جنگ زرگری متولیان حوزه کشاورزی بر سر انتظارات ناچیز کشاورزان/ مقصر واقعی گرانی و توزیع نامناسب ماشین الات کشاورزی کیست؟

همگام با افزایش مشکلات کشاورزان در سال جاری، اختلاف ها میان متولیان ارشد کشاورزی بالاگرفته است، بخش خصوصی از افزایش هزینه تولید ماشین الات کشاورزی با دخالت دولت و نبود شفافیت در توزیع تراکتور و کمباین گلایه دارد و دولتی ها هم بخش خصوصی را متهم به احتکار و گرانفروشی می کنند و در واکنش به انتقادهای وارده، اعلام می کنند که نباید به هر انتقاد غیرواقعی پاسخ داد.

بازتاب؛ زهره علامی– نگاهی به حوزه کشاورزی کشور طی سال های گذشته نشان می دهد که این حوزه همواره با چالش های متعددی از جمله جاری شدن سیل، خشکسالی، کمبود تجهیزات و … مواجه بوده است اما دو برابرشدن قیمت ماشین آلات و ادوات کشاورزی در سالجاری، صدای کشاورزان را درآورد.

گرانی چشمگیر ماشین آلات و ادوات کشاورزی، هزینه تولید را برای کشاورزان چند برابر کرده اما قیمت خرید محصولات کشاورزی تغییر چندانی نکرده و همچنان واسطه گران بیشترین سود را در این بازار آشفته، از آن خود می کنند.

در این شرایط که کشاورزان بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت از سوی سازمان ها و نهادهای بخش خصوصی و دولتی دارند، مسوولان و متولیان دولتی و خصوصی حوزه کشاورزی سعی در متهم کردن همدیگر و فرار از پاسخ گویی به انتقادات هستند و کشاورزان، بیشترین آسیب را از این اختلافات می بینند.

عامل گرانی، بخش دولتی یا خصوصی؟ ماشین الات کشاورزی

افزایش دو برابری قیمت ماشین آلات و ادوات کشاورزی در حالی صورت می گیرد که به گفته رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی و ساختمانی تهران، بیشتر قطعات محصولات کارخانه تراکتور‌سازی تبریز و کمباین‌سازی اراک که ساخت ماشین‌آلات کشاورزی در کشور را برعهده دارند، تولید داخل است.

البته انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی مسوولیت گرانی ها را بر عهده نمی گیرد، حمیدرضا نامی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی در واکنش به گرانی های بی سابقه در سالجاری می گوید: ما خودمان مواد اولیه تولید را گران می خریم ضمن اینکه کل سهم ماشین آلات در هزینه تولید 5 درصد است که نسبت به سایر هزینه های تولید مانند کود و سم رقم ناچیزی است.

نامی، توپ را روانه زمین دولت و عدم کنترل بازار می کند و می افزاید: ما با کشاورزان به تعادل رسیده بودیم و دخالت دولت در این زمینه فقط باعث شد که ۱۰ درصد هزینه برای تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی ایجاد شود.

اتهام زنی ها به دولت برای وضعیت نابسامان حوزه کشاورزی به همین جا ختم نمی شود، محمد بازرگان، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هم می گوید: مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی بر خلاف شرح وظایف خود به مرکز توزیع مکانیزاسیون تبدیل شده و حتی در تعیین قیمت هم دخالت می کند.

بازرگان همچنین از عدم شفافیت در عملکرد این مرکز انتقاد می کند و خواستار انتشار فهرست درخواست کنندگان ماشین آلات کشاورزی می شود.

در این میان مسوولان دولتی مثل همیشه برای فرار از انتقادها به آمارها و اعداد و ارقام اتکا می کنند، در همین راستا کامبیز عباسی، رییس مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی در واکنش به انتقادها می گوید: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک کشاورزی به کشاورزان برای خرید ماشین پرداخت شده و بیش از ۲۲ هزار دستگاه تراکتور و بیش از ۳۵۰ دستگاه کمباین غلات به کشاورزان تحویل داده شده و حدود ۴۵ هزار دستگاه ادوات هم وارد بخش کشاورزی شده است.

او در پاسخ به افزایش واسطه گری در فروش ماشین آلات کشاورزی می افزاید: اخیراً افرادی که با بخش کشاورزی هم آشنا نیستند مدعی شدند که تراکتورها به دست کشاورزان نمی رسد اما قرار نیست وقتی کسی پدیده‌ای را غیر واقعی اعلام کرد پاسخگوی آن فرد باشیم.

عباسی همچنین در واکنش به انتقادها درباره شفافسازی دولت می گوید: اسامی تمام کسانی که تراکتور دریافت کرده اند با کد ملی و پلاک راهنمایی و رانندگی موجود است و در صورت نیاز آمادگی انتشار آنها را هم داریم.

بررسی مجموعه اتهاماتی که بخش خصوصی و دولتی درباره نبود ماشین آلات کشاورزی و افزایش قیمت به یکدیگر وارد کرده اند حکایت از آن دارد که هیچ کدام از آن ها به دنبال قبول مسوولیت در وضعیت موجود نیستند و با گرم شدن تنور اختلاف ها، فقط کشاورزان در آتش می سوزند.

درواقع کشاورزان قربانی جنگ زرگری میان متولیان ارشد حوزه کشاورزی شده اند، آنها هم باید با زیاده خواهی بخش خصوصی و افزایش قیمت تراکتور و کمباین کنار بیایند و هم با کم کاری دولت در بخش توزیع ماشین آلات کشاورزی بسازند چون چاره ای جز خرید ماشین آلات برای ادامه کسب و کارشان ندارند.

در این میان گویا نیاز است یک نهاد بی طرف و ناظر مثل مجلس شورای اسلامی و یا قوه قضائیه ورود جدی به مسئله داشته باشد. اگر بخش خصوصی و تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی قصوری مرتکب شده اند و ماشین آلات کشاورزی به واسطه خطای آنها با قیمت بالا رو به رو شده است، آنها مستوجب برخورد جدی و قضایی هستند.

از آنسو نیز ماجرا به همین شکل است و اگر شرایط نا به سامان کنونی بازار ماشین آلات کشاورزی به واسطه کم کاری و یا سیاست های غلط وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده است، آنها نیز باید پاسخگوی کرده و ناکرده های خود باشند.

انتظارات بجا و شایسته ای که اکنون در جنگ میان این دو مجموعه گم شده و متضرر اصلی آن کشاورزان و بخش تولید محصولات کشاورزی است.