معاون وزیر صمت: هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب اصلاح شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ورئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: براساس ضوابط تعیین شده و لزوم تثبیت قیمت‌ها، از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نرخ هشت هزار قلم کالای اساسی به طور متوسط ۴۰ درصد نسبت به قیمت قبل تعدیل خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، «عباس تابش» روز چهارشنبه در جریان بازدید از چند واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه به خبرنگاران، گفت: میزان تعدیل قیمت هشت هزار قلم کالای مورد اشاره که در تمام سایت ها از جمله پایگاه اینترنتی سازمان حمایت منتشر شده است، در چهار مرحله اجرای طرح مشمول کاهش قیمت از سه تا ۶۱ درصد نسبت به قبل می شوند اما متوسط میزان کاهش ها قیمت این اقلام حدود ۴۰ درصد خواهد بود.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اول اردیبهشت امسال حدود ۶۰ هزار قلم کالای دیگر مشمول تعدیل قیمت می شوند و عملا آثار آن بیشتر ملموس خواهد بود.

وی ادامه داد:اجرای سیاست شبکه تامین و توزیع کالاها در کشور به طور جدی پیگیری خواهد شد تا مردم از کاهش قیمت‌ها و شفافیت در این زمینه بهره‌مند شوند.

تابش بیان کرد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قیمت کالاها با توجه به بحث افزایش دستمزد حداکثر تا دو درصد نسبت به سال گذشته می‌تواند تغییر کند و موضوع تعدیل قیمت به طور متوسط تا ۴۰ درصد بر کالاهای مشمول اعمال خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور بیان کرد: فعالیت شبکه توزیع کالاهای اساسی نیز تعریف شده است و براساس توافق صورت گرفته با ذینفعان از قبیل اتاق اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشان ضرایب در حوزه پخش کالا مشخص و ابلاغ شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت کالا از سوی تولیدکنندگان هم مطابق ضوابط تعیین و تثبیت قیمت‌ها است و براساس قانون به میزان تخطی از ضوابط، تولید کنندگان مشمول جریمه و تعزیر می‌شوند همچنین باید در نظر داشت که قسمت اول کالاهای مشمول قیمت گذاری تثبیتی تا زمانی که در ستاد تنظیم بازار کشور مصوب نشود، نباید افزایش قیمت داشته باشند و ما در برخی استانها شنیدیم که بدون اطلاع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت نموده اند که توصیه می کنیم هرچه سریع تر قیمت ها به روال قبل بازگردد و مستندات خود را ارائه کنند تا بررسی کنیم و در جلسه تنظیم بازار مطرح شود.

وی عنوان کرد: درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده الزام واحدهای تولیدی است اما برخی واحدهای فعال در شهر صنعتی کاوه (شهرستان ساوه) این اقدام را به درستی انجام نداده بودند که در این بازدید چگونگی درج قیمت اصلاح و ابلاغ شد؛ همچنین مشکل آرد و گندم برخی واحدهای تولیدی نیز بررسی و برطرف شد.

به گفته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ۵۰ تا ۶۰ هزار قلم کالا نیز از به زودی به لیست کالاهای مشمول کاهش قیمت اضافه می‌شود که اثرات مثبت آن در سبد خانوار مشهود خواهد بود.

هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب اصلاح شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.

عباس تابش افزود: شرایط اقتصادی کشور می طلبد تا آنالیزی در حوزه قیمت صورت گیرد. در دنیا هیچ کشوری نیست که در اقتصاد دخالت نکند و دولت ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را دارا هستند.

معاون وزیر صمت افزود: به قیمت گذاری دستوری به چشم مذموم و ناپسند نگاه می شود و این نگاه مغایر با دخالت دولت در اقتصاد است چرا که وقتی صحبت از قیمت حدود ۵۰ کالا می شود بیانگر آن است که نگاه دولت به اقتصاد دستوری نیست بلکه جزئی است.

وی گفت: افزایش حقوق و دستمزد با توافق نماینده کارگری و کارفرمایی صورت گرفته و دولت تنها شاهد این تفاهم بوده است بنابراین نباید به بهانه افزایش دستمزد دست به افزایش قیمت ها زد. قبل از هرگونه تغییر قیمت کالا باید مستندات به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.

وی گفت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می رود از افزایش قیمت خودداری کنند. هر تولیدکننده ای که مشمول قیمت گذاری پیشین است و بدون اطلاع نسبت به افزایش قیمت ۵۰ کالای اساسی اقدام کرده باید آنرا اصلاح کند.

تابش گفت: هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب اصلاح شود. به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد کرد. نباید بر هم زننده نظم عمومی توزیع کالا باشیم و اگر تولیدکنندگان به قیمت قبل از سال برنگردند با آنها برخورد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: هرگونه تغییر قیمت پس از ماه مبارک رمضان در جلسه تنظیم بازار به صورت دقیق و کارشناسی بررسی و اعلام خواهد شد.

وی گفت: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف کننده را تامین کند.