مناطق آزاد و شروطی که باید کنار گذاشته شوند

کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شروطی را تعیین کرده است، گفت: انتظار می‌رود با تصویب و ابلاغ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شروط مربوطه کنار گذاشته شود.

به گزارش  بازتاب به نقل از ایسنا، اباذر آذربون در ارتباط با تسهیل معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، اظهار کرد: معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد تجاری– صنعتی، در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش بینی شد و این معافیت بدون هیچ گونه پیچیدگی و قیدی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ذکر شد. نکته تحقق آن نیز آغاز دوره معافیت مالیاتی از تاریخ مندرج در مجوز بهره برداری صادره توسط سازمان منطقه آزاد بود اما این مشوق در سال های اخیر با ایرادات و دست اندازهای قانونی مواجه تا اینکه نهایتاً راه حل برون رفت از این مشکلات، در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درج شد.

وی ادامه داد: جهت تبیین موضوع و مشکلات پیش آمده لازم است به گذشته و سیر قانونی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، ایجاد دست انداز قانونی و نهایتاً بر طرف شدن آن، نگاهی بیاندازیم .سال‌ها بعد از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و در سال ۱۳۸۳، قانون برگزاری مناقصات تصویب شد و در بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، تمام دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بود اعم از اینکه قانون خاص خود را داشتند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می نمودند، موظف به اجرای مفاد قانون برگزاری مناقصات شدند.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه با تصویب قانون برگزاری مناقصات، سازمان های مناطق آزاد نیز موظف و مکلف به اجرای آن شدند تا اینکه در سال ۱۳۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید، گفت: در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، صراحتاً ذکر شد که (سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند) با عنایت به ذکر کلمه منحصرا در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، مناطق آزاد از قید و بند قانون برگزاری مناقصات خارج شدند ومتعاقب آن آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد در سال ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسید و به مناطق آزاد ابلاغ شد.

وی افزود: خروج سازمان های مناطق آزاد از دایره شمول قانون برگزاری مناقصات مطابق با پشتیبانی نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۳۷۲.۷.۲۴ مبنی بر حق قانون‌گذار بر طرح و تصویب قانون مغایر، واقع شد. با کمک این نظریه تفسیری شورای نگهبان و بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف سازمان های مناطق ازاد به عمل به قانون برگزاری مناقصات مرتفع و متعاقبا آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شد.

آذربون با اشاره به اینکه پس از توجه به این سیر حقوقی که در گذشته رخ داده است، هم اکنون موضوع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور قابل طرح است، عنوان کرد: در ماده ۳۱ این قانون، متن ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح و شروطی مقرر شد. به این ترتیب که برای برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، مودیان مالیاتی وظیفه دارند در موعد مقرر اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی کنند البته طبق نمونه‌ای که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: این شروط عبارت بودند از ارائه اظهار نامه مالیاتی، ارائه در موعد مقرر، ارائه طبق نمونه اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی که با توجه به اینکه در قانون موخر مناطق آزاد نام آن‌ها ذکر شده بود، لازم الاجرا شدند. پس از سال ۱۳۹۴ نیز قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ و از ابتدای سال ۱۳۹۶، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور لازم الاجرا شد.

به گفته این کارشناس حقوقی، در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عبارت (سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند) ذکر شد و کلمه منحصرا که در ماده ۶۵ ذکر گردید مجددا مناطق آزاد را از قید شروط بهره مندی از معافیت مالیاتی که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور رها کرد.

آذربون در پایان بیان کرد: با عنایت به سیر حقوقی کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات برای مناطق آزاد که متعاقب تصویب قانون برنامه پنجم توسعه به وجود آمد انتظار می رود که مفاد ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که برای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شروطی را تعیین نموده است با تصویب و ابلاغ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، از ابتدای سال جاری کنار گذاشته شود و مناطق آزاد صرفا مطابق با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن اداره شوند، بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که مناطق آزاد، واقعاً آزاد باشند و برای ورود سرمایه گذاران جذابیت‌های لازم را ایجاد کنند.