلوگیری از تهدید غیرمستقیم شهروندانی که صرفاً به یک طایفه تعلق دارند اما نقشی در نزاع نداشته‌اند، نشان داده است که قانون می‌تواند ضمن ایجاد امنیت، عدالت را نیز برقرار کند.

پایانِ راهِ خشونت، آغازِ عقلانیت دینی و اجتماعی

در نهایت، نمی‌توان از نقش دین غافل شد. اسلام، دینی است که عقلانیت و رحمت را با هم جمع کرده و برای روابط اجتماعی چارچوب‌های دقیق و اخلاقی وضع نموده است. وفاداری به دین، تنها در عبادات فردی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در پرهیز از خونریزی، احترام به قانون و رجوع به بزرگان صالح، جلوه‌ای واقعی می‌یابد.

استان‌های با تنوع قومی و فرهنگی، سرمایه‌های ملی ایران‌اند. اما این تنوع، اگر با تعصب کور و خشونت همراه شود، از فرصت به تهدید تبدیل می‌شود. اکنون که افق توسعه پیش روی مردم گشوده شده است، شایسته است به‌جای تکرار اشتباهات تاریخی، با همدلی، مدارا و رجوع به قانون، راه آینده را هموار کنیم.