معترضان با چه ابزاری با “FATF” مخالفت می‌کنند؟
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام، گفته است متهم‌کردن موافقان FATF به خیانت و دادن نسبت‌های ناروا به آن‌ها با مردم‌سالاری سازگار نیست.
به گزارش شرق، او گفته عده‌ای که مخالف تصویب FATF بودند، به نمایندگان نسبت‌های تندی می‌دادند، مثل خیانت و امثال آن، این نسبت‌ها کار درستی نیست. هر موضوعی که در مجلس مطرح می‌شود، عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف هستند. اگر طرفداران یا مخالفان طرح یا لایحه‌ای به مخالفان نسبت‌های این‌چنینی بدهند، دیگر کسی جرئت ندارد راحت نظرش را بگوید و این با مردم‌سالاری سازگار نیست.
این نسبت‌ها گزاف است و نباید گفته شود، از آن طرف هم نباید گفته شود که این‌ها دلواپس هستند و امثال آن. نباید صحنه مجلس را صحنه خیانت یا خدمت کرد یا براساس موافقت یا مخالفت با طرح یا لایحه‌ای این‌چنین تقسیم‌بندی‌هایی کرد.
فشار از خیابان تا نامه‌نگاری
این گفته‌های توکلی در حالی است که به نظر می‌رسد سمبه مخالفان برای ابراز مخالفت پرزورتر از موافقان است، با وجود تصویب این لوایح در مجلس و موافقت بسیاری از چهره‌های کلیدی درگیر تصویب این طرح در نهاد‌های بالادستی مانند شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد تاکنون صدای مخالفان لوایح چهارگانه FATF به‌ویژه CFT بیشتر شنیده شده است یا حداقل امکان بهره‌گیری آن‌ها از انواع ابزار‌های فشار قانونی و شبه‌قانونی برای جلوگیری از تصویب نهایی این لوایح بیشتر بوده است.
در ماه‌های گذشته که بحث این لوایح مطرح شد، در رسانه‌هایشان شروع به مخالفت کردند. همان روزی که بحث تصویب آن در مجلس طرح شد هم جماعتی جلوی مجلس تجمع کردند و شروع به شعاردادن کردند. آن‌ها شعار می‌دادند FATF خیانت است به ملت، مرگ بر منافق، مرگ بر ضدولایت فقیه و… دیروز هم نامه‌ای منتسب به چهار هزار استاد دانشگاه و فعال دانشجویی از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده با این عنوان که امضاکنندگان این نامه خطاب به شورای نگهبان خواستار عدم تأیید لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) شده‌اند. نگارندگان نامه معتقدند پیوستن به این کنوانسیون با قوانین داخلی ما تعارض دارد و در صورت پیوستن مجبور به تغییر قوانین داخلی خواهیم شد.
آن‌ها معتقدند پیوستن به این کنوانسیون موجب ازبین‌رفتن استقلال حقوقی کشور می‌شود. با مصادیق اعمال تروریستی که در این کنوانسیون به آن اشاره شده، مشکل دارند و پیوستن به آن مانع از این می‌شود که جمهوری اسلامی ایران از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت کند. همین‌طور همکاری‌های قضائی که با پیوستن ایران به این کنوانسیون انجام می‌گیرد، باعث انتقال اطلاعات به خارج از کشور می‌شود. در مقابل، اما موافقان لوایح صرفا ماجرا را به نمایندگان خود در مجلس واگذار کردند و در رسانه‌هایشان به دور از جنجال، صرفا به تحلیل کارشناسی اثرات تصویب این لوایح و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اکتفا کرده‌اند.
استناد غیرواقع
برخی مخالفان برای اینکه سخن خود را پیش ببرند، به گفته‌ای از مقام معظم رهبری استناد می‌کردند با این عنوان که ایشان موافق این لوایح نیستند؛ یک سایت اصولگرا خردادماه نوشته بود: «در جریان بررسی این لوایح در مجلس برخی نمایندگان اصلاح‌طلب به‌دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بودند! که البته تکذیب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به‌دنبال داشت».
چهارم تیر هم روزنامه کیهان در گزارشی نوشت: «در جریان بررسی این لوایح برخی نمایندگان اصلاح‌طلب برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بودند!». شائبه این مخالفت همان روزی که CFT در مجلس تصویب شد هم از سوی برخی اصولگرایان تقویت شد، تا‌جایی‌که یکی از شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی جلوی مجلس هم گفته بود: «اصلا FATF حلوا و عسل. شخص اول مملکت با این لایحه مخالفت کرده، پس چرا نمایندگان این مسئله را رها نمی‌کنند؟ رهبری نظر خود را قبلا اعلام کرده‌اند، حرف لاریجانی برای ما ملاک نیست. ما پیام رهبری را گرفته‌ایم. FATF اگر بهترین هم باشد، کسی نباید روی حرف رهبری حرف بزند».
سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی، در جریان مخالفت با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هم در صحن مجلس گفت: «مجلس شورای اسلامی در آستانه تصمیم مهمی است که مربوط به منافع ملی کشور، سرنوشت جمهوری اسلامی ایران و راهبرد‌های آینده کشور است. بحث‌های روز‌ها و ماه‌های گذشته نشان می‌دهد موضوع مهمی مطرح است، اما رهبری مختصات آن را فرمودند: در اتاق فکر استکبار جهانی پخت می‌شود و نمی‌دانیم سر و تهش دست چه کسی است. حالا مجلس شورای اسلامی باید تصمیم بگیرد که عضو آن شود یا نه؟». همین وضعیت غیرشفاف و پروپاگاندای مخالفان این لوایح منجر به این شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس، مجبور به قرائت نامه رهبری مبنی بر سپردن تصمیم به مجلسیان در صحن بشود، آن‌هم در‌حالی‌که تاکنون هیچ اظهارنظر مثبت یا منفی‌ای از سوی مقام معظم رهبری درباره لوایح نشده است.
در متن نامه‌ای که علی لاریجانی خواند، آمده بود: «جناب آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت در پی استفسار تلفنی جناب‌عالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به دنبال فرمایشات معظم‌له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم، تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جناب‌عالی ابلاغ شده بود». رئیس مجلس در پایان قرائت این نامه گفت: آقای حجازی این نامه را ابلاغ کرده است.
فارس هم شنبه در خبری نوشت که حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، گفته است: «حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی در دیداری که در مشهد با رهبر انقلاب داشتند، نظر خودشان را درباره این لایحه مطرح می‌کنند و از حضرت آقا سؤال می‌کنند که نظر خود شما چیست؟ مقام معظم رهبری در جواب می‌فرمایند: «من این‌ها را دیدم، خودم به جمع‌بندی نرسیدم و، چون خودم به جمع‌بندی نرسیدم، نظر خاصی ندارم». اما دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «نقل‌قولی از آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره نظر مقام معظم رهبری در موضوع لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد. به اطلاع عموم مخاطبان می‌رساند ایشان از چنین نقل‌قولی اظهار بی‌اطلاعی کردند».
مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، بعدا با بیان اینکه رهبر انقلاب از مواضع خود درباره پیوستن به کنوانسیون‌ها عدول نکرده‌اند، گفت: «رهبر انقلاب این حق را به مجلس می‌دهند تا لوایحی که دولت قصد به‌تصویب‌رساندن آن را دارد، از کانال قانونی عبور کند. رهبر انقلاب نمی‌خواهند شخصا درباره این لوایح تصمیم‌گیری کنند. اگر مبنا لوایح باشد، حضرت آقا اعلام نظر نمی‌کنند، ولی راهنمایی خردمندانه ایشان این بود که متن موادی را که مجلس شورای اسلامی مناسب و به مصلحت نظام جمهوری اسلامی می‌داند، خودش در قالب قانون تصویب کند».
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: «نمایندگان مجلس که لایحه CFT را تصویب کردند، اعلام داشتند که این لوایح را با مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی تفسیر می‌کنیم. این در حالی است که درباره لایحه تأمین مالی تروریسم، شورای امنیت سازمان ملل فقط سه گروه طالبان، القاعده و داعش را تروریست می‌شناسد و غیر از این سه گروه، هیچ گروه دیگری را تروریست نمی‌داند. این کشور‌ها هستند که یک گروه را تروریستی به حساب می‌آورند یا نه و در این مورد اختلاف شدیدی در جهان وجود دارد».
مقایسه با ماجرای ۹۹ نفر
احمد توکلی در پیوند با همین منازعه به ماجرای ۹۹ نفر اشاره کرده و گفته است: «در سال ۱۳۶۴ دور دوم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، حضرت امام نامه‌ای نوشتند به مجلس و تغییر نخست‌وزیر را در آن شرایط خلاف مصلحت کشور اعلام کردند و در انتهای نامه نوشتند که این نظر من است و نمایندگان مجلس خود دانند؛ یعنی حکم نفرمودند که نمایندگان وظیفه پیدا کنند، بلکه توصیه کردند. مرحوم آقای آذری‌قمی در مخالفت با نخست‌وزیری آقای موسوی صحبت کرد و ۹۹ نفر به نخست‌وزیری ایشان رأی منفی دادند. طرفداران آن‌موقع آقای موسوی و اصلاح‌طلبان امروز جنجال کردند که این ۹۹ نفر ضد ولایت‌فقیه هستند و آنان ناسزا‌ها شنیدند، اما از جای در نرفتند. بعد از چند روز به مناسبتی نمایندگان دسته‌جمعی، به خدمت امام رفتند. امام خیلی محکم از ۹۹ نفر حمایت کرد و به نظر من آنان سربلند شدند و موضعشان تاریخی شد.
از افرادی هم که به آقای میرحسین موسوی رأی داده بودند هم حمایت کردند و فرمودند: مجلس جای همین حرف‌هاست. جای موافق و مخالف است. شما نباید به‌خاطر آرایی که می‌دهید یکدیگر را تخطئه کنید. امام فرمودند: حالا چه می‌کنید؟ آیا مخالفان چوب لای چرخ دولت می‌گذارند تا شکست بخورد برای اثبات ادعایشان؟ یا موافقان دولت عیب‌های دولت را لاپوشانی می‌کنند برای درست نشان‌دادن تصمیمشان؟ باید خدایی تصمیم گرفت. در مجلس نهم نیز یک‌بار حضرت آقا نمایندگان سرشناس مجلس را جمع کرد و به آن‌ها توپید و به آقای لاریجانی گله کرد که چرا نمایندگان دو دو می‌کنند تا رئیس‌جمهور نتواند حرفش را بزند. ما معتقد بودیم که حضرت آقا با صحبت‌های احمدی‌نژاد موافق نبودند، اما از اینکه مجلس نگذاشت او حرفش را بزند خیلی ناراحت شدند».
