مشاور بابک زنجانی: رقم بدهی ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ یورو است
مشاور حقوقی بابک زنجانی در امور بین الملل نوشت: برخلاف وجود دادنامه قطعی درباره بدهی زنجانی کماکان مسئولان وزارت نفت با ارقام سه چهار میلیارد دلاری بازی میکند و حتی سهوا یا عمدا ارقام سه چهار هزار میلیارد دلاری را به عنوان بدهی زنجانی مطرح می‌کنند.
به گزارش بازتاب به نقل از فارس، زهره رضایی مشاور حقوقی زنجانی در امور بین الملل در یادداشتی به اظهارات اخیر هندی از مشاوران وزیر نفت پاسخ گفت.
وی نوشت: به نظر اینجانب مصاحبه های اخیر مسئولان وزارت نفت حاکی از نوعی استیصال در مدیریت باری است که در پرونده زنجانی به مقصد دلخواه وزارت نفت نرسیده است وگرنه لازم نبود ایشان برای اثبات حقانیت وزارت نفت در پیشگاه نظام و قوه قضاییه دست به عوام فریبی و فرار به جلو و بازی با اعداد بزنند.
رقم بدهی زنجانی کاملا شفاف در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور آمده است و طرفین باید به آن تمکین کنند، حتی استعلامی دوباره در این‌خصوص از مقام عالی قوه محترم قضاییه صورت گرفته که همان مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو به عنوان دین آقای زنجانی تعیین شده است اما متاسفانه کماکان وزارت نفت با ارقام سه چهار میلیارد دلاری بازی میکند و حتی سهوا و یا عمدا ارقام سه چهار هزار میلیارد دلاری را در مصاحبه ها ذکر می‌کنند.
از طرفی وزارت نفت مدام ادعا میکند که اموال آقای زنجانی در ایران که ششصد میلیون یورو ارزیابی شده است برای وزارت نفت ارزشی ندارد و به جز دردسر چیزی عاید آنها نکرده است اما در عین حال نه حاضرند از آنها دل بکنند و نه به شرکای خارجی در ازای پول نقد واگذار نمایند.
شاهد موضوع مصاحبه اخیر آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت است که فرموده اند دوستان آقای زنجانی به جای اینکه پول بدهند بهتر است اموال ترکیه و تاجیکستان و مالزی را پس دهند! یعنی وزارت نفت با اینکه اموال بدردش نمیخورد و از آنها مینالد ولی باز ترجیح میدهد ساختمان، هواپیما، ماشین و زمین بگیرد تا پول نقد! درست است که وازرت نفت ذاتا کارش چیز دیگریست اما به تجربه آموخته شده است که “اگر این چاه برای صاحبش آب ندارد برای چاه کن که نان دارد”.
همچنین آقایان موضوع پرداخت را طوری آسان میدانند که گویی قرار است دو میلیارد یورو را کارت به کارت کنند! ایشان خود بهتر میدانند که جهت چنین نقل و انتقالی نیاز به قرارداد، اسناد و دلیل پرداخت بوده وگرنه هیچ بانکی چنین عملیاتی که اقتصاد یک کشور را تکان میدهد به سادگی انجام نخواهد داد.
اما متاسفانه نتیجه شش ماه مذاکره بین شرکت نفت و شرکای خارجی با وساطت وزارت اطلاعات که منجر به تنظیم قراردادی معقول شد را وزارت نفت بنا به دلایل نامعلوم منتفی دانسته و از قرارداد کاملا یک طرفه ای در جلسه اخیر رونمایی کرده‌اند که پیچیده تر شدن اوضاع را به دنبال داشته است.
