مهره‌های کلیدی در عرصۀ قدرت الجزایر چه کسانی هستند؟
الجزایر هفته‌هایی پرتنش را پشت سر می‌گذارد. در یک چرخش سیاسی ناگهانی، بسیاری از نزدیکان عبدالعزیز بوتفلیقه و برخی از ستون‌های حکومت او، حمایت‌ها از این رئیس جمهور ۸۲ ساله که به دلیل سکتۀ مغزی از سال ۲۰۱۳ میلادی به‌ندرت در انظار عمومی حاضر می‌شود پایان دادند و در کنار ارتش خواستار برکناری او از مقام ریاست جمهوری شدند.
اما مهمترین ستون‌های قدرت او چه کسانی هستند؟ در ادامه نام شماری از بازیکنان کلیدی صحنه سیاست الجزایر ارائه می‌شود.
همۀ آنها از زمان به قدرت رسیدن بوتفلیقه در سال ۱۹۹۹ میلادی، حامیان اصلی رئیس جمهور محسوب می‌شدند اما به‌تدریج بویژه پس از سومین و چهارمین دور ریاست جمهوری او، از حمایتهایشان کاستند.
ژنرال احمد قائد صلاح که همزمان سمت معاونت وزارت دفاع را نیز برعهده دارد (بوتفلیقه وزیر دفاع الجزایر است) روز سه‌شنبه اعلام کرد که بر اساس قانون اساسی باید اعلام شود بوتفلیقه برای اداره این کشور نامناسب است. او افزود با این استدلال می‌توان به معترضان که خواستار پایان دادن به عمر ریاست جمهوری آقای بوتفلیقه هستند نیز پاسخ داد.
ژنرال صلاح که در تلویزیون ملی این کشور سخن می‌گفت تاکید کرد که اجرای این بند از قانون اساسی «تنها راه تضمین ثبات سیاسی» در این کشور است. او همچنین از شورای قانون اساسی الجزایر خواست تا در این باره که آیا آقای بوتفلیقه برای ادامه زمامداری مناسب است یا خیر، تصمیم بگیرد. تصمیم این شورا باید به تصویب دست‌کم دو سوم از نمایندگان دو مجلس در پارلمان الجزایر نیز برسد.
بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر پس از خروج بوتفلیقه از کاخ ریاست جمهوری، عبد القادر بن صالح رئیس پارلمان این کشور تا زمان برگزاری انتخابات و تعیین رئیس جمهوری جدید، بر این مسند تکیه خواهد زد.
ائتلاف احزاب؛ اجتماع ملی دموکراتیک و جبهه آزادیبخش ملی الجزایر
حزب «اجتماع ملی دموکراتیک» موسوم به (RND) که رهبری آن برعهده احمد اویحیی، نخست‌وزیر پیشین است و «جبهه آزادیبخش ملی الجزایر» موسوم به (FLN) که توسط معاد بوشارب اداره می‌شود (بوتفلیقه ریاست افتخاری حزب را برعهده دارد) با یکدیگر دولت ائتلافی الجزایر را تشکیل داده‌اند و از سال ۱۹۹۹ میلادی متحدان بوتفلیقه بودند. اما سرانجام روز چهارشنبه هر دو حزب در بیانیه‌ای اعلام کردند که از پیشنهاد ارتش برای برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه حمایت می‌کنند.
برای بوتفلیقه از دست دادن حمایت احمد اویحیی همچنین حمایت «جبهه آزادیبخش ملی الجزایر» ضربه ای بزرگ محسوب می‌شود.
علی حداد؛ رئیس اتحادیه کارفرمایان (FCE)
بنا بر گزارش مجله اقتصادی «فوربس» علی حداد، یکی از ثروتمندترین مردان الجزایر، از حامیان مالی اصلی بوتفیلقه در دوران کارزار انتخاباتی بوده است.
او مالک شرکت ساخت و ساز الجزایری «ETRHB Haddad Group» یکی از بزرگترین گروههای صنعتی این کشور، همچنین یکی از سهامداران اصلی باشگاه فوتبال «USM Alger» الجزایر است.
حداد که دارای یک شبکه تلویزیونی و مالک روزنامه‌های مختلفی در این کشور است، سرانجام روز پنج‌شنبه از مقام ریاست اتحادیه کارفرمایان استعفا داد و به این ترتیب از شمار حامیان در قدرت بوتفلیقه بار دیگر کاسته شد.
اتحادیه عمومی کارگران الجزایر (UGTA)
اتحادیه عمومی کارگران الجزایر، اصلی‌ترین اتحادیه کارگری این کشور محسوب می‌شود و ریاست آن برعهدۀ عبد المجيد سيدی السعيد، سیاستمدار الجزایری است. این اتحادیه در سال ۱۹۵۶ میلادی بنیانگذاری شد تا نیروی کار الجزایر را علیه سیاست مستعمره‌سازی فرانسه بسیج کند.
این اتحادیه که از حامیان قدیمی بوتفلیقه محسوب می‌شد، حمایت خود را از طرح ارتش برای برکناری رئیس جمهوری کنونی از قدرت اعلام کرده است.
مخالفان طرح ارتش چه کسانی هستند؟
تا کنون مخالفت جدی با این طرح نشده است. بوتفلیقه توانسته بود به نوعی از دست تمام مخالفان سیاسیِ واقعی خود رهایی یابد؛ با این وجود حزب «حرکت جامعه برای صلح» یا به عربی «حركة مجتمع السلم» که مهمترین حزب مخالف او محسوب می‌شود همچنان فعال است. این حزب اسلامگرا در حال حاضر توسط عبد الرزاق مقری رهبری می‌شود و با اخوان المسلمین متحد است.
عبد الرزاق مقری در یکی از آخرین اظهارنظرهایش اعلام کرده است که پیشنهاد ارتش برای برکناری آقای بوتفلیقه، امکان انتقال دموکراتیک قدرت و برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه را فراهم نخواهد کرد و به همین دلیل ضروری است که ارتش نیز از یک راه حل سیاسی و یک توافق ملی حمایت کند.
دیدگاه مردم الجزایر
بیش از ۵ هفته است که هزاران الجزایری با حضور در خیابانها خواستار پایان دادن به عمر دولت کنونی و حذف اعضای دولت از سیستم سیاسی این کشور شده‌اند. معترضان می‌گویند که اعلام «ناتوانی» بوتفلیقه برای مسند ریاست جمهوری کافی نیست.
مصطفی بوچاچی، وکیل و کنشگر اجتماعی می‌گوید: «اعتراضات ادامه خواهد داشت. مردم الجزایر خواستار تغییر سیستم سیاسی این کشور هستند زیرا اجرای ماده ۱۰۲ قانون اساسی به این معنی است که عوامل سیستم در دورۀ انتقال قدرت و در انتخابات جدید برای تعیین رئیس جمهور جدید دخالت خواهند داشت.»
