مقایسه دو نسخه بودجه‌ای دولت
رونمایی از لایحه بودجه سال جاری هم به روال گذشته نشان از افزایش سقف آن داشت هم در کلیت بودجه و هم در هر دو بخش عمومی و شرکت‌ها، اما در این بین برخی تغییرات تامل برانگیز است.
لایحه بودجه ۱۳۹۸ که قرار بود ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود در نهایت بعد از گذر از کانال اصلاحی چهارم دی ماه توسط رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، لایحه‌ای که دولت معتقد است با شرایط تحریمی آماده کرده و با نگرش دوسالانه بازنگری شده است.
بررسی اعداد و ارقام کلان بودجه سال آینده و قیاس آن با ارقام مصوب سال جاری حاکی از کاهش در بخش درآمدی، انتشار اوراق و البته رشد تا حدی قابل توجه درآمد نفتی است. اما در این بین رشد بالای ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی که در مجموع در منابع و مصارف با ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود، خودنمایی کرده و از عوامل اصلی رشد حدود ۴۰ درصدی سقف کلی بودجه سال آینده است. بودجه شرکتی نسبت به حدود ۸۳۹ هزار میلیارد تومان امسال تا ۵۱.۸ درصد افزایش دارد.
اما بودجه سالانه دولت از دو بخش کلی “بودجه عمومی” و بودجه “شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها” تشکیل می‌شود. لایحه‌ای که دولت به مجلس برد با سقف ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی بسته شده بود که در مقایسه با ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۴۸۱ هزار میلیارد تومان معدل ۴۰ درصد رشد دارد.
از ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه کل، ۴۷۸ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی است که در مقایسه با رقم آن در بودجه سال جاری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان معادل هشت درصد افزایش دارد. این در حالی است که بودجه عمومی دولت متشکل از دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است که با رشد ۷.۹ درصدی از ۴۴۳ هزار میلیارد به ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی از محل درآمدهای اختصاصی دولت است که با رشد ۲۲.۸ درصدی از ۵۷ هزار به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر منابع عمومی با رشد ۵.۴ درصدی از ۳۸۶ هزار میلیارد سال جاری به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان لایحه ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
در منابع عمومی دولت که درآمدها(مالیات و ساری درآمدها)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(نفت و فرآورده آن) و واگذاری دارایی مالی(واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق) آن را تشکیل می‌دهد، دو تغییر منفی و یک افزایش وجود دارد؛ به طوری که درآمدها از حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان سال جاری با کاهش ۳.۷ درصدی به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بخش مالیات تا ۱۱ هزار میلیاردافزایش داشته از ۱۴۲ هزار میلیارد به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده، اما سایر درآمدها کاهش دارد. از سوی دیگر، در واگذاری دارایی‌های مالی ریزش ۱۲ هزار میلیارد تومانی ثبت شده و تا با افت ۱۹.۴ درصدی(از ۶۳ هزار به ۵۱ هزار میلیارد تومان) همراه بوده است.
در منابع عمومی این درآمدهای نفتی است که کاهش دو بخش دیگر را جبران کرده است؛ به گونه‌ای که درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن از حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان مصوب امسال با رشد ۳۸.۳ درصدی به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش در حالی رخ داده که برای سال آینده میزان صادرات نفت از حدود دو میلیون و ۵۰۰ بشکه در روز (در سال جاری) به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است. قیمت هر بشکه نفت نیز تقریبا برابر سال جاری و در حد ۵۴ دلار است، ولی نرخ دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمد نفتی به ریال از حدود ۴۲۰۰ تومان سال جاری تا میانگین ۵۷۰۰ تومان افزایش دارد.
اما در بخش مصارف بودجه دولت باید منابع عمومی را برای مصارف عمومی هزینه کند که در آن دو بخش عمده هزینه‌های جاری، بودجه‌های عمرانی وجود دارد و البته در کنار آن دیگر هزینه مربوط به تملک دارایی‌های مالی است، هزینه‌های جاری(عمده آن حقوق و دستمزد است) دولت رشد ۹.۲ درصدی داشته و به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش در بخش جاری در شرایطی اتفاق افتاده که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده مدنظر قرار دارد و حتی در اصلاحاتی که در لایحه بودجه انجام شد بخشی از هزینه‌های جاری که قابل کاهش بوده‌اند، تغییر کرد.
بودجه‌های عمرانی که ۶۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیش‌بینی شده بود بعد از اصلاحات حدود ۲۰۰۰ میلیارد دیگر کاهش یافت و به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم برابر با بودجه عمرانی سال جاری است. در تملک دارایی‌های مالی نیز که باید دولت سود ناشی از اوراق منتشر در سال‌های قبل را پرداخت کند، کاهش ۱۶.۶ درصدی وجود داشته و به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مجموع منابع و مصارف دولت در رقم ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود و در این حالت کسری بودجه‌ای وجود ندارد. هر چند که تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۱۲ هزار میلیارد تومان منفی شده است؛ به عبارتی دولت نتوانسته این رقم از هزینه‌های خود را از محل درآمدها تامین کند و باید برای جبران آن از بخش نفت و واگذاری دارایی مالی استفاده کند.
