مهر تأییدی که افزایش حق بیمه بر تورم لجام گسیخته زد/ افزایش 37 درصدی حق بیمه، چه پیامدهایی دارد؟

براساس تازه ترین مصوبه شورای عالی بیمه، حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ نسبت به سالجاری۳۷ درصد افزایش یافته، این تصمیم همگام با رشد ۴۵.۵ درصدی نرخ دیه در سال آینده در مقایسه با امسال تعیین شده است.

«بازتاب»؛ زهره علامی– اواخر اسفند ماه هرسال ، شاهد اعلام حق بیمه شخص ثالث سال بعد از سوی بیمه مرکزی هستیم امسال هم این رقم براساس نرخ دیه‌ اعلام شده برای سال ۱۴۰۰ تعیین شد و رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کرد و از ۳۳۰ میلیون تومان در سالجاری به ۴۸۰ میلیون تومان در سال آینده رسید.

البته نرخ بیمه شخص ثالث سال آینده باید رشدی ۴۵.۵ درصدی را همگام با افزایش نرخ دیه تجربه می کرد اما با توجه به اعمال تخفیف ۸.۵ درصدی، فقط ۳۷ درصد رشد کرد.

با اعلام رشد چشمگیر حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۰ صدای اعتراض شرکت های بیمه ای و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بلند شد، به گفته آنها رقم تعیین شده بالاست و تبعات منفی بسیاری به همراه دارد، استدلال آنها این است که با افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث مالکانی که از دهک های پایین جامعه هستند، خودروی خود را بیمه نمی کنند.

افزایش حجم خودروهایی که بیمه شخص ثالث ندارند، تعداد زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی بالا می رود و با موجی از زندانیانی روبرو می شویم که از پرداخت بدهی (دیه) ناتوان هستند، ضمن اینکه راه برای سواستفاده هم افزایش می یابد و تعداد تصادفات ساختگی برای استفاده از حق بیمه شخص ثالث افزایش می یابد و همین موضوع می تواند فشار اقتصادی زیادی را به صندوق های بیمه ای وارد کند.

مهم ترین فاکتور در تعیین حق بیمه

حالا سوال این است که اهمیت بیمه شخص ثالث در کجاست که هر ساله با اعلام مبلغ حق بیمه آن، شاهد واکنش های بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی و شرکت های بیمه ای هستیم؟

بیمه شخص ثالث پر فروش ترین بیمه و در عین حال تنها بیمه ای است که تمام دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی براساس ماده ۱ قانون مجازات اسلامی باید تحت پوشش آن قرار بگیرند، مهمترین فاکتور در تعیین حق بیمه شخص ثالث مربوط به حق بیمه پایه است که مبلغ آن براساس نرخ دیه و تعداد سیلندر خودرو مشخص می شود.

البته عواملی مثل کاربری خودرو، تخفیف عدم خسارت، سقف پوشش‌های بیمه‌نامه و جریمه دیرکرد هم در تعیین حق بیمه شخص ثالث موثر هستند، اما اصلی ترین فاکتور در تعیین حق بیمه همان نرخ دیه است، این مبلغ برحسب نرخ تورم و توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می‌شود و رئیس دادگستری هم آن را ابلاغ می‌کند.

دستگاه قضایی براساس نظر فقها که لزوم ادای یکی از امور ششگانه (شتر ۱۰۰ رأس، گاو ۲۰۰راس، گوسفند ۱۰۰۰راس، ۲۰۰ دست لباس سالم از حله‌های یمن، ۱۰۰۰دینار، ۱۰۰۰۰ درهم) برای پرداخت دیه را مطرح کرده اند نسبت به تعیین میزان دیه اقدام می کند، البته از سال ۷۴ به بعد قیمت احشام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) مبنای محاسبه و اعلام نرخ دیه بوده که با توجه به تورم هرساله و به نرخ روز مشخص می شود.

افزایش ۱۱۵ برابری نرخ دیه طی ۲۵ سال

درحالی که حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۰، ۳۷ درصد نسبت به سالجاری رشد کرده است، نگاهی به ارقام تعیین شده در سال های گذشته هم نشان از روند صعودی آن می دهد، مثلا در سال۷۵ نرخ دیه حدود چهار میلیون و ۱۷۵ تومان، در سال ۸۰ حدود ۱۰ میلیون تومان، در سال ۹۰، ۹۰ میلیون تومان و حالا هم رقم آن ۴۸۰ میلیون تومان شده است یعنی میزان حق بیمه طی ۲۵ سال گذشته ۱۱۵ برابر شده است.

با توجه به اینکه نرخ دیه براساس میزان تورم مشخص می شود و حق بیمه شخص ثالث هم ارتباط تنگاتنگی با نرخ دیه دارد، افزایش حق بیمه شخص ثالث در سال های گذشته مهر تاییدی بر رشد نرخ تورم و نشان از وخیم تر شدن شرایط اقتصادی طی این مدت دارد.

اما علاوه بر این که افزایش حق بیمه شخص ثالث حکایت از سخت تر شدن شرایط اقتصادی دارد، اثرات منفی بسیاری هم به همراه دارد، می تواند تعداد خریداران بیمه شخص ثالث را کاهش دهد و به تبع آن تعداد زندانیانی که موفق به پرداخت دیه نشده اند، افزایش می یابد.

همچنین موجب افزایش در تعهدات قبلی شرکت های بیمه می شود و مشکلات مالی حادی هم برای شرکت های بیمه به همراه دارد بنابراین دولت باید راهکارهایی برای حل مشکل افزایش حق بیمه شخص ثالث در نظر بگیرد مثلا سهم ۴۰ درصدی نهادهایی مانند نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان امور مالیاتی و سازمان راهداری و… را از مبلغ پرداختی حق بیمه شخص ثالث کاهش دهد یا به وعده قدیمی اش یعنی کاهش نرخ دیه با تغییر در سازوکار محاسبه دیه عمل کند.