مشکل نظام بانکی مانع اصلی تحقق اقتصادمقاومتی
فایننشال تایمز در یک گزارش تحلیلی از صحبت‌های رئیس‌جمهوری در مراسم تنفیذ، مشکلات «بخش بانکی» کشور را مانع اصلی تحقق شعار «انقلاب اقتصادی در دولت روحانی» معرفی کرده است.
رئیس‌جمهور در بخشی از سخنرانی خود در مراسم تنفیذ، اولویت اصلی دولت دوازدهم را افزایش تولید و اشتغال بیان کرد و گفت: دولت دوازدهم برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه اقتصاد مقاومتی و اصل 44 و با هدف ایجاد یک «انقلاب اقتصادی»، طراحی کرده است. این روزنامه انگلیسی در این گزارش معتقد است بیماری بخش بانکی ایران حتی پس از رفع تحریم‌ها به‌دلیل رعایت نکردن استانداردهای جهانی در گزارش‌دهی مالی طی سال‌هایی که از مبادلات بین‌المللی دور بوده است به بیماری مزمن تبدیل شده که نیاز به درمان پیچیده‌تری دارد. در نتیجه تحول اقتصادی کشور در گرو حل مشکلات نظام بانکی میسر می‌شود. این گزارش در حالی منتشر شده است که مقام‌های ایرانی نیز به این امر مهم واقف بوده و بارها تاکید شده که اولویت اصلی اقتصاد کشور، اصلاح نظام بانکی کشور است. به گزارش دنیای اقتصاد، هرچند اهمیت اصلاح نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست؛ اما به‌نظر می‌رسد این گره کور تنها به دست دولت باز نخواهد شد، بلکه سایر قوا مانند قوه‌قضائیه و قوه‌مقننه نیز باید در این مورد همکاری کنند. شفاف شدن صورت‌های مالی بانک‌ها در جهت حذف سودهای موهومی، رفع کاستی‌های قانونی در مورد مشکلات نظام بانکی، ایجاد بازارهایی که مکمل بانک‌ها در تامین مالی باشند و تحول در ساختار کسب‌و‌کار بانک‌ها که منجر به درآمدزایی از خدمات بانکی شود، می‌تواند در حل معضل بانکی موثر باشد.
بزرگ‌ترین چالش دولت دوازدهم
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، حسن روحانی، در مراسم تنفیذ خود در ماه جاری میلادی وعده داد که به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان بیکار ایرانی یک «انقلاب اقتصادی» به راه بیندازد. اما یکی از موانع عمده دستیابی به این هدف، بخش بانکی بیمار ایران است. بخش بانکی ایران که سال‌ها از مبادلات مالی بین‌المللی دور بوده، در تلاش است تا خود را با هنجارهای بانکداری بین‌المللی تطبیق دهد. به‌علاوه هزاران وام بازپرداخت نشده بانک‌های ایرانی را احاطه کرده است. با توجه به اینکه بیش از یک‌چهارم جوانان ایرانی بیکار هستند، اصلاح بخش بانکی نقشی محوری در احیای نظام مالی ایران ایفا می‌کند که مصمم به تامین مالی از منابع بین‌المللی است. روحانی این کار را «بزرگ‌ترین چالش» خوانده است.اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی ایران در این باره گفت: «بانک مرکزی ایران به صورت جدی به‌دنبال حل مشکلات موجود و بهبود وضعیت (بخش بانکی کشور) است تا اجرای استانداردهای بین‌المللی برای ورود و حضور بانک‌های مهم بین‌المللی را تضمین و رقابت بیشتر در بازار پولی کشور (را تشویق کند)».
اثر پسابرجامی بر مبادلات بانکی
در ادامه گزارش منتشر شده فایننشال تایمز، به فضای پسابرجامی بانک‌های کشور اشاره شده است. براساس این گزارش، توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی که در سال 2016 اجرایی شد، منجر به لغو بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران شده و مسیر را برای اتصال مجدد برخی از بانک‌های ایرانی به سیستم مبادلات بانکی بین‌المللی سوئیفت باز کرده است. روحانی امیدوار است از توافق هسته‌ای برای باز کردن پای تامین مالی بین‌المللی به ایران استفاده کند، اما مسائل موجود در درون بخش بانکی کشور یک مانع به‌شمار می‌رود. بانک‌های روسی، چینی، ترکیه‌ای و ده‌ها بانک تراز دوم و سوم اروپایی اکنون در تراکنش‌های کوچک با برخی شرکت‌های ایرانی همکاری می‌کنند. اما تا به امروز، هیچ بانک بزرگ جهانی وارد همکاری با شرکت‌های مرتبط با ایران نشده است. این تا حدی نتیجه تحریم‌های همچنان در حال اجرای آمریکا و اتحادیه اروپاست. اما عامل دیگر آن نیز ابهامات عمیق و شفاف نبودن فعالیت‌های بسیاری از بانک‌های ایرانی است که موجب احتیاط بیشتر همتایان بین‌المللی‌شان می‌شود.
بانک‌ها در شوک گزارش‌دهی جدید
یکی از مسائلی که در این گزارش به آن اشاره شده است، وابستگی بانک‌های ایرانی به نهادهای دولتی و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور است. همانطور که در این گزارش آمده است، بانک‌های ایرانی که اکثر آنها اسما غیر‌دولتی هستند، اما به نهادهای دولتی وابستگی دارند، برای مدت‌های طولانی با ترتیبات تنظیم‌کننده قوانین (رگولاتوری) فعالیت کرده‌اند که ضرورت‌های کفایت سرمایه در آن پایین بوده، نظارت ضعیفی برقرار بوده و با کمبود حسابرس‌های آموزش دیده و مجرب مواجه بوده است. براساس آمارهای منتشر‌شده، میانگین نرخ کفایت سرمایه در بانک‌های کشور حدود 5 درصد است؛ در‌حالی‌که براساس قانون بانک مرکزی این نرخ حداقل 8 درصد در نظر گرفته شده است و کفایت سرمایه بانک‌های دنیا در حال حاضر 12 درصد است.این روزنامه انگلیسی به نقل از قائم‌مقام بانک مرکزی اشاره کرده است که این نهاد برای برطرف کردن کاستی‌های موجود در فضای بانکی کشور، دست به کار شده است. علاوه‌بر این، بانک‌ها متعهد شده‌اند سیستم حسابرسی جهانی را بر مبنای استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) بر عهده بگیرند. هرچند روش گزارش‌دهی مالی جدید، بانک‌ها را که سیستم قدیمی به آنها اجازه می‌داد زیان‌ها و وام‌های بازپرداخت نشده خود را پنهان کنند، شوکه کرده است. در این گزارش به نقل از یک بانکدار سرشناس ایرانی آمده است که «با اجرای استانداردهای آی‌اف‌آر‌اس، بسیاری از بانک‌های بزرگ ناگهان متوجه شده‌اند که در حساب‌هایشان با زیان مواجه هستند و نمی‌دانند با این زیان‌ها چه‌کار کنند… بانک‌های ایرانی مفهوم پیروی (از مقررات بین‌المللی) و شفافیت را درک نمی‌کنند.» همچنین، به گفته یک تاجر برجسته فعال در بخش غیر‌دولتی بیان شده است که «بانک‌ها وام‌هایی با بهره 28 درصد پرداخت می‌کنند. کدام کسب‌و‌کاری می‌تواند 30 درصد سوددهی داشته باشد تا بتواند این وام‌ها را بازپرداخت کند؟ هیچ کسب‌و‌کاری… بانک مرکزی راهی ندارد جز اینکه بانک‌ها را مجبور کند دارایی‌های خود را بفروشند و به موسسات اعتباری دارای مشکل بسته کمک مالی اختصاص دهد.» بانک مرکزی در بهمن‌ماه 94 طی بخشنامه‌ای تغییر مبنای گزارشگری مالی بانک‌های کشور را ابلاغ کرد. طی این بخشنامه بانک‌های کشور پس از بیش از 30سال، ملزم به تغییر چارچوب صورت‌های مالی خود براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) شدند. براساس استاندارد جدید بانک‌ها موظف هستند صورت‌های مالی خود را پس از تغییراتی همراه با یادداشت‌هایی با جزئیات بیشتر در اختیار عموم و سهامداران خرد قرار دهند. با ابلاغ جدید بانک مرکزی، همه بانک‌ها موظف شدند درآمدها و هزینه‌های خود را که شامل هزینه‌های مالی و غیرمالی مانند ذخیره مطالبات غیرجاری و تفکیک درآمدهای مشاع و غیرمشاع بود، افشا کنند. در نتیجه، این شفافیت در ابراز درآمدهای تعهدی و تاکید بیشتر بر تغییر جهت آنها به سمت درآمدهای نقدی سبب کاهش درآمد و سود خالص بانک‌ها شد. هرچند این تغییر در گزارش‌دهی بانک‌ها سبب شد در سال مالی گذشته بانک‌های بورسی با کاهش سود قابل توجهی مواجه شوند و نماد تعدادی از بانک‌های بورسی که برای مجمع عمومی سالانه خود بسته شده بودند، مدت‌ها به تابلوی بازار برنگردند؛ اما در بلندمدت جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی و موهومی، باعث افزایش استحکام و مقاومت بانک‌ها شده و راهگشای مبادلات بین‌المللی خواهد شد.
