معطلی در اجرای طرح تغییر سهمیه بنزین در کیش/ اختصاص سوخت به کارت ملی و رشد تورم

«بازتاب»؛ اول دی ماه امسال سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی کیش در اظهاراتی اعلام کرد که طرح سهمیه بندی سوخت بر اساس کدملی پس از اطلاع رسانی جامع تا نیمه دی ماه فعلا فقط در جزیره کیش آن انجام می شود اما با این وجود همچنان طرح تغییر سهمیه بندی بنزین در کیش اجرایی نشده است.

بحث تغییر سهمیه بندی سوخت از روزهای پایانی آذرماه سالجاری شروع شدو قرار است که براساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در کیش و قشم، درباره تعمیم آن به کل کشور تصمیم‌گیری شود.

حالا و در شرایطی که طرح اختصاص سهمیه بنزین به اشخاص به جای خودرو در دو جزیره کیش و قشم همچنان عملیاتی نشده است، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم به جزئیات تازه ای درباره اجرای طرح واگذاری  اشاره می کند و می گوید: قرار است این طرح در دو جزیره قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شود؛ به گونه‌ای که ابتدا در کیش انجام خواهد شد و سپس با یک فاصله دو تا سه هفته‌ای در قشم به اجرا درمی‌آید.

افشار فتح‌اللهی بیان می کند: 167 هزار نفر جمعیت ساکن در قشم است که این تعداد کد ملی‌هایی است که شناسایی شده‌اند و یک سال از سکونت آنها در قشم می‌گذرد.

او اظهار می کند: در اجرای این طرح سهمیه خودرو از بین نخواهد رفت ضمن اینکه سرپرست خانوار می‌تواند سهمیه بنزین خانواده را بفروشد.

به گفته فتح اللهی، دولت برای تصمیم‌گیری اجرای طرح در سطح ملی یک ماه بعد از اجرا شدن سهمیه‌بندی بنزین در کیش و قشم، ارزیابی خود را برآورد می‌کند و پس از رفع نواقص احتمالی و تقویت نقاط قوت، این طرح در کل کشور اجرا می شود و زمان آن براساس تصمیمات مسوولان کشوری اعلام می شود.

نگاهی به طرح تغییر سهمیه بنزین

در طرح تغییر سهمیه بندی، نرخ بنزین سهمیه یا آزاد افزایش نمی یابد و هدف دولت از اجرای آن تنها بهره مندی تمام افراد جامعه بدون در نظر گرفتن داشتن یا نداشتن هرگونه وسیله نقلیه است و همانند سابق هر لیتر بنزین سهمیه 1500 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 3 هزار تومان عرضه می شود.

با اجرای این طرح، افرادی که به هر دلیلی امکان فروش سهمیه خود یا انتقال آن به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی مبلغ آن را به صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت می کنند.

طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو از همان آغاز با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد به گفته منتقدان، این طرح نه مصرف بنزین را کاهش می‌دهد و نه قاچاق را و تنها نتیجه آن هم افزایش تورم است.

درواقع منتقدان معتقدند که هدف دولت از سهمیه‌بندی مجدد بنزین، تامین کسری بودجه و مشکلات ناشی از مصرف بنزین است، چون مصرف بنزین در ایران رکورد زده و به بالاترین حد ممکن رسیده، دولت با اجرای این طرح می خواهد این مشکلات را حل کند اما پیش بینی می شود که این طرح ظرفیت چنین نتایجی را نداشته باشد.

اما طرفداران تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو، می گویند که بنزین به دلیل ارزان بودن قاچاق می‌شود و با افزایش قیمت بنزین و حذف بنزین سهمیه‌ای، امکان قاچاق بنزین به حداقل می‌رسد.

در همین راستا وزیر نفت می گوید که دولت با تغییر سهمیه بندی بنزین قصد دارد که آن را به صورت عادلانه بین همه مردم توزیع کند تا همه هموطنان از این نعمت بهره‌مند شوند.

با وجود اینکه طرفداران این طرح تغییر سهمیه بندی بنزین را برای کاهش قاچاق و تخصیص عادلانه بنزین پیشنهاد می کنند، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران معتقد است که میزان قاچاق بنزین با این راهکار کاهش نمی یابد و برای کاهش قاچاق سوخت باید تدابیر دیگر اندیشید زیرا محل‌های قاچاق بنزین مشخص است و سیستم‌های کنترلی باید با مدیریت صحیح آن را کاهش دهند.

فریدون اسعدی، درباره تخصیص عادلانه بنزین با اجرای این طرح را هم رد می کند و می‌گوید: باید با روش‌های مناسب‌تری رویه غلط کنونی را اصلاح کنیم چون اجرای این سیاست غلط در نهایت به خود مردم فشار می‌آورد.

ناگفته نماند که کارشناسان اقتصادی سرنوشت طرح تغییر سهمیه بندی بنزین را ناموفق ارزیابی می کنند و پیشنهاد می دهند که دولت برای اصلاح قیمت بنزین، روش های دیگری را آزمایش کند چون تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی به معنای ایجاد شوک قیمتی است نه اصلاح آن.