ناآرامی‌ها در قزاقستان بالا گرفت؛ موضع ایران در قبال نارآرامی‌های قزاقستان چیست؟
مخالفت با افزایش بهای سوخت، به اعتراضات سراسری به دولت قزاقستان تبدیل شده است. ناآرامی‌ها منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از معترضان و نیروهای امنیتی شده است. درخواست قزاقستان برای حضور نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی پذیرفته شده و علیرغم درخواست‌های بین‌الملل برای خویشتنداری، رئیس‌جمهور اعلام کرده است با ناآرامی به شدت برخورد می‌کند.
«بازتاب»؛ آرش صفار- قزاقستان در حالی وارد سومین روز ناآرامی‌ها شده که بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت این کشور، تعداد مجروحان به هزار نفر رسیده است.
پلیس قزاقستان اعلام کرده است که برای مقابله با تظاهرکنندگانی که شب گذشته قصد تصرف ساختمان‌های دولتی را داشتند، مجبور به استفاده از زور شده است؛ در نتیجه این درگیری ده‌ها نفر کشته شده‌اند.
منابع دولتی مدعی کشته شدن 12 نیروی امنیتی شده‌اند؛ گفته می‌شود سر دو تن از کشته‌شدگان از بدن جدا شده است.
ناآرامی‌ها در قزاقستان در پی افزایش قیمت سوخت آغاز و به مخالفت سراسری با حکومت این کشور تبدیل شد؛ معترضان در شهر آلماتی اقامتگاه رئیس‌جمهور و ساختمان شهرداری را به آتش کشیده‌اند.
«قاسم جومارت توکایف»، رئیس‌جمهور قزاقستان پس از پذیرش استعفای «عسگر مامین»، نخست‌وزیر، «علیخان اسماعیلف»، معاون وی را به سمت نخست‌وزیر موقت منصوب کرده است.
توکایف همچینی، «نورسلطان نظربایف»، رئیس‌جمهور پیشین و رئیس کنونی شورای امنیت ملی را از سمت خود برکنار کرد و خود این مسئولیت را بر عهده گرفت.
توکایف از اقدام قاطع در برابر «تروریست‌ها و راهزنان» سخن گفته است؛ با این حال در سایه گسترش سریع اعتراضات، وی از «سازمان پیمان امنیت جمعی» درخواست کمک کرده است؛ این درخواست مورد پذیرش قرار گرفته است.
به گفته نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی، نیروهای مشترک سازمان به قزاقستان اعزام خواهند شد و تا زمانی که مقام‌های قزاقستان لازم بدانند، در این کشور باقی خواهند ماند.
سازمان پیمان امنیت جمعی متشکل از کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، جمهوری قرقیز، روسیه و تاجیکستان است؛ افغانستان و صربستان نیز از سال 2013 به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارند. جمهوری آذربایجان، گرجستان و ازبکستان پیش‌تر از این سازمان جدا شده‌اند.
به باور کارشناسان، هدف این سازمان که تنها چند ماه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، با هدف متحد نگاه داشتن جمهوری‌های سابق تأسیس شد، محدود کردن زمینه گسترش و حضور ناتو در خارج نزدیک روسیه بوده است.
پذیرش سریع درخواست قزاقستان برای اعزام نیرو از سوی سازمان پیمان امنیت جمعی، می‌تواند نشان‌دهنده درک مسکو از اعتراضات قزاقستان به عنوان محملی برای نفوذ و نقش‌آفرینی کشورهای غربی باشد. به بیان دیگر به نظر می‌رسد روس‌ها اعتراضات قزاقستان را در راستای رقابت‌های خود با کشورهای عضو ناتو در نظر می‌گیرد.
با توجه به تحولات اخیر در مرزهای روسیه با اوکراین و تنش میان مسکو و پایتخت‌های غربی، این احتمال وجود دارد که روسیه اعتراضات در قزاقستان را –فارغ از دلایل آغاز آن- زمینه‌ای برای اعمال فشار بر خود ببیند.
با این وجود دولت ایالات‌متحده تا به حال موضع صریحی در خصوص تحولات قزاقستان اتخاذ نکرده است؛ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواهان حل‌وفصل مسالمت‌آمیز موضوعات شده و دولت قزاقستان و معترضان این کشور را به آرامش و خویشتنداری فرا خوانده است. وی همچنین حمله به ساختمان‌های دولتی را محکوم کرده و خواهان برقراری ارتباطات اینترنتی در کشور شده است.
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن اتخاذ موضعی مشابه، معترضان را به خودداری از خشونت و دولت را به احترام به حقوق شهروندی فرا خوانده است.
«سعید خطیب‌زاده»، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اعلام اینکه تهران تحولات قزاقستان را به دقت زیر نظر دارد، با تأکید بر اینکه این اعتراضات «نباید زمینه سوءاستفاده عوامل خارجی» را ایجاد کند، اعلام کرد که از نظر تهران «دولت و مردم فهیم کشور دوست و برادر و همسایه» قادر هستند مشکلات و اختلافات را به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق گفتگو حل کنند.
