ندری : آنهایی که مجوز دادند، پاسخگو باشند
فیلم این‌گونه شروع می‌شود: پلیس در حال متفرق‌کردن مردم است؛ گاه درگیری فیزیکی دارند و گاه دادوفریاد است. چندثانیه بعد، چند نفر از نیروهای انتظامی با خودشان درگیر می‌شوند و بعد هم همکارانشان آنها را جدا می‌کنند. این فیلم، حکایت تجمع‌هایی است که سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الائمه دیروز مقابل شعب، برای پس‌گرفتن سپرده‌هایشان ترتیب داده بودند.
«ناجا» به‌سرعت به این فیلم و حوادث امروز واکنش نشان داد؛ رئیس پلیس تهران، سردار حسین ساجدی‌نیا، به خبرنگاران گفته است: باوجود اینکه هرگونه تجمع مقابل مؤسسات مالی غیرقانونی است، تنها روز گذشته ٢٤ تجمع مقابل مؤسسات مالی در تهران برگزار شد. او در پاسخ به پرسشی درباره تجمع مال‌باختگان مؤسسات مالی در تهران و برخورد پلیس با آنها گفت: تجمع مقابل مؤسسات مالی قانونی نیست، اما با توجه به بحران‌های ایجادشده در مجموعه‌های مؤسسات مالی، مردم مقابل این مؤسسات تجمع می‌کنند. پلیس سعی در مدارا با تجمع‌کنندگان دارد تا مشکل خاصی به‌وجود نیاید. روز گذشته ٢٤ مورد تجمع در ارتباط با مؤسسات مالی در تهران برگزار شد و به‌هرحال مردم نگران پول‌هایشان هستند. به مسئولان مؤسسات مالی توصیه می‌کنیم به این موضوعات رسیدگی کنند تا شاهد این‌گونه تجمعات نباشیم.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق ، قصه کش‌دار مؤسسات مالی و اعتباری، به نقاط بحرانی رسیده است. مردم نگران، هرروز به پیشگاه یکی از مؤسسات هجوم می‌برند و حقشان را می‌خواهند. یک روز آرمان و کاسپین و حالا ثامن. اخبار متناقض و تأیید و تکذیب‌های خلاف هم، مردم را به شکلی لحظه‌ای نگران می‌کند. این‌بار قصه، انتشار خبر ادغام بانک مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری ثامن‌الائمه در مؤسسه اعتباری کوثر و ایجاد «بانک کوثر» است که در فضای مجازی منتشر شد؛ خبری که به‌سرعت شبکه‌های مجازی را درنوردید و سپرده‌گذاران را نگران کرد. پس از شروع ناآرامی‌های سپرده‌گذاران این مؤسسات، معاون امور مناطق بانک مهر اقتصاد مصاحبه‌ای کرد و با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ مذاکره‌ای بین این بانک و مؤسسات کوثر و ثامن برای ادغام انجام نشده است، گفت: اگر ادغام تصمیم حکومتی باشد، از آن تبعیت می‌کنیم. روابط‌عمومی مؤسسه اعتباری کوثر هم پس از انتشار اخباری در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره این ادغام و باوجود مذاکره‌های انجام‌شده و توافق حاصل‌شده بین بانک‌ها با موضوع مزبور خبر داده است که هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه نظام بانکی کشور منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی است که هنوز تأییدیه‌ای از سوی بانک مرکزی، به این مؤسسه نرسیده است. روز یکشنبه حتی خبری هم منتشر شد که در آن یکی از مسئولان هشدار داده بود منتشرکننده‌های این اخبار کذب را در فضای مجازی پیدا و با آنها برخورد خواهیم کرد. پس این اظهارنظرها و دیروز، روابط‌عمومی مؤسسه اعتباری کوثر از مذاکرات انجام‌شده و توافقات حاصله برای ادغام بانک مهر اقتصاد و تعاونی ثامن در مؤسسه کوثر خبر داد؛ خبری متناقض با اظهارنظر یک روز پیش روابط‌عمومی مؤسسه مهراقتصاد. روابط‌عمومی مؤسسه کوثر با صدور اطلاعیه‌ای با تأیید ادعاهای مطرح‌شده، از انجام مذاکرات و توافقات حاصله برای ادغام بانک مهر اقتصاد و تعاونی ثامن در مؤسسه اعتباری کوثر خبر داد. البته مؤسسه اعتباری کوثر هرگونه تصمیم‌گیری دراین‌باره را به مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی، منوط دانسته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد بانک مهر اقتصاد هم در مسیر ادغام‌شدن قرار دارد.
شرایط حساس نظام بانکی کشور
در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی و دو نفر از معاونانش به این رخدادها واکنش نشان دادند. ولی‌اله سیف در کانال تلگرامی خود، یادداشتی منتشر کرد و گفت: برخورد جدی با مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار پول سیاست قطعی بانک مرکزی است. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، هم گفته است: شرایط حساسی برای نظام بانکی ایجاد شده که باید با اطلاع‌رسانی مناسب از این شرایط حساس گذر کرد. درهمین‌حال معاون نظارتی بانک مرکزی هم اعلام کرده است: مؤسسه ثامن در مسیر پیوستن به مؤسسات مجاز است و سپرده‌گذاران نگران نباشند. اتفاقا همین اظهارنظر فرشاد حیدری هم متناقض با سخنان دیروز معاون مؤسسه مهر اقتصاد است. حیدری گفته که مؤسسه اعتباری ثامن یکی از مؤسسه‌های متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی است. او با بیان اینکه اقدام‌هایی از سوی این مؤسسه شامل پذیره‌نویسی در بورس و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام شده است، گفت: براین‌اساس این مؤسسه در حال پیوستن به مؤسسات مجاز است. فرایند قانونی و رسیدگی به تقاضای این مؤسسه در حال انجام و ممکن است منجر به صدور مجوز یا ادغام با یکی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری شود. درهر‌حال هیچ‌گونه مشکلی برای سپرده‌گذاران این مؤسسه به وجود نخواهد آمد. معاون نظارتی بانک مرکزی گفته که از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ثامن تقاضا می‌شود حسب نیاز، به شعب مؤسسه مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند و اطمینان داشته باشند که صدور مجوز یا ادغام مؤسسه با حفظ حقوق و صیانت از سپرده‌های آنها انجام می‌شود.
همان‌ها که مجوز دادند پاسخگو باشند
«این مؤسسات مجوز گرفته‌اند؛ منتها مجوزشان را از بانک مرکزی نگرفته‌اند. مجوز را از نهادهای انتظامی گرفته‌اند. به‌هرحال آن نهادهایی که مجوز دادهاند در وهله نخست مسئولیت دارند که پاسخگو باشند که اصلا به چه دلیل مجوز دادهاند؟ بعد هم پاسخ دهند که زمانی که به این مؤسسات مجوز می‌دادند، آیا فکر این را کرده بودند که باید بر این مؤسسات نظارت وجود داشته باشد؟» اینها را کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) می‌گوید. او ادامه می‌دهد: نکته مهم دیگر این است که بانک مرکزی بارها در این چندسال گذشته به مردم هشدار داده است که این مؤسسات مجوز ندارند؛ تحت نظارت نیستند؛ شرایطی را که بانک مرکزی برای مؤسسه‌های مالی و اعتباری تعیین می‌کند، ندارند و مردم فریب این مؤسسات، به‌ویژه سودهای بالایی را که این مؤسسات می‌دهند، نخورند. این اقتصاددان می‌گوید: تا جایی که من به خاطر دارم، بانک مرکزی بارها این هشدارها را به مردم داده است و حالا این مؤسسه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. به گمان من با وجود جوی که ایجاد شده است، کمترین ملامت متوجه بانک مرکزی است؛ چراکه بانک مرکزی هشدارهای لازم را داده است؛ اینها هم مجوز فعالیتشان را از بانک مرکزی نگرفته‌اند و بانک مرکزی هم قدرت پیشگیری از فعالیت اینها را نداشته است. ندری تأکید می‌کند: تنها نکته‌ای که می‌توان امروز با آن بانک مرکزی را ملامت کرد، این است که چرا بانک مرکزی فشار نیاورد که این مؤسسه‌ها زودتر تعطیل شوند که آن‌هم روشن است، در فضای اقتصاد سیاسی ایران، امری آسان نیست؛ چراکه بیشتر این مؤسسه‌ها «به‌نوعی» وابسته به برخی نهادها هستند. به نظر می‌رسد که در فضای اقتصاد سیاسی ایران، بانک مرکزی از نظر اجرائی توانایی اینکه بخواهد این مؤسسات را تعطیل کند، نداشته است. تنها کاری که می‌توانست بکند این بود که به مردم بگوید این کار را نکنید. به گفته ندری، همین مردمی که امروز پیش‌روی شعب تجمع کرده‌اند، باید هشدارهایی را که پیش از این بانک مرکزی منتشر کرده بود به خاطر بیاورند. خب آن هشدارها را حداقل درباره ثامن جدی نگرفتند؛ پس امروز هم سراغ همان مؤسساتی بروند که مجوز این مؤسسه را صادر کرده بودند. این اقتصاددان می‌گوید: خود سپرده‌گذاران هم مقصرند؛ کسانی که مجوز را صادر کرده‌اند مقصرند و آنهایی که پشت پرده این مؤسسه‌ها هستند مقصرند و بانک مرکزی هم به‌هرحال نمی‌توانسته فشار بیشتری برای تعطیل‌کردن این مؤسسات وارد کند.
