نتایج مثبت خصوصی سازی هفت تپه طی چند ماه آینده مشهود می‌شود
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هنوز نیمی از بنگاه‌های کنترلی را واگذار نکرده ایم، گفت: شایسته نیست که کنار مردم بایستیم و شعار بدهیم. مردم ما را انتخاب کرده اند باید به آنها پاسخگو باشیم.
به گزارش بازتاب به نقل از سازمان خصوصی سازی، میر علی اشرف پوری حسینی در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: اساس تعریف خصوصی سازی این است که مدیریت و مالکیت را از دولت به بخش خصوصی به منظور افزایش کارایی منتقل کنیم؛ چرا که تا زمانی که دولت مالک و مدیریت را در بنگاه‌ها دارد، کالاها با کیفیت و قیمت مناسب تولید نمی‌شوند که نمونه بارز آن را می‌توان در صنعت خودروی کشور مشاهده کرد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه خصوصی سازی پیش آهنگ اقتصاد است، افزود: بر این اساس وقتی امور به بخش خصوصی سپرده شود، کالاها با کیفیت و قیمت مناسب تولید می‌شوند.
وی در خصوص موفقیت در واگذاری‌ها نیز تصریح کرد: در این کار خیلی موفق نبوده‌ایم و بعد از گذشت ۱۷ سال از تأسیس سازمان خصوصی‌سازی و گذشت ۱۰ سال از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز نیمی از بنگاه‌های کنترلی را واگذار نکرده‌ایم و با این همه هجمه و تهمت کار سازمان خصوصی سازی با سختی همراه است.
پوری حسینی اضافه کرد: اساساً اگر دولت از حوزه فعالیت‌های اقتصادی خارج شود، رقابت پذیری در اقتصاد به وجود می‌آید؛ زیرا تا زمانی که دولت در ساخت کالاها دخالت می‌کند و انحصار در دست دولت است و شاهد مصوبات خلق الساعه هستیم، مجموعه عوامل موجب می‌شود تا عده‌ای خاص از رانت دولتی استفاده کنند. بنابراین اگر دولت کنار برود و خود به عنوان ناظر، داور و سیاستگذار امور باشد و از حقوق عموم مردم دفاع کند فضای رقابتی برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود و از این جهت نیز شاهد بهبود تولید کالای ایرانی در کشور هستیم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اگر موفق بشویم که مقررات دولتی را ثبات ببخشیم تا بخش خصوصی برنامه ریزی دقیق‌تری برای تولید داشته باشد، از این جهت نیز کالای ایرانی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تری تولید خواهد شد.
پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که به عملکرد خود چه نمره‌ای در راستای خصوصی سازی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می‌دهید، تصریح کرد: اگر در راستای اجرای خصوصی سازی بخواهم به شخص خودم نمره بدهم و این نمره بین خود و خدای خودم باشد، بنده فعال‌ترین، پاک‌ترین و شجاع‌ترین مدیر دولت‌های یازدهم و دوازدهم هستم؛ چرا که از هیچ کار و تلاشی برای انجام وظایفم دریغ نکردم.
وی افزود: در خصوص اجرای اصل ۴۴ نیز در مجموع به روند واگذاری‌ها از ابتدا تا کنون به سختی نمره قبولی می‌دهم؛ چرا که تنها سازمان خصوصی سازی نیست که امر واگذاری‌ها را پیش می‌برد و نهادهای دیگر هم در این رابطه درگیر هستند. ضمن اینکه واگذاری‌ها باید در سال ۹۳ طبق قانون تمام می‌شد اما این گونه نبوده است و با تمام تلاش‌هایی که در این سال‌ها صورت گرفته، عده‌ای نخواسته‌اند که خصوصی سازی در کشور تمام شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از کامل‌ترین، کم نقص ترین و محکم‌ترین قوانین کشور است که تاکنون به تصویب رسیده است. البته به مرور زمان می‌تواند نقایصی هم برای این قانون ایجاد شود؛ اما در مجموع قانون کاملی است و اصلاحات انجام شده در آن در این سال‌ها بسیار اندک بوده است.
وی افزود: اینکه با توجه به شرایطی که داریم آیا باید خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ را ادامه بدهیم یا نه؟ باید گفت اصل ۴۴ قانون اساسی برای چنین شرایط خاص و جنگ اقتصادی که در آن هستیم طراحی شده است و نخ تسبیح اقتصاد مقاومتی نیز به حداقل رسیدن وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. بر این اساس برای رسیدن به این هدف باید دولت را به شدت کوچک و چابک کنیم و با تکیه بر توانمندی داخلی و کالای ایرانی امور را به جلو ببریم که این موضوع را تنها باید با خصوصی سازی و واگذاری‌های دولتی انجام دهیم.
پوری حسینی با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی موارد نگاه به بخش خصوصی نگاه معیوب و بدی است و بخش خصوصی را همچنان رانت خوار می‌دانند، افزود: این سیاست که دولت از برخی کالاها باید در نوسانات شدید حمایت کند، بسیار کار درست و ضروری است. به عنوان مثال برای کالاهای اساسی دلار ۴,۲۰۰ تومان اختصاص بدهد کار بسیار درستی است. اما اینکه نتوانیم این موضوع را اداره کنیم نتیجه مثبتی نخواهیم داشت.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: وضع کنونی مردم نیاز به رصد دارد؛ من هم مثل مردم در کشور زندگی می‌کنم و با شرایط کنونی اقتصاد آشنایی دارم. شایسته نیست که کنار مردم بایستیم و شعار بدهیم. مردم ما را انتخاب کرده‌اند باید به آنها پاسخگو باشیم.
پوری حسینی گفت: من به عنوان یک مقام مسئول با همه هجمه‌ها و فشارها و نیز مشکلاتی که بر سر راه واگذاری‌ها وجود دارد، وظیفه سازمانی و قانونی خود را با تمام وجود انجام داده‌ام و به خود در راستای اجرای وظایف قانونی در زمینه خصوصی سازی نمره ۲۰ می‌دهم.
وی افزود: بنده در حوزه‌های دیگر مسئولیتی ندارم اما برای دوستان و همکاران خودم در دولت آرزوی موفقیت می‌کنم و اگر کاستی و مشکلی نیز وجود دارد با صراحت بابت کم کاری‌ها عذرخواهی می‌کنم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه گفت: اینکه گفته می‌شود اگر بخش خصوصی در راستای واگذاری‌ها اذیت می‌شود، باید عرض کنم متأسفانه در برخی موارد این چنین بوده است، اما برای کوچک کردن بخش دولتی باید عده‌ای اذیت شوند تا راه را برای بقیه باز کنند. شاید افترا بشنود اما باید ایثار کنند.
وی همچنین در خصوص واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه گفت: زمانی که هفت تپه دولتی بود را با الان که به بخش خصوصی واگذار شده است مقایسه کنید که الان چقدر اتفاقات مثبت در این شرکت افتاده است.
پوری حسینی با اشاره به اینکه فیلم مقایسه‌ای از زمان دولتی بودن و پس از خصوصی سازی در این شرکت تهیه شده که برای آگاهی افکار عمومی در فضای مجازی منتشر خواهد شد، گفت: وقتی که هفت تپه دولتی بود ۳۶۰ میلیارد تومان زیان انباشته در این شرکت وجود داشت و دولت برای اداره هفت تپه از بیت المال هر سال پول بر می‌داشت به هفت تپه می‌داد تا صدایی از این شرکت در نیاید. این در حالی است که پس از واگذاری هفت تپه تا به امروز چند صد میلیارد تومان در این شرکت توسط خریدار سرمایه گذاری شده است و در چند ماه آینده نتایج مثبت خصوصی سازی در شرکت هفت تپه را خواهیم دید.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان خصوصی سازی به موجب قانون تا انتهای اقساط خریدار، نظارت بر عملکرد خریداران را ادامه خواهد داد. بر این اساس در مدت ۵ سال و نیم گذشته که بنده به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی فعالیت داشته‌ام حتی یک مورد گزارش از اینکه خریداران پس از واگذاری کارگران را اخراج کرده و یا زمین شرکت را فروخته باشند، گزارش نشده است و چنین چیزی وجود ندارد. مثلاً پالایش نفت کرمانشاه را بروید ببینید که آیا پس از واگذاری شرایط این شرکت بدتر شده یا بهتر؟ یقیناً اکنون شرایط پالایش نفت کرمانشاه پس از واگذاری بهتر از زمان دولتی بودن است.
پوری حسینی افزود: ممکن است به عنوان مثال در برخی موارد بانک‌ها اقدام به واگذاری‌هایی کرده باشند که همه آنها به پای خصوصی‌سازی نوشته شود، اما این موارد جز واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی نیست.
