معاون حقوقی رییس جمهور: تمدید تعلیق از لیست سیاه FATF کمک بزرگی بسته پیشنهادی اتحادیه اروپاست

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: تمدید تعلیق از لیست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله ای مالی و بانکی(FATF)، یک موفقیت دیگر در نبرد حقوقی هوشمندانه ای است که دولت و ملت ایران برمبنای معیارهای مشروعیت و مدنیت بین المللی در قبال دولت امریکا تحصیل کرده اند.

« لعیا جنیدی» در خصوص اثر تمدید تعلیق از لیست سیاه گروه اقدام مالی و بیانیه روز جمعه این گروه به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: باید توجه داشت که تصویب لوایح چهارگانه قبل از هر چیز به خود ما کمک می کند که بانکداری بهتری داشته باشیم و امکان نقل انتقالات مالی ناشی از برخی جرائم و تخلفات مالی را کاهش دهیم. به همین دلیل بیش و پیش از هر چیز باید برای بهبود نظام بانکی و مالی خود و حفظ امنیت روابط بانکی و مالی این قدم ها را برداریم.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: بنابراین تلاش دولت تنها برای تامین نظر گروه اقدام مالی(اف ای تی اف) نبوده است بلکه برای رسیدن به یک بانکداری سالم تر است. در کنار این امر بدیهی است که تمدید تعلیق توسط گروه مزبور گام بسیار مثبتی در حفظ ارتباطات بانکی بین المللی است و به علاوه زمینه را برای تنظیمات جدید مالی که با دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی و چین و روسیه و کشورهای همسایه و … در نظر داریم فراهم می کند.
جنیدی اظهار کرد: این تمدید کمک بزرگی به تمهید مقدمات لازم برای ایجاد ابزار مالی و بانکی ویژه پیشنهادی اتحادیه اروپاست که بخش مهمی از بسته پیشنهادی اتحادیه است.
وی تصریح کرد: ما از زمان خروج امریکا از برجام که عملی نامشروع و نقض توافق هسته ای با ایران و نیز نقض قطعنامه 2231 بود، با اتکا به اصول و مبانی حقوقی بین المللی مجموع اقدامات مبتنی بر مشروعیت و وجاهت بین المللی را آغاز کردیم. بقای ما، اروپا، چین و روسیه در برجام و تدارک روش های اجرایی ادامه برجام یکی ازاین اقدامات بود.
معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دعوای طرح شده علیه امریکا در دادگاه دادگستری بین المللی در اعتراض به اعمال تحریم ها به ویژه تحریم های ثانویه و درخواست دستور موقت بر منع اعمال این تحریم ها اقدام دیگر بود.
جنیدی در ادامه گفت: مذاکرات فشرده با گروه اقدام مالی در خصوص معلق کردن درج نام ایران در لیست سیاه و به عبارت بهتر تمدید برداشتن نام ایران از فهرست کشورهای تحت محدودیت های شدید مالی و بانکی و موضوع اقدامات مقابله از دیگر موارد این مبارزه مبتنی برضوابط حقوقی بین المللی بود.
وی تصریح کرد: دولت و ملت نبرد حقوقی هوشمندانه ای را برمبنای معیار های مشروعیت و مدنیت بین المللی در قبال دولت ایالات متحده آغاز کرده اند که هم در حفظ برجام و کسب همراهی بین المللی و هم درمبارزه قضایی و تحصیل دستور موقت و هم در تحصیل نظر موافق و حمایت دیگر کشورها در تمدید تعلیق ازفهرست نام کشورهای دارای ریسک زیاد در تعاملات مالی و بانکی بین المللی موفق بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: همه این موفقیت ها توفیق ملت بزرگ ایران است وبی تردید نتایج بدست آمده پیام بسیار خوب و آثار ارزشمندی برای ملت ایران، روابط بین المللی ما و بازارهای ما و فعالان اقتصادی ما دارد.