مقبولیت قانونی آزمون وکالت قوه قضائیه

با وجود اینکه در فضای مجازی از نبود مجوز برای برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه صحبت می‌شود اما براساس مستندات قانونی، این آزمون دارای مجوزهای لازم است.

قربان نگاری حقوقدان و عضو مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیارقرار داد، نوشت: «با اعلام ثبت‌نام آزمون داوطلبان ومتقاضیان دریافت پروانه وکالت و مشاوره حقوقی از سوی مرکز وکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ابحاث و نقدهای متفاوتی ازسوی برخی از جامعه حقوقدانان کشور، در فضای مجازی و پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای پیرامون فقدان مجوز و مستند قانونی فعالیت و برگزاری آزمون از سوی مرکز وکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه بازنشر،که مطالب و مباحث مطروحه از حیث نکات ذیل درخور امعان نظر و بررسی حقوقی است؛ که عبارتنداز :

الف :دربند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان ماده (59) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عزیز الحاق و مورد تصویب واقع گردیده؛ مراتب بلامنازع جواز برگزاری آزمون و پذیرش متقاضیان امر وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری برای مرکز فعلی وکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه اشاره تصریحی گردیده و لحن صریح قانون مذکور، تصریحاً به مراتب جذب و تخصیص سهمیه ایثارگران عزیز در خصوص صدور پروانه وکالت و کارشناسی توسط هر دو نهاد کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اشاره و تأکید بر درجه اجرای مقررات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷۹.۱.۱۷ و مجوز برگزاری آزمون توسط این مرکز داشته و برابر ماده 123 قانون برنامه ششم، توسعه سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازم‌الاجراء است.

به گزارش فارس،تحقق موضوع متضمن مرتبه تأیید و نوعاً تنفیذ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جذب وکیل و اعطاء پروانه مؤسسات حقوقی به متقاضیان آن و ایضاً متضمن درجه اعطاء فرصت و تداوم اعتبار مجدد قانونی آن برای قوه قضائیه و عدم محدود شدن مدت اعتبار قانون برنامه سوم و ظهور در دائمی بودن داشته و در آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت مرکز مزبور هیچگونه بازه زمانی محصوری، درخصوص مدت قانونی فعالیت آن تعیین و احصاء نشده است.

تداوم اجرای قانون مذکور باید در قوانین بعدی مورد پیش‌بینی مقنن واقع، که این مهم در ملحوظ امر قانونگذار و به شرح پیش‌ گفته بالا حکایت از تنفیذ آن داشته و دارد و در اصل صدور مجوز مؤسسات مشاوره حقوقی و صدور پروانه‌های وکالت توسط قوه قضائیه به عنوان تکلیف در برنامه‌ها و قوانین بعدی که قانون برنامه پنج‌ساله ششم که بدان مرتبط است، مورد اهتمام و تکرار واقع شده است.

لذا به وضوح وظیفه قوه قضائیه در این مورد بازبینی مجدد قانونی و تکرار از ناحیه قانونگذار قرار گرفته که دقیقاً داخل در حوزه صلاحیت قانونگذاری و محور اختیارات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد تقنینی و قانونگذاری که قوه مقننه بخشی از بدنه حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و امر تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده واقع شده و شورای نگهبان نیز که امر نظارت بر مصوبات مجلس و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد، نیز بدان تعرض و اشکال قانونی در خصوص منع فعالیت یا ادعای ابرازی انقضاء فعالیت مرکز وکلا را اعلام ننموده است.

انتقاد بعضی ازحقوقدانان و وکلای کانون های وکلای دادگستری در خصوص موضوع و بهره استدلالی و توسل به پاره‌ای از استنادات مصرح معنونه آنها نظیر بند «چ» ماده ۸۸ برنامه ششم و نظیر مباحثی که این برنامه صرفاً در مقام تعیین سهمیه ایثارگران برای صدور مجوز پروانه کارشناسی رسمی بوده نه پروانه مشاوره حقوقی و سایر مباحث نظیر و مشابه نیز از درجه وجاهت قانونی و حقوقی لازم بهره مند نبوده و از سوی دیگر نیز نقدهایی را تقریر که قانون برنامه ششم در مورد شأن اعلام تعیین وضعیت ایثارگران است نه بیان تکالیف قوه قضائیه یا اعطای مجوز به مرکز وکلا برای از سرگیری پذیرش داوطلبان وکالت و مشاوره حقوقی که مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه نیز به پایان رسیده؛ این ایراد نیز موجه و مدلل به نظر نمی‌رسد؛

چراکه اولاً: امر صدور مجوز پروانه وکالت در ماده ۱۸۷ برنامه سوم، به عهده قوه قضائیه و در زمره تکالیف و وظایف قانونی وی و مبنای فعالیت مرکز وکلا در قانون مذکور تصریحاً با همان رویکرد و مبنای قانونی قبلی احصاء و ذکر ردیف نام مرکز که همانا احدی از صلاحیت‌ها و محور فعالیت‌های وی صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری است، حکایت از تداوم فعالیت مشروع و قانونی مرکز در خصوص جذب وکیل جدید داشته و دارد.

ثانیاً: مزید بر اینکه این امر با اخذ مجوزات لازم قانونی از سوی مقامات عالی قوه قضائیه در دوره جدید و حمایت‌های رئیس قوه قضائیه، همراه و استوار است.

ثالثاً: چنانچه اگر قانونگذار نظر به تعیین وظیفه تداوم اجرای وظیفه‌ ماده ۱۸۷ برنامه سوم نداشت، در قانون برنامه ششم، بدان اشاره تصریحی نمی‌نمود و مقصود قانونی قانونگذار نیز در این امر که بی‌شک موثر در محور توسعه عالی قضایی است، نیز تأیید و تأمین نمی‌شد و این موضوع خود دلالت صریح و موجبی آشکار و قانونی بر مشروعیت قانونی تداوم مدت اعتبار برنامه سوم و محور فعالیت قانونی مرکز، برای پذیرش و جذب وکیل داشته و دارد.

با معان نظر به قانون مذکور به طور صریح مشاهده می شود، قانون‌گذار به عنوان تکلیفی بدیهی مقرر نموده، درصدی از جذب وکلای مرکز به ایثارگران کشور اختصاص یابد.

رابعاً: در بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و در مفاد آن هیچگونه سخنی که بیانگر نسخ ضمنی یا صریح یا ابطال مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه و مباینت آن با مفاد قانون برنامه ششم توسعه داشته باشد؛ ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است و بطور مثال درسال 93 در دیوان عدالت اداری نسبت به درخواست ابطال برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری مرکز که هیأت تخصصی آن بر اساس اینکه شورای نگهبان طبق نامه شماره 2002.102.95 مورخ دوم شهریور سال 95، بند «د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1393 را در جلسه مورخ 18 مرداد سال 95، خلاف موزاین شرع نشناخته؛ شکایت مطروحه را رد نمود که خود حکایت و دلالتی آشکار از اعتبار و امر تداوم فعالیت قانونی مرکز دارد.

ب : مرکز وکلای قوه قضائیه در راستای اعمال حاکمیتی و قانونی خویش و با اخذ مجوزات لازم قانونی خویش از دستگاه قضا به انجام وظیفه خود می‌پردازد و از آنجا که حقوق شهروندان در برابر حاکمیت و قوه مجریه به نحو بهتری در راستای سیاست‌های کلی نظام قضایی در این زمینه تضمین شده است؛ لذا دیوان عدالت موضوع شکایت اسبق تعدادی از کانون‌های وکلای دادگستری استان‌ها که در شعبه ۲۹ واقع گردیده در مقام رد دستور موقت درخواستی مربوط به عدم برگزاری آزمون توسط مرکز برآمده و مستندات قانونی رد درخواست مزبور نیز عیناً احصاء گردید.

در جمع بندی و به عنوان نتیجه می‌توان گفت مرکز وکلای قوه قضائیه بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 79.1.17 تشکیل شد که اهدافی همچون ارائه و تسهیل خدمات حقوقی و دستیابی آسان تر مردم به این خدمات را دنبال و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۸۱.۶.۱۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه وقت رسید.

التفات به اینکه شقوق 16 و17 سیاست‌های کلی قضایی نظام که به تایید مقام معظم رهبری رسیده که به ترتیب مشعر به مراتب گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه و گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی در کشور بوده، مرکز وکلای قوه قضائیه منطبق سیاست ابلاغی مذکور در حال بسط خدمات رسانی حقوقی و وکالت معاضدتی است.

همچنین فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه در راستای تحقق بیشتر اصل 35 قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی که فهرستی متضمن 120 ماده مستند بر قانون اساسی ایران است محسوب می شود.

لذا عقاید و نظرات انتقادی حقوقدانان در مسیر موضوع، اگرچه قابل احترام و جزء حقوق شهروندان در مقابل حاکمیت محسوب می گردد، ولی نباید اجتهاد در مقابل نص قانون و موجبی برای عدول از مصرحات قانونی محسوب شود.

در هرحال از آنجا که قانون مبین ضابطه های مدیریت توانمند اجتماعی است، باید به قانون تمکین و احترام گذاشت، تا عدالت اجتماعی و توسعه پایدار بیشتر محقق شود.»