مگر اعتراضات دی‌ماه را فراموش کردید که پیشنهاد «تجمع خیابانی» می‌دهید؟!
«احمد توکلی»، فعال سیاسی اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از پایان دوران نمایندگی اش، ریاست یک سازمان مردم نهاد با نام «دیده بان شفافیت و عدالت» را عهده دار شده است و برای شفافیت هرچه بیشتر به ویژه در مسائل اقتصادی تلاش می کند، روز گذشته در توییتر خود نوشت: اگر دولت یک قانون مشخص را اجرا نکند، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت خواهد کرد.
به گزارش تابناک؛ توکلی با انتقاد از قوه مجریه و تعیین یک ضرب الاجل مشخص برای آن، عنوان کرده که «اگر دولت تا پایان سال، قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده بان شفافیت و عدالت، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می کنیم.»
توکلی مستند به کدام قانون حرف می زند؟
اشاره «احمد توکلی به ماده ۲۹برنامه پنج ساله ششم توسعه است که مطابق با آن، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید.
در این ماده از قانون برنامه ششم آمده است: راه اندازی ثبت حقوق و مزایا باید به نحوی باشد که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. مطابق با این قانون، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند و البته اجرای این حکم درخصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
در این قانون آمده است: دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند، طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره ۳- دولت مکلف است، در سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
سخنگوی دولت در مورد اجرای ماده ۲۶ قانون برنامه ششم چه گفت؟
اما «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت امروز در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به اینکه ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان که طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه بر عهده دولت است در چه مرحله‌ای قرار دارد، بیان کرده که سازمان اداری و استخدامی مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده گرفته و اقدامات این سازمان در مرحله نهایی است. دولت از این لایحه که در واقع به دنبال شفاف‌سازی است استقبال می‌کند، البته دستگاه‌های نظارتی به ریز از دریافتی مسئولان اطلاع دارند.
مطابق با آنچه قانون برنامه ششم بر آن تأکید دارد و بر اساس سخنان توکلی و نوبخت سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان باید طی سال ۹۶ که اولین سال قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه است، باید راه اندازی شود تا مردم و مسئولان از میزان دریافتی های مقامات و بخش های مختلف مطلع شده و گامی در جهت شفاف سازی هرچه بیشتر در جامعه برداشته شود. در این موضوع هیچ بحثی نیست و همه از شفافیت اطلاعات کشور استقبال می کنیم، چون یکی از لازمه های جدی امروز ما ایجاد شفافیت هرچه بیشتر برای کاهش میزان مفاسد در کشور و آگاهی بیشتر مردم است.
آقای توکلی قانون باید اجرا شود، اما با دعوت به تجمع قانون اجرا می‌شود؟
اما نکته ای از سوی «احمد توکلی» که یکی از مسئولان با سابقه کشور است مطرح شده که حرف درست او درباره لزوم اهتمام بیشتر دولت به ایجاد شفافیت را به حاشیه رانده است. او گفته «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده بان شفافیت و عدالت مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می کنیم.»؛ حرفی که بیان آن در شرایط فعلی جامعه طبیعتا درست نیست و البته بیان آن از زبان شخصی نظیر توکلی دور از انتظار بود.
آقای توکلی حتما التفات دارند که در دی ماه چه اتفاقی در کشور افتاد و چگونه معاندان بر موج اعتراضی مردم علیه شرایط اقتصادی و معیشتی سوار شده و کشور را با بحران مواجه ساختند. مگر راه گفت و گو با مسئولان ذیربط و مطالبه این خواسته بحق و قانونی از طریق رسانه بر ایشان بسته است که چنین موضوعی در شرایطی که کشور بیش از همیشه نیاز به آرامش دارد، بیان شده است؟
