مگر اعتراضات دی‌ماه را فراموش کردید که پیشنهاد «تجمع خیابانی» می‌دهید؟!
«احمد توکلی»، فعال سیاسی اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از پایان دوران نمایندگی اش، ریاست یک سازمان مردم نهاد با نام «دیده بان شفافیت و عدالت» را عهده دار شده است و برای شفافیت هرچه بیشتر به ویژه در مسائل اقتصادی تلاش می کند، روز گذشته در توییتر خود نوشت: اگر دولت یک قانون مشخص را اجرا نکند، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت خواهد کرد.
به گزارش تابناک؛ توکلی با انتقاد از قوه مجریه و تعیین یک ضرب الاجل مشخص برای آن، عنوان کرده که «اگر دولت تا پایان سال، قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده بان شفافیت و عدالت، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می کنیم.»
توکلی مستند به کدام قانون حرف می زند؟
اشاره «احمد توکلی به ماده ۲۹برنامه پنج ساله ششم توسعه است که مطابق با آن، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه هاي اجرایي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه آنها، ستاد اجرایي و قرارگاه هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد.
در این ماده از قانون برنامه ششم آمده است: راه اندازی ثبت حقوق و مزایا باید به نحوي باشد كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. مطابق با این قانون، وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثنا هستند و البته اجراي اين حكم درخصوص بنگاه هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.
در این قانون آمده است: دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمكهاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركتها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديفهاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه‌ماه تا يك‌سال به تشخيص مراجع قضائي محكوم مي‌شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند، طبق وظايف و اختيارات قانوني خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌هاي مذكور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و درصورتي‌كه مبالغي برخلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.
تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي‌صلاح (اعضاي مجمع عمومي، هيأت‌هاي تخلفات اداري، مرجع قضائي، سازمان بازرسي کل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام نمايند.
تبصره ۳- دولت مکلف است، در سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد که اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و کاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نكند و در مسير تصميم‌گيري قانوني قرار دهد.
سخنگوی دولت در مورد اجرای ماده 26 قانون برنامه ششم چه گفت؟
اما «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت امروز در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به اینکه ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان که طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه بر عهده دولت است در چه مرحله‌ای قرار دارد، بیان کرده که سازمان اداری و استخدامی مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده گرفته و اقدامات این سازمان در مرحله نهایی است. دولت از این لایحه که در واقع به دنبال شفاف‌سازی است استقبال می‌کند، البته دستگاه‌های نظارتی به ریز از دریافتی مسئولان اطلاع دارند.
مطابق با آنچه قانون برنامه ششم بر آن تأکید دارد و بر اساس سخنان توکلی و نوبخت سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان باید طی سال 96 که اولین سال قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه است، باید راه اندازی شود تا مردم و مسئولان از میزان دریافتی های مقامات و بخش های مختلف مطلع شده و گامی در جهت شفاف سازی هرچه بیشتر در جامعه برداشته شود. در این موضوع هیچ بحثی نیست و همه از شفافیت اطلاعات کشور استقبال می کنیم، چون یکی از لازمه های جدی امروز ما ایجاد شفافیت هرچه بیشتر برای کاهش میزان مفاسد در کشور و آگاهی بیشتر مردم است.
آقای توکلی قانون باید اجرا شود، اما با دعوت به تجمع قانون اجرا می‌شود؟
اما نکته ای از سوی «احمد توکلی» که یکی از مسئولان با سابقه کشور است مطرح شده که حرف درست او درباره لزوم اهتمام بیشتر دولت به ایجاد شفافیت را به حاشیه رانده است. او گفته «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده بان شفافیت و عدالت مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می کنیم.»؛ حرفی که بیان آن در شرایط فعلی جامعه طبیعتا درست نیست و البته بیان آن از زبان شخصی نظیر توکلی دور از انتظار بود.
آقای توکلی حتما التفات دارند که در دی ماه چه اتفاقی در کشور افتاد و چگونه معاندان بر موج اعتراضی مردم علیه شرایط اقتصادی و معیشتی سوار شده و کشور را با بحران مواجه ساختند. مگر راه گفت و گو با مسئولان ذیربط و مطالبه این خواسته بحق و قانونی از طریق رسانه بر ایشان بسته است که چنین موضوعی در شرایطی که کشور بیش از همیشه نیاز به آرامش دارد، بیان شده است؟
