ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی منوط به ۶ رای شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است، گفت: برخی کشاورزان، گندم خود را نگه داشته اند و تحویل دولت نمی دهند.

عبدالمهدی بخشنده صبح امروز در همایش مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه بخش کشاورزی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه گفته می شود امسال گندم کاران گندم خود را تحویل دولت نمی دهند و میزان خرید تضمینی در سال جاری کاهش یافته است، اظهار داشت: تا امروز صبح ۵.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: با توجه به افزایش تولید محصول در سال جاری انتظار داشتیم که خرید بیشتر از سال گذشته باشد که این اتفاق رخ نداده است. ضمن اینکه در کل سال گذشته ۹.۵ میلیون تن از کشاورزان خریداری شد و پیش بینی می شد این رقم امسال به ۱۲ میلیون تن برسد که این پیش بینی تاکنون محقق نشده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان را ۹,۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که ۷,۶۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و ۱,۹۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است.

به گفته بخشنده باقیمانده مطالبات با تأخیر یک الی دو هفته ای پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از کشاورزان، گندم خود را نگه داشته اند، گفت: گندم برخلاف محصولات تازه خوری قابلیت نگهداری دارد و کشاورزان می توانند آن را در انبارهای خود نگه دارند که البته انبارهای کشاورزان خیلی استاندارد و فنی نیست و ما این نگهداری را توصیه نمی کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه قیمت گندم برای سال زراعی جاری، تغییری نداشته است، خاطرنشان کرد: برای سال زراعی آینده قیمت محصولاتی که باید خرید تضمینی شود، باید تا پایان شهریور اعلام شود که وزیر جهاد کشاورزی طی یکی دو روز آینده پیشنهادات خود را به شورای اقتصاد اعلام می کند.

بخشنده درباره اینکه آیا گندم از کشور قاچاق می شود یا خیر؟ تصریح کرد: اطلاعی در این باره ندارم.

مخالف ممنوعیت صادرات هر محصولی هستیم

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه گفته می شود ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی ممنوع شده است، گفت: ما همواره در وزارت جهاد کشاورزی مخالف ممنوعیت صادرات هر گونه محصول کشاورزی هستیم و هیچ گاه پیشنهادی در این زمینه ارائه نکرده ایم.

بخشنده اظهارداشت: قبلاً سران سه قوه تصویب کرده بودند مسئولیت ممنوعیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی با وزارت صمت است و همکاران ما در این وزارتخانه در این زمینه تصمیم گیری می کردند.

به گفته این مقام مسئول، وزیر جهاد کشاورزی در ماه های گذشته سه بار به مسئولین مختلف نامه نوشته و اعلام کرده که موافق ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی نیست و خواستار وضع عوارض صادراتی برای محصولات کشاورزی در شرایط اضطرار شده بود.

وی تصریح کرد: در صورتی که محصول کشاورزی زیاد صادر شود و بازار داخل دچار نوسان گردد، با وضع عوارض صادراتی می توان این مسئله را کنترل کرد. در همه کشورهای دنیا نیز از وضع عوارض صادراتی برای کنترل این امر استفاده می شود.

ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی منوط به ۶ رای شد / ‏اعلام‬ به صادرکنندگان؛ یک ماه زودتر

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیشنهاد وزارت جهاد مورد تأیید شورای سران سه قوه قرار گرفت گفت: مصوبه ای در این خصوص تصویب شد و در هفته گذشته به وزارت جهاد، وزارت صمت و گمرک ابلاغ شده و بر این اساس تنها در شرایطی صادرات کالای کشاورزی می تواند ممنوع شود که ۶ عضو کمیته مربوطه به ممنوعیت صادرات آن رأی دهند که در میان این ۶ عضو معمولاً وزارت جهاد کشاورزی همواره مخالف است.

به گفته بخشنده، دبیرخانه این کمیته در سازمان توسعه تجارت قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی از دیگر اعضای آن هستند.

وی افزود: در صورتی که قرار باشد چنین ممنوعیتی اعمال شود، باید یک ماه قبل از این ممنوعیت به صادر کنندگان این مسئله اعلام شود.

مشارکت بخش خصوصی در پروژه های کشاورزی

بخشنده با بیان اینکه بودجه دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای به ویژه در بخش کشاورزی محدود است، اظهار داشت: قانون به ما اجازه داده است در راستای جلب مشارکت‌های عمومی و خصوصی تا ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی هر دستگاه و هر وزارتخانه با مشارکت عمومی و خصوصی اجرا شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اعتبارات تملک دارایی وزارت جهاد که بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان است، تأکید کرد: اگر تا ۱۰ درصد از این رقم به روش مشارکت عمومی و خصوصی تامین مالی شود، باعث می‌شود از توان و تخصص بخش خصوصی در جهت اجرای پروژه‌ها استفاده کنیم و بدون اینکه به تشکیلات دولتی اضافه شود.

به گفته بخشنده، امسال در قالب تبصره ۱۹ بودجه ۹۸ در بحث مشارکت‌های عمومی و خصوصی به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا ۱۰ درصد تملک دارایی خود را به صورت مشارکتی با بخش خصوصی و عمومی هزینه کنند.

معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت‌: قبلاً پروژه‌های عمومی فقط به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار می‌شد، اما با تصویب سران قوای سه‌گانه با مشارکت بخش خصوصی و عمومی پروژه‌های جدید و همچنین پروژه‌های در حال اجرا و نیمه‌تمام و حتی پروژه‌های پایان یافته در قسمت بهره‌برداری با مشارکت بخش خصوصی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانیم کالاها و خدمات بخش خصوصی را به صورت خرید تضمینی انجام دهیم.

وی ادامه داد: امسال اجرای طرح‌های مختلف توسعه‌ای در بخش کشاورزی با مشارکت عمومی و خصوصی انجام می‌شود؛ مثلاً در اجرای پروژه شبکه آبیاری و زهکشی که خود وزارت جهاد کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده، بهره‌برداری آن را به یک شرکت خصوصی می‌دهیم که هم از بار مالی دولت کم کنیم و هم تشکیلات دولت کوچک‌تر شود و کالاها و خدمات آنها را برای بخش کشاورزی خریداری می‌کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در این رابطه نمایندگانی از سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی سراسر کشور و مدیران بخش برنامه‌ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی در این همایش جمع شدند و با کمک مدرسان و کارشناسان این بخش با قوانین مشارکت عمومی و خصوصی در بخش کشاورزی آشنا می‌شوند.

بخشنده تصریح کرد: می‌توان بالای ۸۰ درصد پروژه‌های تحقیقاتی که توسط سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی انجام می‌شود را به صورت خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی خریداری کنیم.