مهر سیاه بر رویاهای صورتی

ازدواج کودک دختران، فراموشی رویاهای صورتی و کودکانه هایی است که با ورود به مرحله اجباری مسئولیت پذیری، مهر خاموشی بر صدای قهقه‌ و لی لی بازی آنان در کوچه‌ها می‌زند و کودک را پیش از تمام شدن لحظات شیرین کودکی و خاله بازی‌های بچه گانه وارد زندگی حقیقی وبازی مادرانه با ‌نوزاد کرده و داخل در خاله بازی واقعی می‌کنند.

‌در مقام شناخت مفهوم کودک می‌توان یادآور شد که بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، ((طفل به فردی اطلاق می‌شود که کمتر از ١٨ سال سن دارد )) اما در قوانین مدنی و جزایی کشور ما سن بلوغ شرعی را مرز میان کودکی و نوجوانی قرار داده‌اند.

قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹سال تمام قمری تعیین کرده است.

رویا زراعت پیشه دکترای حقوق جزا و جرمشناسی در گفت‌‌وگو با خبرنگار ‌ایسنا با اشاره به دیدگاه جامعه شناسان در مورد ازدواج کودکان، با انتقاد از ملاک قرار دادن این سنین جهت ازدواج دختران و پسران به تقسیم بندی بلوغ در جامعه به بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی پرداخت و در ادامه گفت: بلوغ جنسی به معنای آشنایی با مفاهیم و ممنوعیت‌ها و ارزش‌های جنسی است؛ همچنین بلوغ جسمی زمانی اتفاق می افتد که فرد به حدی از تکامل جسمی رسیده باشد و توانایی تولید مثل را پیدا کند و در نهایت بلوغ اجتماعی به آشنایی فرد با قوانین، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اطلاق می‌‌‌‌شود.

به گفته وی، برای اینکه فردی را دارای شرایط ازدواج بدانیم؛ لازم است به هرسه مرحله بلوغ رسیده باشد، بر همین مبنا در سال ١٣٨١ سن ازدواج از سن بلوغ شرعی به ١٣ و ١٥ سال تمام شمسی به ترتیب برای دختران و پسران، تغییر یافت؛ اما این در حالی است که اکثر کودکان و نوجوانان ١٣ و ١٥ سال نیز به چنین حدی از بلوغ نرسیده‌اند و در نتیجه ازدواج با این افراد از این جهت که فرد هنوز بالغ نشده، دچار اشکال است.

زراعت پیشه یادآور شد: کودکی که به بلوغ نرسیده، قدرت تصمیم گیری ندارد و از بعد آگاهی نیز درک او از امر ازدواج ناقص است، لذا ازدواج با آنها به مثابه تجاوز جنسی به کودک است؛ چرا که اغلب همسر این کودکان افرادی با سن بالا و یا فاصله سنی بسیار از آنها و حتی متاهل هستند و صرفا ازدواج با آنان از بعد جنسی مطرح است.

این جرم‌شناس با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمار سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ثبت احوال، تاکید می‌کند که بیشتر دختران نابالغ، به همسری مردانی درآمده‌اند که حداکثر ۱۰ سال از آنها بزرگتر بوده‌اند اما این واقعیت کتمان نشده که در سال ۱۳۹۵، سه دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله به عقد مردانی ۷۰ ساله در آمده‌اند. تعداد ازدواج‌‌هایی با فاصله سنی ۲۵ تا ۲۹ سال نیز ۱۳۸ مورد بوده است. این فاصله‌های سنی غیرطبیعی و آسیب‌زا توصیف شده و زمینه ساز سوء استفاده جنسی از کودکان است.

ازدواج زودهنگام کودکان به مثابه فرزندفروشی

وی تصریح کر‌د که ازدواج زودهنگام کودکان‌ به نوعی فرزندفروشی است، با این تفاوت که در برخی از آنها این مسئله در شناسنامه ثبت شده و شکل قانونی به خود می‌گیرد. ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدنی مصوب ١٣٧٠ و تبصره آن، ازدواج دختران زیر ١٣ سال و پسران زیر ١٥ سال را با اجازه ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح امکانپذیر ساخته است، این بدان معنا است که در حال حاضر سن ازدواج در دختران ١٣ و در پسران ١٥ سال تمام شمسی است و البته ازدواج در کمتر از این سنین با اجازه و مصلحت اندیشی والدین و همچنین اجازه دادگاه امکانپذیر است.

هرچند ماده ٥٠ قانون حمایت از خانواده، مردی را که بر خلاف کیفیات مذکور در این ماده واحده اقدام به ازدواج نماید، مجرم تلقی نموده و مستوجب مجازات می داند، اما اجازه والدین و مصلحت اندیشی انان محل تردید است چرا که بررسی ها نشان می دهد ازدواج دختران در سنین کودکی در خانواده‌هایی که پدر معتاد، بیمار روانی، بیسواد و یا با تعصبات افراطی داشته اند یا کودک، تک والد یا والد ناتنی داشته باشد و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیشتر است.

این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: هرچند که در قوانین ما اصل عدم ازدواج با کودکان زیر ١٣ و ١٥ سال، مگر با صلاح دید والدین است اما هنگامی که وضعیت خانوادگی، عقیدتی، فرهنگی و … را در کودک بررسی می‌کنیم، به این باور می‌رسیم که بیش از مصلحت اندیشی برای طفل، خانواده در پی مصالح خود، کودک را به عقد دیگری در می آورند. بنابراین مصلحت اندیشی والدین بر اساس ملاک هایی به تناسب میزان درک فرهنگی و اجتماعی آنان است.

زراعت پیشه با بیان اینکه دختران بیشترین قربانیان پدیده ازدواج زود هنگام بشمار می روند، اضافه کرد: ازدواج کودک یا ازدواج زودهنگام مربوط به ازدواج با کودک زیر ۱۸سال است و هر دو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج های زودهنگام هستند، ولی دختران بیشترین قربانیان این پدیده بشمار می روند؛ علی الاصول آمارهایی که در مورد ازدواج یا طلاق کودکان مطرح می‌شود مربوط به ازدواج و یا طلاق در کودکان زیر سن قانونی در ایران است و بدین ترتیب آمارها منطبق بر استاندارد جهانی مفهوم کودک نیست، لذا ملاک معتبری جهت نشان دادن میزان وخامت وضعیت کودکان در کشورمان نیست.

به گفته وی، در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر رسد که خلاء قانون حمایتگر از کودکان، عامل اصلی ازدواج در سنین کودکی است، اما نباید دور از نظر داشت که قانون تنها، ابزار رسمیت بخشی به تفکرات فرهنگی یک جامعه است و منع قانونی ازدواج کودکان یا بالابردن سن قانونی ازدواج به تنهایی قادر به ریشه کن کردن این معضل اجتماعی نیست و با تاکید بر اهمیت اصلاح قوانین ناکارآمد، باید گفت که افزایش سن قانونی ازدواج در کشوری با چنین تنوع فرهنگ، ممکن است تنها عاملی برای عدم ثبت ازدواج کودکان و در نتیجه آثار زیانبار بیشتری باشد.

وی گفت: با نگاهی به پیشینه تاریخی جوامع، درمی یابیم که زنان دارای شخصیتی مستقل نبوده و حقوق آنها به ویژه بر بدن و استقلال فردیشان، وابسته به مردان بوده است. در دختران، پدر اختیار کلیه امور وی را بر عهده داشته و پس از ازدواج این اختیارات به همسرانشان تفویض می‌شد، تا جایی که حتی تجاوز جنسی به یک زن، نقض مالکیت پدر یا همسر وی بود و مجازات متجاوز به واسطه دستبرد به اموال مردان اعمال می شد.

این استاد دانشگاه گفت: نگرش ابزاری به زنان در طول تاریخ بشری همواره مشهود بوده است؛ بطوریکه این نوع نگرش بر زنان، در ایران نیز در آیین‌هایی نظیر خون بس که در آن دختران به عنوان ابزار آشتی میان دو طایفه یا قبیله مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند، دیده می‌شود. در این رسم نکوهیده‌ که برای جلوگیری از ادامهٔ جنگ و دعوا و جهت پایان‌دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده‌ها مورد توسل واقع می شد، حتی ممکن بود دختر یک ساله به خون‌بها داده شود و خانواده او متعهد می‌شوند که وقتی به سن بلوغ رسید، او را به عقد خانوادهٔ مقتول درآورند، گرچه شیوع این پدیده مذموم امروزه به شکل چشمگیری کاهش داشته است اما متاسفانه هنوز هم در برخی فرهنگ‌های عشیره‌ای رواج دارد و در قالب ازدواج، بدون توجه به رضایت یا عدم رضایت دختران، موجب ستم بر آنان است.

وی ادامه داد: استحکام روابط طایفه ای و خانوادگی با استفاده از ابزاری به نام “دختر” در سنت ناپسند “ناف بران ” نیز در فرهنگ برخی طوایف همچنان انجام می‌گیرد، بطوری‌که در این روشِ نامزدی، خانواده‌ها جهت تحکیم روابط با به دنیا آمدن نوزاد دختر، ناف او را روی پای یکی از پسران فامیل بریده و آنها را به نامزدی یکدیگر در می‌آوردند.

به گفته وی، رواج فرهنگ عشیره‌ای و طایفه‌ای و برخی باورهای سنتی، که یکی از مهمترین علل ازدواج زودهنگام در مناطقی از کشور است باعث شده تا هنوز بسیاری از اهالی یکی از استانهای شرقی، خود را از داشتن شناسنامه بی‌نیاز بدانند. در این استان افراد زیادی بدون ثبت رسمی ازدواج به صورت کاملاً سنتی با هم زندگی می‌کنند، طلاق‌شان ثبت نمی‌شود و کودکان حاصل از این ازدواج‌ها نه شناسنامه‌ای دارند و نه هویتی؛ بطوری‌که با استناد به آمارهای یک دهه گذشته، بیش از ۴۰ درصد ولادت نوزادان در استان متعلق به پدر و مادرهایی بوده که ازدواج شان ثبت نشده ‌است.

این جرم‌شناس مدعی شد: نمونه چنین سنتی در تاریخ ما نشان از نگاه ابزاری به کودکان به ویژه دختران دارد و امروزه نیز آثار بهره کشی از دختران در جهت تامین منافع مادی‌ مشهود است؛ نمونه بارز این کالا انگاری، استفاده از دختران در جهت تامین منابع مالی به ویژه در خانواده‌های فقیر و خانواده‌های با والدین معتاد است. دربسیاری ازمواقع با ظهور فقر، والدین، بودن دختران را هزینه و بار اضافی بر دوش خانوار محسوب کرده و با ازدواج او نه تنها بار هزینه را می کاهند بلکه گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن تر می توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان نیز سامان بهتری دهند.

وی ادامه داد: ممکن است که هنگام ازدواج، کودک از خود مخالفت کلامی یا فیزیکی بروز ندهد چرا که اولا: عدم بلوغ فکری و اجتماعی به آنها اجازه تشخیص نامناسب بودن ازدواج در سنین کودکی را نمی‌دهد و دوما: با فرض آگاه سازی کودکان با ابراز مخالفت مورد خشونت خانواده قرار می‌گیرند، در این مرحله به علت ضعف جسمی و وابستگی احساسی به خانواده، برای فرار از خطر، اقدام به فرار از خانه می‌کنند و تبعات آن مشخص است؛ چرا که حتی با مراجعه به اورژانس اجتماعی، باز هم دختر به همان خانواده تحویل داده می‌شود، همچنین اگر تن به ازدواج دهند، در مراحلی پیش تر، اقدام به خشونت علیه همسر می‌نمایند و متاسفانه قتل همسر هم یکی دیگر از تبعات ازدواج زود هنگام، به دلیل ناکامی در طلاق است.

این حقوقدان یادآور شد: در اجتماعات فقیر ازدواج برای خانواده دختر به نوعی امتیاز اقتصادی محسوب می شود. یک دختر در این اجتماعات بعنوان کالا مورد معامله قرار می گیرد و گاه بعنوان پول و یا بجای بدهی معامله می شود! در موارد نابسامانی مانند جنگ یا شرایط بد زراعت، خانواده می داند که دخترانش می توانند زمینه امنیت اقتصادی برای آنان باشند. دختران با والد یا والدین معتاد نیز گاه در برابر مقادیر ناچیزی مواد مخدر، به ازدواج و خدمت جنسی فروشندگان مواد مخدر در می آیند.

وی افزود: در کشور ما، نه تنها شاهد ازدواج کودکان هستیم بلکه ازدواج کودکان بصورت یک قانون درآمیخته با سنت و دین، با توجه به شریعت مدار بودن قوانین، مشروعیت بیشتری به خود گرفته است.

به گزارش ایسنا، به این ترتیب‌ در پناه یک سنت ناپسند و حمایت‌شده‌ی اجتماعی، کودکان دختر به قربانی بی‌صدا، بی‌پناه و فراموش ‌شده‌ ای تقلیل می‌یابند که حتی به ‌صورت شرم‌آوری قربانی بودن آن‌ها نیز به ‌رسمیت شناخته نمی‌شود و مورد انکار قرار می‌گیرد.

ملاحظات اخلاقی و آبرو هم ازعوامل موثر بر ازدواج

زراعت پیشه با اشاره به موارد دیگر ازدواج های زود هنگام کودکان اشاره کرد و گفت: ملاحظات اخلاقی و آبرو هم یکی ازعوامل موثر بر ازدواج کودکان محسوب می شود. خانواده‌ها از این‌که بتوانند زودتر برای دختران نابالغ‌شان عروسی بگیرند، به خود می‌بالند اما ترس اصلی حفظ آبرو است؛ مسأله‌ای که از نظر این خانواده‌ها می‌ارزد تا دخترانشان تن به رنجی همیشگی و درد بی‌پایان بدهند.

وی گفت: اهمیت حفظ “آبروی خانواده” عدم ارتباط دختر با پسر است. زمانی که یک دختر به هنگام ازدواج‌ ‎و براساس نظریه پزشکی ‌قانونی دوشیزگی آنها تایید نشود، هزینه زیادی را متحمل بر خانواده و ابروی آنان می کند وبا ازدواج زودرس دخترانشان، می توانند ضامن امنیت جنسی آنان شده و به نوعی دوشیزگی دختر و امنیت جسمی، جنسی و آینده او را نیز تضمین نمایند.‌

این حقوقدان افزود: هرچند برخی معتقدند که موارد ارتباطات نامتعارف کودک با جنس مخالف باعث ایجاد این مصلحت می‌شود. ازدواج‌های زود هنگام مختص به کشور ایران یا کشورهای اسلامی و یا جهان سوم نیست اما در این کشور‌ها آمار ازدواج کودکان به شکل قابل توجهی بیشتر است این در حالی است که ازدواج کودکان در بسیاری مواقع به ثبت نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: عرف، آداب، زبان جوک و محاوره نیز هر یک در جای خود، موجب پدیدار شدن کلیشه‌هایی هستند که در نهایت به تقویت فرهنگ ازدواج زودهنگام انجامیده است.

زراعت پیشه ادامه داد: مختصر آنکه در عرف جوامع در حال توسعه، زنان موجودات ظریفی توصیف می شوند که به خوبی می توانند از عهده خانه داری، تولید مثل و تربیت فرزندان برآیند و مردان اشخاصی با قدرت فیزیکی بالا و توانمندی های کافی جهت کار خارج از منزل و کسب درآمد هستند. این نوع تفسیر ازمقایسه قابلیت‌های زنانه و مردانه به ناچار زنان را افرادی وابسته و نیازمند حمایت توصیف می‌کند.

وی گفت: این حمایت در دوران تجرد توسط پدر و پس از آن توسط همسر اعمال می شود، این نگرش که استقلال زنان را خدشه دار کرده، در جایی آثار مخرب خود را بروز می‌دهد که با جوک‌ها و ادبیات روزمره جنسیت زده، نظیر فراوانی دختر و کمبود شوهر همراه شده و خانواده‌ها را با این ترس مواجه می کند که چنانچه به خواستگار فعلی، ” نه” بگویند، فرزندشان را در خطر تجرد قطعی قرار داده‌اند. تجرد قطعی در فرهنگی که زنان را وابسته به مردان می‌پندارند، عاقبتی جز روی آوردن به فحشا یا آوارگی و درماندگی را متصور نمی‌شود! حال آنکه حضور فعال زنان در اجتماع و کسب جایگاههای شغلی، چنین فرضیه‌ای را با باطل کرده است.‌

زراعت پیشه تصریح کرد:اما سوال اصلی اینجاست که با وجود تناقض ازدواج کودکان در جامعه ایران، با اصول حقوق بشری و یافته‌های جامعه شناسی و روان شناسی، متولی حمایت از حقوق این کودکان کیست؟ در کشور ما با تکیه بر شریعت، حتی فعالان حقوق زنان و کودکان هم مسئله ازدواج کودکان را کمتر مورد توجه قرارداده و گمان می‌کنند حال که سنت، ازدواج کودکان را مرسوم داشته مخالفت با آن بدعت تلقی می‌شود، نهادهای حقوقی دفاع از کودکان هم به دلیل محدودیت ابزاری و اجرایی و حتی مدیریتی توانایی دفاع از حقوق کودک را ندارند اما با بر شمردن آسیب‌هایی که ازدواج کودکان به دنبال دارد، لزوم تغییر قانون سن ازدواج در قوانین مدنی به بالای ١٨ سال ضروری است.

این حقوقدان معتقد است: ازدواج در کودکی سبب می شود فرآیند جامعه پذیری دختران خردسال از انواع تحولات شناختی و جسمی، روحی و فکری به نقش باروری تقلیل پیدا کند. لذا ترک تحصیل، آسیب‌های روانی، بارداری زودرس و مرگ مادر و جنین، خشونت علیه دختران، فرار آنها از خانه، قتل، خودکشی‌ها، طلاق، بیماری‌های مقاربتی و بسیاری آسیب‌های دیگر بدنبال ازدواج کودکان می آید.

به گفته وی، براساس کنوانسیون “منع هرگونه تبعیض علیه زنان، مقوله ازدواج کودکان دختر به شدت منع شده است و در بند ٢ ماده ١٦ این کنوانسیون مقرر شده است که نامزدی و ازدواج کودکان غیر‌قانونی است و کلیه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی ضروری است‌.” گرچه فرهنگ ازدواج زودهنگام در سطوح مختلف جامعه ریشه دوانده است اما به نظر می‌رسد اصلاح قوانین ازدواج در کنار روشنگری‌های فرهنگی، موثر واقع شود، زیرا همانگونه که اشاره شد، اصلاح قوانین به تنهایی، پدیده افزایش آمار ازدواج‌های ثبت نشده ودر نتیجه نوزادان بی هویت را بدنبال خواهد داشت.

زراعت پیشه افزود: یکی از مهمترین اقدامات در دهه‌های اخیر ارائه طرح افزایش سن ازدواج به مجلس شورای اسلامی است. فراکسیون زنان مجلس دهم طرح “کودک همسری” را ارائه کرده تا سن ازدواج پسران ۱۸ و دختران ۱۶ سال باشد. طبق این طرح، ازدواج در سنین ۱۳ تا ۱۵ سال برای طرفین با اجازه پدر یا مصلحت دادگاه امکان پذیر خواهد بود؛ اما متاسفانه تصویب این طرح تحت تاثیر کارشناسی‌های غیر علمی، مورد تردید قرار گرفته است و وضعیت کودکان در ایران به شکل غیر بحرانی توصیف شده است.

به گفته این حقوقدان، انتظار می رود در کنار تغییر قوانین، آموزش به والدین و آگاه سازی آنان با خطرات موجود، آموزش آنان به سبک زندگی به کودک بیش از صرف توان، توان خواندن و نوشتن و کمک به انطباق دختران کم سن درزمینه مهارت‌های زندگی، اطلاعات زایمان، باروری و پیشگیری، آموزش جنسی و آمیزش جنسی، تغییر زندگی می‌تواند آمار ازدواج‌ها در سنین پایین و یا مخاطرات این ازدواج را کاهش دهد.

‌‎وی ادامه داد: بسیاری از خانواده‌ها علیرغم اینکه پیامدهای منفی ازدواج کودکان را می دانند، بدلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سنت، حاضر به ازدواج کودکان خود می شوند، لذا وظیفه دولت‌هاست که با هدایت افکار عمومی وتغییر نگرش جامعه ‌و کمک به حل مشکلات مالی ‌را با استفاده از راهکارهای آموزشی‌، رسانه های صوتی و تصویری و اجرایی بعهده بگیرد.‌

‌‎زراعت پیشه عنوان کرد: ازدواج در بسیاری از فرهنگ‌ها بعنوان امری خصوصی تلقی می شود. نهادهای دفاع از حقوق کودک باید شرایطی به بار آورند که در آن بتوانند باورهای سنتی درباره ازدواج را به بحث بگذارند و در این زمینه باید حقوق کودک بخصوص حقوق زنان و منع تبعیض علیه آنان مورد تاکید قرار گیرد. هم‌چنین نظام آماری کشور باید نسبت به جمع آوری اطلاعات مربوط به ازدواج کودکان و حقوق آنان حساس و باز تعریف شود. دراین نظام موضوع تولد، ازدواج و طلاق، آموزش، اشتغال و بیکاری و همه شاخص ها و آمار‌های مربوط به کودکان می بایست جمع آوری و درعین حال مبتنی بر حقوق بشر کودک تعریف و دسته بندی شود.

ویدر پایان گفت: مقنن ما در وضع قوانین بایست هر دو طرف یعنی از یک سو قوانین حقوق بشری و از سوی دیگر شرع مقدس اسلام را در نظر بگیرد و این دو را به خوبی با هم منطبق کند که طبیعتا این مسئله امری دشوار است.

کاهش آمار ازدواج کودکان درجهان

به گزارش ایسنا، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) برآورد کرده است‌ که در یک دهه گذشته از ۲۵ میلیون مورد ازدواج کودکان پیشگیری شده است. اکنون ازهر پنج دختر یک نفربیش از سن ۱۸ سالگی ازدواج می‌کند که این رقم یک دهه قبل به ازای هر چهار نفر یک مورد بوده است.

طبق اعلام یونیسف کشورهای جنوب آسیا بیشترین کاهش را در ازدواج کودکان داشته‌اند. در هند این آمار با فراهم آمدن شرایط تحصیل برای دختران و آگاهی بخشی در مورد مضرات و آسیب‌های ازدواج کودکان محقق شده است.

صندوق کودکان ملل متحد اعلام کرده است این مشکل اکنون در آفریقا شدید است، هر چند تعداد ازدواج کودکان در اتیوپی حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است.

در گزارش صندوق کودکان ملل متحد آمده است: با در نظر گرفتن تاثیراتی که ازدواج در سنین کودکی بر دختران می‌گذارد هر گونه کاهش در این معضل خوشایند است.

به گزارش ‌ایسنا، به نظر می رسد بطور تقریبی یک ‌سوم ازدواج‌های ثبت ‌شده در کشورهای در حال توسعه، ازدواج اجباری یا ازدواج زودهنگام است. ازدواجی که به دلایل بسیار ساده توجیه می‌ گردد که بر اساس سنت و ریشه در بینش دینی و رسوم اجتماعی دارد. به همین دلیل، کمتر پیش آمده که لایه‌های پنهان آن دیده شود‌ که در سایه‌ی توجیه نیرومند سنت و جامعه، حتی وجوه آشکار آن نیز فرصت دیده شدن نیافته است.

لذا واکاوی مسئله ازدواج کودکان از بعد فرهنگی حائز اهمیت بوده واصلاح فرهنگ نادرست و تجدید نظر در قانون عادی سازی ازدواج کودکان مهمترین راهکار پیشگیری از تجاوز جنسی قانونی به کودکان است.

گفتنی است طی پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار ما هیچ گونه آماری در رابطه با ازدواج کودکان از سوی مسولین ذی ربط در استان اردبیل به ما ارائه نشد. ظاهرا بدلیل موانع قانونی وحقوقی از سوی مراجع ذیصلاح در ثبت رسمی اینگونه ازدواج‌ها هیچگونه آمار دقیقی از تعداد ازدواج های سنین زیر 15 سال در کشور وجود ندارد. البته با کمی تامل می توان گفت در کشور ما این مسئله ظاهرا متولی خاصی ندارد تا پاسخگو باشد. لیکن جا دارد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وخصوصا کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی به کمک قوه قضاییه نسبت به اصلاح قوانین مربوط به امور ازدواج دختران وپسران باسنین کم چاره اندیشی شود وضمن ارائه طرح ولوایحه مرتبط نسبت به اصلاح وجایگزینی قوانین روز اقدام کنند و متعاقب آن دولت و رسانه‌ها نیز نسبت به فرهنگ سازی و آگاهی دادن مردم از مخاطرات جانبی ازدواج در سنین پایین اقدام کنند.