نرخ اجاره آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران

بازار اجاره مسکن تهران در تیرماه با کاهش کم‌سابقه‌ای در شاخص «اجاره‌بهای پیشنهادی» روبه‌رو شد.

داده‌های به‌دست‌آمده از فایل‌های عرضه‌شده نشان می‌دهد اجاره‌بهای پیشنهادی در پایتخت به‌طور میانگین حدود ۳ درصد نسبت به خرداد کاهش یافته است. این اتفاق باعث شد تورم نقطه‌ای اجاره‌بها در تهران به حدود ۱۵ درصد برسد؛ در حالی‌ که در همین بازه زمانی در سال گذشته، این نرخ بیش از ۳۰ درصد بود.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، کاهش اجاره‌بهای ماهانه در حالی رخ داده که رقم «پول‌پیش» در فایل‌ها تقریباً ثابت مانده است. در واقع، افت میانگین اجاره ماهانه –بیش از یک میلیون تومان– عامل اصلی کاهش نرخ کل اجاره در تیرماه بوده است.

تحقیقات میدانی از بازار نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها در برخی مناطق، میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی در اغلب محله‌های منتخب تهران کاهش داشته است. این تغییر در روند بازار، نشان‌دهنده کند شدن چشم‌گیر سرعت رشد اجاره نسبت به سال گذشته است. در آن زمان، شاهد تورم‌های بیش از ۳۰ درصدی بودیم؛ اما حالا این شاخص به حدود نصف کاهش یافته است.

در شرایطی که جنگ ۱۲ روزه اخیر و سپس آتش‌بس، فضای اقتصادی و روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داده، موجران نیز تمایل کمتری به افزایش قیمت‌ها از خود نشان داده‌اند. بسیاری از قراردادها در تیرماه تمدید شدند و مالکان ترجیح دادند به‌جای یافتن مستأجر جدید، با همان مستأجر قبلی قراردادهای خود را تمدید کنند. این رفتار، بخشی از رکود در بازار اجاره را توضیح می‌دهد.

همچنین بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که بسیاری از مالکان به‌جای بالا بردن اجاره ماهانه، ترجیح داده‌اند رقم پول‌پیش را افزایش دهند. این تغییر رویکرد، علاوه بر کاهش قدرت پرداخت ماهانه مستأجران، از نگرانی موجران درباره آینده بازار و نوسانات بانکی ناشی شده است.

در سطح ملی نیز آمارهای مرکز آمار ایران، روند کاهشی تورم اجاره را تأیید می‌کند. طبق این آمار، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن کشور در تیرماه به حدود ۳۵ درصد رسیده، که نسبت به خردادماه با کاهش یک درصدی همراه بوده است. این کاهش سرعت رشد، علاوه بر پایتخت، در سایر شهرهای کشور نیز مشاهده شده و به نظر می‌رسد متأثر از ثبات یا افت نسبی قیمت مسکن و شرایط اقتصادی مشابهی در سراسر کشور باشد.

با وجود کاهش نسبی تورم اجاره، مستأجران همچنان با نرخ‌هایی بالاتر از میانگین تاریخی روبه‌رو هستند. اما محدود شدن قدرت خرید خانوارها، نااطمینانی‌های اقتصادی، و تمایل مالکان به انعقاد قراردادهای امن و پایدارتر، ممکن است در ماه‌های آینده نیز مانع از افزایش شدید اجاره‌بها شود.