مغایرت تحریم‌ها با حقوق و قواعد بین‌المللی
تحریم‌های یک جانبه در حقوق بین الملل جایی ندارد و در تضاد کامل با قواعد عرفی و قانونی است.
پس از هفته‌ها بحث و کش‌وقوس‌های بسیار، مصوبه جدید کنگره آمریکا درباره تحریم‌های ایران، روسیه و کره‌شمالی نهایی شد. تحریم‌هایی که در قانون اخیر وضع شده، اگر چه با موضوع هسته‌ای غیرمرتبط است، به هر حال فراتر از سطح فعلی تحریم‌هاست.
تحریم‌ها در حقوق بین الملل وسیله‌ای برای فشار به کشور به اصطلاح متخلف است تا به رعایت تعهدات خود بازگشت کند ولیکن این وسیله گاه به علت منافع سیاسی یک کشور با سوء استفاده مواجه می‌شود. اهمیت پی بردن به قانونی بودن یا نبودن تحریم و همچنین استفاده روزافزون کشور‌های قدرتمند از این روش علیه کشور‌های در حال توسعه ضرورت بررسی و کنکاش در این مسئله را نشان می‌دهد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
چرا تحریم ها در مغایرت با حقوق و قواعد بین المللی است؟
تحریم‌های یک جانبه مغایر حقوق بین الملل است
تحریم‌های یکجانبه‌ای عموماً از سوی امریکا علیه کشورمان به کار گرفته می‌شوند به دلایل مختلفی مغایر با قواعد حقوق بین الملل است. در اینجا به برخی از این دلایل حقوقی اشاره می‌رود.
تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت: با توجه به برخی اصول منشور ملل متحد می‌توان به تعارض تحریم‌های یکجانبه با اهداف ملل متحد پی برد. زمانی که منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو تهیه می‌شد ملل متحد تصمیم گرفتند برای پرهیز از یکجانبه گرایی که موجب بروز دو جنگ جهانی شد اختیار اقدام قهری را به رکنی سازمان یافته یعنی شورای امنیت واگذار نمایند.
چرا تحریم ها در مغایرت با حقوق و قواعد بین المللی است؟
تحریم‌های یکجانبه منشور ملل متحد و شورای امنیت را زیر سوال می‌برد
ماده ۳۹ منشور ملل متحد وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عهده شورای گذاشت تا در صورت تشخیص توصیه و یا تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید و به طور مثال طبق ماده ۴۱ تحریم ارتباطی یا اقتصادی را اعمال نماید. احراز یکجانبه نقض صلح و امنیت بین المللی و اقدام یکجانبه از سوی کشور‌ها اولاً بازگشت به دوران پیش از منشور ملل متحد است و ثانیاً موجب نادیده گرفتن اختیارات شورای امنیت است. به عبارت دیگر اعطای صلاحیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی از سوی کشور‌ها به شورای امنیت موجب سلب این اختیار از سوی اعضای ملل متحد می‌شود. جالب‌تر آنکه مبتکران اصلی تحریم‌های یکجانبه اعضای دائمی شورای امنیت هستند که اقدام آنها می‌تواند به معنای اعلام شکست قدرت این رکن از سوی اعضای دائم این رکن باشد.
چرا تحریم ها در مغایرت با حقوق و قواعد بین المللی است؟
شرایط فرا سرزمینی تحریم‌ها
اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل مورخ ۱۹۷۰ (قطعنامه شماره ۲۶۲۵) اصل مبنایی عدم مداخله را مطرح می‌کند و بیان می‌دارد که هیچ کشوری حق تشویق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هرگونه فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل ندارد. بسیاری از قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی مختلف به نامشروع بودن تحریم‌های یکجانبه یا به طور کلی یا صرفاً آن‌هایی که ویژگی فراسرزمینی دارند (مانند قوانین داماتو کندی و هلمز برتون) اشاره داشته اند. قطعنامه A/RES/۴۶/۲۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۹۱ از کلیه کشور‌ها می‌خواهد که فشار‌های اقتصادی یکجانبه را که با هدف مداخله در تصمیمات اتخاذ می‌شوند را لغو نماید.
بند ۲ این قطعنامه، فشار‌های اقتصادی را که شامل مسدود کردن سرمایه و اموال می‌شود را مغایر با منشور ملل متحد می‌داند. قطعنامه A/RES/۵۱/۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۹۶ تحت عنوان «حذف تدابیر فشار اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی» ضمن غیرقانونی دانستن تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی این قوانین را مغایر با حق دولت‌ها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می‌داند.
بند ۲ این قطعنامه واضعان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی می‌کند که تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها و افراد بار می‌کند. بند ۳ از کلیه کشور‌ها می‌خواهد که تدابیر اقتصادی یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی را به رسمیت نشناسند. هرچند این قطعنامه‌ها الزام آور نیستند و نمی‌توان گفت که مفاد آن ویژگی عرفی پیدا کرده است، اما تخطی کشور‌های غربی از اصول این قطعنامه بیانگر بی احترامی به تمامی کشور‌های رأی دهنده به این قطعنامه‌ها است که عموماً جهان سومی هستند.
موضع انفرادی و جمعی کشور‌ها
اعلامیه مربوط به ممنوعیت اجبار نظامی، سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات منضم به کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ که از سوی شرکت کنندگان کنفرانس تهیه کنوانسیون به تصویب رسید فشار‌های اقتصادی در انعقاد معاهدات را محکوم کردند و حتی برخی از این کشور‌ها بر این باور بودند که فشار اقتصادی می‌تواند به بطلان معاهده منجر شود. باید توجه داشت که بسیاری از کشور‌ها در قبال تحریم‌های یکجانبه امریکا بیانیه داده اند و یا موضع گرفته اند که می‌تواند حاکی از رویه متشتت در خصوص مشروعیت تحریم‌های یکجانبه باشد مانند طرح دعوای اتحادیه اروپا علیه امریکا در سازمان تجارت جهانی به دلیل تحریم‌های فراسرزمینی امریکا که بعضاً به محکومیت امریکا نیز منجر شده است.
چرا تحریم ها در مغایرت با حقوق و قواعد بین المللی است؟
مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر
شورای حقوق بشرهمواره در مقابل کمیته تحریم سازمان ملل موضع گرفته است.
کمیته تحریم شورای امنیت اطلاعات کافی برای تعلیق سریع تحریم‌ها ندارد در زمانی که آن تحریم منجر به صدمه به مردم شود. بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق بنیادین رفاه و بهداشت انسانی و امکان دسترسی به دارو اشاره داشته اند و بند ۲ ماده ۱ میثاق مذکور بیان داشته که به هیچ وجهی مردم نباید از حق بر امرار معاش محروم شوند. این موضوع به تأیید اعلامیه محو گرسنگی و سوء تغذیه در کنفرانس جهانی غذا مورخ ۱۹۷۴ نیز رسیده است. همچنین براساس اعلامیه وین ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می‌توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست.
قطعنامه‌های شورای امنیت مبتنی بر تحریم دسته جمعی که در سال‌های اخیر صادر می‌شود نیز مقرراتی را برای استثنا کردن لوازم حیاتی مانند دارو و غذا برای مردم پیش بینی کرده اند؛ لذا می‌توان گفت: به طور اولی تحریم‌های یکجانبه بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری مشروعیتی نخواهند داشت.
فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان
در حالی که در بیانات دیپلماتیک هدف از تحریم‌ها فشار به حکومت و مسئولین برای تغییر رفتار ذکر می‌شود، اما در عمل مشاهده می‌شود که شهروندان و افراد غیرنظامی که از این تحریم‌ها متضرر می‌شوند راهی برای جبران خسارت خود ندارند. در واقع برخلاف شورای امنیت و اتحادیه اروپا که سازوکار لازم برای بازنگری در تحریم یا تضمین حقوق بشر را وضع کرده اند (که از آن به آمبودزمن یاد می‌شود) در تحریم‌های یکجانبه بسیاری از کشور‌ها چنین فرصتی را فراهم نکرده اند. به طور مثال دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه کادی و البرکات به دلیل نقض اصل دادرسی منصفانه و حق مالکیت، قطعنامه شورای امنیت را بدون اعتبار اعلام نمود لذا تحریم‌های یکجانبه به طوراولی باید باطل باشند.
ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی
حقوق بین الملل حدود صلاحیت دولت‌ها را مشخص کرده است. اعمال صلاحیت بر افراد و شرکت‌های تجاری از سوی یک دولت منوط به احراز عنصر ارتباط میان آن شخص و دولت مدعی است که در حقوق بین الملل عبارتند از: پیوند‌های سرزمینی، شخصی فعال، شخصی منفعل، واقعی و جهانی. در حالی که تحریم‌های فراسرزمینی بدون توجه به هیچ یک از این عناصر ارتباط تنها به دلیل تجارت شرکت مزبور با کشور هدف مورد تحریم و مجازات کشور تحریم کننده قرار می‌گیرد که از آن به تحریم ثانویه یاد می‌شود. تحریم‌های امریکا علیه ایران از این دست است و از این جهت می‌توان تحریم امریکا علیه شرکت‌های ثالث که مبادرت به تجارت با ایران می‌کنند را مغایر حقوق بین الملل قلمداد نمود.
چرا تحریم ها در مغایرت با حقوق و قواعد بین المللی است؟
انزوای آمریکا با تحریم‌ها
هیچ‌گاه آمریکا در مسئله تحریم ایران تا این حد منزوی نبوده است. به نظر می‌رسد دولت ترامپ در رفتار خود راهبرد خاصی ندارد. درباره محیط‌زیست و پیمان پاریس، کوبا، در ارتباط با ترتیبات خاورمیانه، پیمان تجارت پاسیفیک TPP، سیاست تعامل با عربستان، نوع روابط با روسیه، سیاست مرتبط با سوریه، طرح بیمه سلامت اوباما و ده‌ها مسئله ریز و درشت دیگر؛ وجود دارد که رئیس جمهور آمریکا کمر همت به نابودی آنها بسته است، این رفتار جنون‌آمیز، سطحی و کاملا غیرحرفه‌ای است.
ترامپ بسیاری از نظام‌ها در همه نقاط دنیا را به مخاطره انداخته است. عجیب اینکه وی طرح دوستی را با کشور‌هایی مانند عربستان سعودی و اسرائیل ریخته که به‌صورت روزمره در حال جنایت هستند و همیشه متحد آمریکا هم بوده‌اند، اما تفاوت ترامپ در این است که اسیر و گوش‌به‌فرمان تمایلات آنها شده است.
چرا تحریم ها در مغایرت با حقوق و قواعد بین المللی است؟
ایران چه واکنشی باید نشان بدهد؟
پیش از برجام ایالات متحده امریکا تلاش بسیاری به کار بسته بود تا ایران را در عرصه بین المللی و با اجماع جهانی منزوی کند، اما هم اکنون، این آمریکا است که منزوی شده.
در این میان ایران هم باید ضمن تقویت رویکرد اقتصاد مقاومتی، به همان شدت و حدت، باید از گسترش و تقویت روابط خود با سایر کشور‌ها از چین و روسیه گرفته تا حوزه اروپا و آسیا استقبال کند؛ و روابط را به گونه‌ای تنظیم و نهادینه کند که کمترین آسیب از رفتار آمریکا به ایران برسد. برای این کار باید رویکرد استراتژیک داشت، منافع استراتژیک را درک و آنها را فدای سود و زیان‌های کوچک زودگذر جناحی و گروهی نکرد.
همچنین باید اقدام به نهادسازی و ایجاد سازوکار‌های پایدار در روابط خارجی کرد چرا که روابط خطی ضعیف ،منافع بلندمدت ما را تأمین نمی‌کند.
