نخست وزیر خوش‌تیپ و دردسر همکاری با قاتلان متجاوز
ماجرای فروش تجهیزات نظامی کانادایی به عربستان سعودی و بکارگیری آن برای سرکوب شیعیان برای نخست وزیر کانادا مشکل ساز شده است.
العالم – آمریکا
شبکه 5 تلویزیون فرانسه گزارش داد: کانادا به عربستان سعودی خودروهای زره پوش فروخته است و سعودی ها از این خودروها برای سرکوب غیرنظامیان شیعه استفاده کرده اند.
قوانین کانادا، فروش تجهیزات نظامی را که قرار است علیه غیرنظامیان به کار گرفته شوند ممنوع اعلام کرده است. افشای استفاده از تجهیزات کانادایی علیه شیعیان عربستان برای دولت جاستین ترودو نخست وزیر کانادا مشکل ساز شده است. وی وعده داده است که ماجرا را در کانادا و عربستان پیگیری خواهد کرد.
رادیو کانادا گزارشی در این خصوص تهیه کرده که در آن آمده است: تصاویری که مشاهده می کنید چند روز پیش در جریان حمله نیروهای عربستان سعودی به اقلیت شیعه در شهر الدوامیه گرفته شده است. در تصاویر نفربرهای گورکا ساخت کانادا که به عربستان سعودی فروخته شده، مشاهده می شود.
تلویزیون فرانسه بخشی از سخنان دانیل تارپ کارشناس قانون اساسی و استاد دانشگاه را پخش کرد. وی گفت: فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی، کشوری که از نگاه بسیاری از سازمان های غیر دولتی از نظر رعایت حقوق بشر بدترین کشور جهان است، درست نیست. گزارشگر این شبکه افزود: تحقیقات انجام گرفته توسط روزنامه گلوب اند مِیل بحث در خصوص قانونی بودن قرارداد پانزده میلیارد دلاری بین دولت هارپر و شاه سعودی ها را مطرح کرد. طی این قرارداد خودروهای زرهی سبک به عربستان فروخته شد. این تانک های تهاجمی توسط کارخانجات جنرال داینامیک ساخته می شود. پس از تغییر دولت در اوتاوا، ترودو برای لغو این قرارداد تحت فشار قرار گرفت. اما وی اعلام کرد، دلیلی که ثابت کند عربستان سعودی به درستی از این تجهیزات نظامی استفاده نکرده است، وجود ندارد و به ادامه اجرای قرارداد تصمیم گرفت. اما نخست وزیر پس از انتشار این اخبار، ابراز نگرانی کرد.
تلویزیون فرانسه بخشی از سخنان ترودو را پخش کرد. وی تاکید کرد که این ادعاها و این ماجرا را جدی خواهد گرفت و سریعا وارد عمل خواهد شد. گزارشگر افزود: میشل بودریاز نماینده تِربون موضوع را از نزدیک دنبال می کند. در قوانین کانادا در خصوص واردات و صادرات تجهیزات نظامی، تحویل تجهیزاتی که ممکن است برای نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار بگیرند را ممنوع کرده است. در این قانون آمده است: دولت باید صادرات تجهیزات و فن آوری نظامی به کشورهای ناقض قوانین شهروندی را به دقت زیر نظر داشته باشد.
مسئله فروش این خودروهای زرهی به دادگاه فدرال کانادا ارجاع شد و یک گروه از وکلا و حقوقدانان، وزارت امور خارجه را به دلیل نقض قوانین خودش، تحت تعقیب قرار داده اند. این افشاگری جدید به اشکالاتی که از قبل به این قرارداد گرفته می شد، افزوده شده است. تلویزیون فرانسه بخشی از سخنان دانیل تارپ را پخش کرد. وی گفت: من فکر می کنم که شکایت در این خصوص کار درستی بوده و ما ماجرا را دنبال خواهیم کرد و در صورت لزوم شکایت را به دیوان عالی کانادا می کشانیم.
