معاون وزیر راه: وزارت صمت بخشی از دولت را به احتکار اقلام بهداشتی متهم می‌کند
در پی انتشار عمومی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعلام ۴۸ ساعته فهرست مقادیر اقلام «محصولات بهداشتی، الکل، آب ژاول و مواد ضدعفونی‌کننده، ماسک، دستکش و روپوش محافظ پرستاری» اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه ای به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، پاسخ داد.
در بخشی از این نامه مدیرعامل سازمان بنادر آمده است: «از آنجا که ورود کالا به بنادر کشور براساس اظهارنامه اجمالی (مانیفست) صورت می‌پذیرد و معمولاً نوع و ماهیت کالا بدون ذکر مشخصات آن در اسناد تسلیمی درج می‌شود، به همین منظور و حسب هماهنگی به عمل آمده مدیرکل امور بندری سازمان بنادر با معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، کد کالاییHS ۹ ردیف کالای هدف مربوط به اقلام مقابله با ویروس کرونا به این سازمان اعلام که به صورت روزانه، آمار مربوط به کالا و کانتینرهای موجود در اماکن بندری؛ احصاء و برای معاون گمرک ایران ارسال می‌شود.
به گزارش فارس،محمد راستاد در این نامه اشاره کرده است که ۲۱ اسفند ماه سال جاری، معاون فنی و امور گمرک ایران طی نامه‌ای خطاب به قائم مقام وزیر صمت از همکاری دستگاه های ذیربط در این رابطه تقدیر کرده است.
در ادامه این نامه سازمان بنادر اشاره شده است که بنادر بازرگانی کشور؛ مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شوند، فلذا اسناد؛ به نام آورنده کالا (خط کشتیرانی) ثبت می‌گردد. نقش بنادر به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا بوده و در این زمینه همکاری لازم توسط این سازمان با گمرک ایران در اعلام کالاهای مذکور و مشخصات آن صورت می گیرد که ضرورت دارد گمرک ایران و سایر دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم را در خصوص مشخص نمودن صاحب کالا و تسریع خروج از بنادر به عمل آورند.
بنا بر این گزارش مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این نامه تأکید کرده است که سازمان بنادر و دریانوردی حسب قوانین و مقررات مربوط هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره به بنادر کشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود.
در بخشی دیگری از این نامه، معاون وزیر راه با اشاره به بخش پایانی نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی که اعلام شده بود «نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد» اعلام شده است: «اما درخصوص بخش پایانی نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملا تعریفی جدید از جرم احتکار ارائه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان(در واقع بخشی از قوه مجریه) را القاء نموده اید، آن هم در شرایطی که دشمنان از طریق رسانه ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی‌رحمانه نشانه رفته‌اند، جای تأمل و تأسف جدی دارد».
محمد راستاد در پایان نامه با تأکید بر دستور ریاست جمهوری و مقامات بلند پایه کشور مبنی بر خودداری از دامن زدن به فضای بی اعتمادی و یأس و ناامیدی مردم در شرایط حساس کنونی کشور به قائم مقام وزیر صمت یادآور شده است که ضمن بازنگری و تأمل بیشتر در انتشار عمومی این گونه مکاتبات، از تکرار آن اجتناب شود.
