معناي توقيف دو روزه كيهان چيست؟
امتداد: دادستانی تهران اعلام كرد كه «بر اساس شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اقدام روزنامه کیهان بر خلاف سیاست های اصولی و بیّن جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امنیت منطقه ای، این روزنامه را برای ٢ روز (شنبه و یکشنبه آینده) توقیف کرد.»
به طور كلي نمي‌توان از بسته و محدود شدن هيچ رسانه‌اي حمايت كرد، حتي اگر اين رسانه كيهان باشد. اما در فقره حكم اخير كيهان بايد به معناي مشخصي كه پشت اين حكم نهفته شده است توجه كرد. اين حكم هم به جامعه و هم به گردانندگان كيهان يك پيام را منتقل مي‌كند كه معنايش اين است: «كيهان سخنگوي نظام نيست»
اين پيام يكبار ديگر نيز به حسين شريعتمداري داده شده بود. بار قبل نيز اين پيام صريح و روشن بود. مردادماه سال 94 و يك ماه بعد از حصول توافق هسته‌اي كيهان تلاش مي‌كرد از جانب كل نظام موضع‌گيري كند.
همان زمان نامه سرگشاده‌اي از سوي حمیدرضا مقدم‌فر به حسين شريعتمداري منتشر شد كه بسيار مهم بود. آن زمان توافق انجام شده بود اما در عين حال قرار بود اين توافق در سازوكار داخلي و روال قانوني مجلس نيز به تصويب برسد.
مقدم فر نوشته بود: «مقاله روز شنبه 94.5.24 جنابعالی را در کیهان در خصوص موضوع هسته‌ای و برجام خواندم، بسیار به فکر فرو رفتم، چگونه است که برادر انقلابی چون جنابعالی، اصرار دارد به مخاطبان خود تفهیم کند که رهبر انقلاب مثل من فکر می‌کند؟! مثل من تحلیل می‌کند؟! و مثل من می‌فهمد؟! و این در حالی است که حضرت آقا، هم، در سخنرانی عید سعید فطر مواضع صریحی را در این خصوص اعلام کردند و هم مطالب شفافی را به شخصیت‌های نظام فرمودند و هم… .»
او همچنين از شريعتمداري پرسيد: «جهت‌گیری پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری را در این مورد بپذیریم یا نوشته جنابعالی را، به‌نظر کدام را باید انتخاب کنیم؟» و در پايان صراحتا از او مي‌خواست كه حرف خودش را خودش بزند نه از زبان نظام مقدم فر از او پرسيده بود: «بهتر نیست به‌گونه‌ای موضع‌گیری کنید که حداکثر مواضع خود را اعلام کنید نه اینکه از زبان رهبری سخنی بگویید؟»
معناي حكم اخير اين است كه حرفهاي كيهان را بايد نظر شخصي خودش تلقي كرد و ديگر قرار نيست مانند گذشته آنها طوري وانمود كنند كه سخنگوي كل نظام هستند.
در اين فقره مشخص شد كه برخلاف ادعاهاي كيهان اين مواضع روحاني است كه با كليت حاكميت و منافع ملي همراه است و مواضع كيهان در تضاد با امنيت ملي قرار دارد. حكم توقيف دو روزه را تنها بايد با اين نگاه تحليل كرد.
