مسیح مهاجری: مجلس باید آن کارمند و فیلمبرداری را که از نماینده سراوان فیلم گرفت، تشویق کند
حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری مدير مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: ماجراي برخورد غيراخلاقي نماينده سراوان در مجلس شوراي اسلامي با يک کارمند گمرک، به جاي آنکه براي مسئولين کشور اعم از نمايندگان مجلس، مديران اجرائي و ساير صاحب منصبان نظام جمهوري اسلامي زنگ خطر را به صدا در آورد، متأسفانه به وسيله‌اي براي دامن زدن به مسائل مذهبي و قومي تبديل شده است. در شرايط خاص و حساس کنوني کشور عمده کردن اختلافات، از هر نوع و جنس که باشد به ويژه اختلافات مذهبي و قومي، خواست دشمن است و سود آن مستقيماً به جيب کساني مي‌رود که اگر به قدرت برسند نه به ايران رحم مي‌کنند، نه به اسلام و نه به اقوام.
انتظار اين بود که رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ديدن فيلمي که از صحنه برخورد متبخترانه آن نماينده مجلس با آن کارمند در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود، همکار خود را نصيحت کنند و از او بخواهند رفتار خود را تغيير دهد و در برابر مردم، اعم از کارمند و کارگر و ساير اقشار متواضع باشد. متأسفانه از مديران مجلس نه تنها چنين اقدامي مشاهده نشد، بلکه حتي بعضي از آنها خواستار مشخص شدن فيلمبردار صحنه شدند و خود نماينده خاطي خواستار استيضاح وزير اقتصاد شد و تهديد به استعفا در صورت عدم برآورده شدن خواسته‌هايش کرد!
روشن است که نماينده‌اي که آنهمه پول خرج کرده و آنهمه تلاش کرده تا به مجلس راه پيدا کند، به دليل نشتسن بر صندلي سرتاسر ناز و نعمت مجلس هرگز حاضر به از دست دادن آن نيست و با تهديد به استعفا قصد دارد جايگاه خود را مستحکم‌تر کند و ضمناً بر کارنامه ناصواب خود سرپوش بگذارد. به همين دليل، کسي اين تهديد به استعفا را جدي نگرفت و همه مي‌دانند که اکنون شرايط بگونه‌ايست که در کشورما جايگاه خادم و مخدوم عوض شده و کساني که به مناصبي دست مي‌يابند، به جاي اينکه خود را بدهکار مردم بدانند از مردم طلبکاري مي‌کنند. البته اين تبصره را هم بايد همينجا اضافه کنيم که اين وضعيت عموميت ندارد و هنوز هستند کساني که در مناصب مختلف از جمله نمايندگي مجلس به موازين اخلاقي پاي بندي نشان مي‌دهند و خدمت به مردم را در عملکرد خود اصل مي‌دانند و نسبت به انقلاب و نظام و مردم احساس بدهکاري مي‌کنند.
حساس‌ترين نکته در ماجراي نماينده سراوان، تلاش‌هائي است که عده‌اي براي رنگ مذهبي و قوميتي زدن به آن مي‌کنند. اين، يک جريان مرموز است که در مقابل خط وحدت قرار دارد و مي‌خواهد تلاش‌هاي بي‌شائبه نظام جمهوري اسلامي در زمينه تحکيم وحدت ميان شيعه و سني را خنثي کند. يکي از نمايندگان سني مذهب مجلس ششم اخيراً به مناسبت واقعه تروريستي چابهار در مقاله‌اي نوشته است: «تروريست‌ها نمي‌توانند بدون پشتوانه ايدئولوژي خاصي خود را قانع به عمليات انتحاري نمايند. پس بايد بهانه را از آنان گرفت. يکي از علل و عوامل خشونت و ناامني و ترور، تبعيض و بي‌عدالتي است»
مي بينيد که از تروريست‌ها با توجیه تبعيض، دفاع شده است. متأسفانه بعضي از امامان جمعه اهل سنت نيز با همين ادبيات سخن مي‌گويند و هرگز به اين سؤال جواب نمي‌دهند که با آنهمه امتيازات که نظام جمهوري اسلامي به اهل سنت داده اين کدام تبعيض است که مي‌تواند مجوز ترور باشد؟ و اصولاً آيا تئوريزه کردن تروريسم با اين قبيل بهانه‌ها و توجيهات، پيمودن همان راهي نيست که دشمنان اسلام در طول تاريخ براي عميق‌تر کردن شکاف ميان مسلمانان پيموده‌اند؟ حرف حساب را در زمينه ماجراي نماينده سراوان، آقاي محمد قسيم عثمانی نماينده بوکان زده که گفته: «من، هم اهل سنت هستم، هم کُرد، برخورد با نماينده سراوان ربطي به قوميت و مذهبش ندارد، خود را به کوچه علي چپ نزنيم… اين اتفاق نشان داد نمايندگان مجلس، نسبت به موضوعاتي که مربوط به خودشان مي‌شود حساس هستند اما نسبت به موضوعات و دغدغه‌هاي مردم حساسيتي ندارند و اين خطر است».
نکته ديگر، احساس کاذب و بسيار خطرناکي است که به عده‌اي از مسئولين ما به دليل حضور در جايگاه‌ها و مناصب بالاي نظام دست داده و آنها را دچار خود بزرگ بيني کرده است. هيچ مسئولي، اعم از شيعه و سني، در نظام اسلامي حق ندارد خود را بالاتر از مردم عادي بداند. قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي در اصل 20 با صراحت اعلام مي‌کند: «همة افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» و در ذيل اصل 107 درباره عالي‌ترين مقام نظام جمهوري اسلامي تصريح مي‌کند: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است».
براساس قانون اساسي کسي حق ندارد براي خود و نزديکان خود هيچ امتيازي قائل شود و تصور کند که مي‌تواند بدون رعايت ضوابط، نوبت و حقوق شهروندي مردم عادي، هر اقدامي که مي‌خواهد انجام دهد، به هر جا مي‌خواهد برود و به هرچه مي‌خواهد دست يابد.
راه حل مشکلي که نماينده سراوان ايجاد کرده اين است که اولاً همکارانش در مجلس به ويژه رئيس و هيأت رئيسه مجلس اصول قانون اساسي، قانون شهروندي و آئين نامه خود مجلس را برايش بخوانند و توضيح بدهند و به او بگويند به حقوق قانوني که دارد قانع باشد و در رفتار خود با مردم تجديدنظر کند، ثانياً کارمندي که زير بار حرف زور نرفت و فيلمبردار صحنه را که موجب اين تنبه شد تشويق کنند و ثالثاً از وزير اقتصاد در برابرتهديد استيضاح به خاطر اين موضوع حمايت نمايند. اين ماجرا اگر اين چنين به پايان برسد، درسي خواهد شد براي تمام مسئولين و مقامات که حد خود را بشناسند و بر موازين اخلاق حرکت کنند ومردم را ولي نعمت خود بدانند.
