نرخ افزایش اجاره از تورم پیشی گرفت
در شرایطی دولت اعلام کرده که میزان افزایش سالانه اجاره نباید بیش از ۱۰ تا ۱۵درصد باشد که برخی گزارشها حاکی از آن است که صاحبخانهها رقمهایی بیش از این را به مستاجران پیشنهاد میدهند.
اقتصاد آنلاین – طاهره رضوی؛ با آغاز فصل جابهجایی در بازار مسکن، قیمتها نیز انگار قرار است تکان بخورد، اما نه 10 تا 15 درصد، بلکه بیشتر. به نظر میرسد کاهش نرخ سود بانکی در این قضیه بیتاثیر نبوده است، چراکه در حال حاضر قیمتها بهگونهای اسیر دست صاحبخانهها شده که در نهایت افراد برای اجاره یک خانه با کمترین امکانات در مناطقی که نسبت به قیمت پیشنهادی هیچ ارزشی ندارد، باید ارقام بالایی را پرداخت کنند.
این اتفاق باعث شده که مستاجران به سمت بازار رهن مسکن بروند؛ این هم در شرایطی است که فایلهای اجاره تقریبا خالی از گزینههایی است که خانهای را رهن دهند.
رصد آگهی اجاره واحدهای مسکونی حاکی از است که اجاره خیلی از واحدها با توجه به امکاناتی که داشت، بسیار گران بود؛ اگرچه صاحبخانهها تصورشان این بود که خانه خود را دارند ارزان ارائه میدهند. این موضوع را حتی مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز اشاره کرده و تاکید دارد که دولت اعلام کرده متوسط افزایش اجارهبها تکنرخی خواهد بود و قیمت اجاره نباید بیش از 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کند و انتظار ما از بازار نیز همین است.
این در حالی است که گزارشهای میدانی بیانگر آن است که نرخ اجاره در برخی از محلهها بین 10 تا 25 و حتی در برخی مناطق تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است.
اما در مقابل این شرایط، حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک میگوید: وضعیت بازار اجارهبها در حالت کلی نباید تغییری داشته باشد و رشد قیمت مسکن بر بازار اجارهبها تاثیر خواهد گذاشت، بنابراین با توجه به رکود حاکم بر بازار پیشبینی برای افزایش نرخ اجارهبها نیز نداشتهایم.
وی درباره دلیل افزایش نرخ اجاره طی سالهای اخیر عنوان میکند: واقعیت آن است که مالکان ارزش قیمت ملک را با سود بانکی مقایسه میکنند که بالا بودن نرخ سود بانکی این شائبه را ایجاد کرده که مالکان نیز برای اجاره باید نرخ های بیشتری در نظر بگیرند؛ در حالی که این موضوع امر محال بوده، زیرا بالا بودن نرخ سود بانکی و مقایسه مالکان نسبت به ارزش ملک از عوامل رشد اجارهبها در کشور است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که بین 7 تا 10 درصد افزایش اجارهبها عقلانی است. بنابراین بهعلت افزایش نیافتن قیمت مسکن، مالکان ارزش قیمت مسکن را با سود بانکی قیاس نکنند و انصاف را در قیمت اجارهبها رعایت کنند.
در این میان سوالی که مطرح است، اینکه چرا در حالی که نرخ تورم در حدود 10 درصد است، اما افزایش سالانه اجارهها با ارقامی بیش از این اتفاق میافتد؟ براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم خردادماه نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه 1395 معادل 10.2درصد بوده است.
در این خصوص، رییس انجمن انبوهسازان استان تهران میگوید: میزان تقاضا در بازار اجاره یکی از دلایل اصلی برای افزایش قیمت به شمار میرود و به نظر میرسد که این رشد قیمتی بیش از نرخ تورم باشد.
به اعتقاد حسن محتشم، رکود ایجاد شده در بازار مسکن نقش موثری در افزایش قیمت اجاره دارد و در حال حاضر با توجه به انباشت تقاضا در این بخش، بسیاری از مالکان به سمت بازار اجاره کشیده میشوند.
وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور باعث شده که رونقی در بازار مسکن مشاهده نشود، تصریح میکند: بسیاری از خانه اولیها که سپردهگذاری کرده بودند، میتوانند با استفاده از تسهیلات، واحد مسکونی با متراژ کوچک خریداری کنند، اما این تعداد نمیتواند اثری در رونق این بازار ایجاد کند.
محشتم متذکر میشود: فصل نقل انتقالات و جابهجایی مستاجران از خرداد تا شهریور ماه است و با ورود به این فصل، میزان اجارهها ناخودآگاه با افزایش قیمت روبهرو میشود.