مقامات ایتالیا در جست‌وجوی مقصر حادثه مرگبار سقوط پل
در پی حادثه مرگبار فروریختن پل در شهر جنووای ایتالیا، این کشور خواستار لغو جواز شرکت سازنده این پل شده و اتحادیه اروپا را نیز تا حدودی در این قضیه مقصر شناخته است.
به گزارش ایسنا، پلیس ایتالیا شمار کشته‌شدگان این حادثه را ۳۸ تن اعلام کرده در حالی که برخی از ۳۹ کشته و برخی نیز از ۴۲ کشته سخن گفته‌اند.
جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا در فیس‌بوک فردا (شنبه ۱۸ اوت) را عزای عمومی اعلام کرده است. در این روز قرار است قربانیان به خاک سپرده شوند. دست‌کم سه نفر از قربانیان کودکانی ۸ ، ۱۲ و ۱۳ ساله بودند.
به گزارش دویچه‌وله، دولت ایتالیا چهارشنبه (۱۵ اوت) یک روز بعد از سانحه در شهر بندری جنووا، اعلام وضعیت اضطراری کرد و بودجه‌ای پنج میلیون یورویی را برای کمک اختصاص داد. نخست‌وزیر ایتالیا می‌گوید، این پول به “اقدامات اولیه مهم در وضعیت اضطراری” اختصاص داده شده است.
مسئولان در تلاش هستند که هر چه سریع‌تر امنیت را در منطقه آسیب‌دیده تضمین و به حادثه‌دیدگان کمک کنند. وضعیت اضطراری ۱۲ ماه طول خواهد کشید و قرار است نماینده‌ای ویژه مسئول عملیات بازسازی شود.
از سوی دیگر لوییجی دی‌مایو، معاون نخست‌وزیر ایتالیا در برنامه رادیوییِ این کشور شرکت “اتوستراد پر لیتالیا”، سازنده این پل بزرگراهی را مسئول سانحه شناخته است.
او گفت: این پل فرو ریخت چون عملیات نگهداری و بازرسی آن به‌درستی انجام نشده بود. فرانچسکو کوتزی، دادستان شهر جنوا نیز این رخداد را حاصل “خطای انسانی” خوانده است.
همچنین ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا با اشاره به این که این پل بزرگراهی بخشی از شبکه راه‌های اروپایی محسوب می‌شود سیاست‌های صرفه‌جویانه اتحادیه اروپا و عدم اختصاص بودجه بیشتر برای رسیدگی به زیرساخت‌های فرسوده کشور را مورد انتقاد قرار داده است.
با این حال کمیسیون اتحادیه اروپا این اتهام را رد کرده و گفته است که هر کدام از کشورهای عضو خود مسئولیت اولویت‌بندی‌های بودجه‌ای کشور را بر عهده دارند.
گونتر اوتینگر، کمیسر بودجه اتحادیه اروپا نیز اتهام‌های ایتالیا را رد کرده و در توییتر نوشته است: در هفت سال گذشته ایتالیا دو و نیم میلیارد یورو از اتحادیه اروپا جهت سرمایه‌گذاری دریافت کرده است. از این‌ها گذشته اتحادیه اروپا برای ایتالیا تا سقف هشت و نیم میلیارد یورو سرمایه‌گذاری را تأیید کرده است.
بررسی پروانه کار شرکت سازنده پل
دولت ایتالیا اعلام کرده که جواز شرکت سازنده پل بزرگراهی “موراندی” را بررسی خواهد کرد.
دانیلو تونینلی، وزیر حمل و نقل ایتالیا، خواستار کناره‌گیری مدیرعامل شرکت “اتوستراد پر لیتالیا” و بررسی لغو قرارداد با این شرکت توسط دولت شده است. او همچنین در صفحه خود در فیس‌بوک خواستار پرداخت ۱۵۰ میلیون یورو غرامت از سوی این شرکت شد.
شرکت “اتوستراد پر لیتالیا” اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید، عملیات بازرسی پل را طبق مقررات هر سه ماه یک بار انجام می‌داده و علاوه بر این با کمک دستگاه‌های بسیار تخصصی آزمایش‌های اضافی نیز انجام می‌شده است. این شرکت یادآور شده که در این زمینه مؤسساتی دیگر که در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده‌اند نیز مشارکت داشته‌اند.
دولت ایتالیا دستور بازرسی تمامی زیرساخت‌های کشور را داده است. کارشناسان مدت‌ها بود که در مورد ایمنی و ثبات پل “موراندی” هشدار داده بودند.
تصاویر هوایی گواه آن است که مسیری ۲۰۰ متری از این پل چهاربانده ریزش کرده است. حدود ۳۵ خودرو و سه دستگاه کامیون از ارتفاع ۴۵ متری سقوط کرده و برخی از آن‌ها زیر آوارهای بتونی پل مدفون شده‌اند.
ساخت پل “موراندی” در سال ۱۹۶۷ تکمیل شد. این پل از روی تعداد زیادی ریل قطار و از منطقه‌ای تجاری شامل تعدادی ساختمان و کارخانه رد می‌شد. همزمان با سانحه عملیات بازرسی در حال اجرا بود و بارندگی شدیدی نیز جریان داشت.
این پل هوایی قسمتی از اتوبان A10 بود که محور مهمی برای عبور گردشگران محسوب شده و جونوا را به ونتی‌میگلیا در مرز فرانسه مرتبط می‌سازد.
