مستندات رد ادعای ربیعی، دژپسند و واعظی در واگذاری ایران ایرتور
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی مستنداتی را برای رفع ادعای سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد، رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر واگذاری قانونی ایران ایرتور ارائه کرد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس در نشست خبری مستنداتی درباره واگذاری غیر قانونی ایران ایرتور ارائه کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: از ابتدای سال ۹۴ نسبت به این واگذاری شکایت داشتم تا بالاخره پس از حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه، بررسی تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش مهر،پژمانفر اضافه کرد: آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، ربیعی سخنگوی دولت و واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، واگذاری شرکت ایران‌ایرتور به آقای شکاری را تائید کرده و به ضرس قاطع راجع به صحت این واگذاری اظهارنظر نموده است.
تلاش پزشکیان برای توقف بررسی پرونده واگذاری غیرقانونی ایران‌ایرتور
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: علاوه بر این، نامه‌هایی به بنده، نوشته و در این خصوص شکواییه‌هایی علیه بنده مطرح شد. آقای پزشکیان، بنده را به دفترشان، دعوت و تلاش کرد به شکل کدخدامنشی پیگیری‌های بنده نسبت به واگذاری پرونده ایران‌ایرتور به آقای شکاری متوقف شود.
پژمانفر با بیان اینکه بنده هم تأکید کردم این موضوعات باید در قوه قضائیه بررسی شود، اظهار داشت: امیدوارم آقایان پزشکیان و فرهنگی با همان جدیتی که پیگیر موضوع آقای شکاری هستند، پس از بررسی این پرونده و صدور رأی آن در قوه قضائیه جهت تنویر افکار عمومی صحبت کنند.
وی در تشریح این پرونده، گفت: دولت ادعا دارد که وکالتی از شرکت‌های هسایار و صنایع خراسان برای فروش شرکت ایران‌ایرتور داشته است بنابراین دو موضوع در این نشست خبری مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اولاً دولت وکالتی برای فروش نداشته، ثانیاً فروش وکالتی این شرکت غیرقانونی بوده و ثالثاً قیمت فروش ایران‌ایرتور ناعادلانه و غیرقانونی بوده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده «در خصوص واگذاری وکالتی شرکت ایران‌ایرتور به آقای مجید شکاری بیرق، تعیین قیمت پایه مزایده بر مبنای میزان مطالبات این سازمان از خریداران اولیه بوده است». بر این اساس علت قیمتگذاری ۳۴ میلیاردی برای واگذاری ایران‌ایرتور این بوده است که سازمان خصوصی‌سازی طلب خود را وصول کند و کاری به این ندارد که چه بلایی بر سر این سازمان می‌آید.
پژمانفر ادامه داد: طبق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» واگذاری بدون قیمتگذاری اموال شرکت ایران‌ایرتور، خلاف بوده است زیرا طبق این قاعده، هیچ‌کس حق ندارد ضرر و زیانی به مال دیگری بزند و سازمان خصوصی‌سازی حق ندارد برای وصول طلب خود، سازمانی را واگذار کند.
وی با بیان اینکه این واگذاری نقض اصل ۴۰ قانون اساسی بوده است، تاکید کرد: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» لذا سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند برای وصول طلب خود، به مال دیگری ضرر برساند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه این واگذاری مصداق نقض ماده ۱۳۲ قانون مدنی است، گفت: طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود» به همین جهت اگر اعمال حاکمیت سازمان خصوصی‌سازی موجب ضرر به دیگری شود، عملاً این معامله باطل است. در سال ۹۴ اعلام شد ایران‌ایرتور وکالتاً فروخته شده است که این اقدام تصرف عدوانی و به ناحق بوده است.
پژمانفر گفت: واگذاری شرکت ایران‌ایرتور به شکل وکالتی، نقض ماده ۶۶۷ قانون مدنی است. طبق این ماده «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن، عُرف و عادت، داخل اختیار اوست، تجاوز نکند».
وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که از شرکت هسایار و شرکت صنایع خراسان وکالت گرفته است که اگر نتوانستند پول سازمان را بدهند، اقدام به شرکت فروش ایران‌ایرتور نمایند اما این وکالت به این معنا نیست که به مال دو شرکت خصوصی آتش بزند و به نحوی این شرکت را به فروش برساند که فقط طلب خود را وصول نماید.
نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی می‌توانست مسیری را برود که هم طلب خود را وصول نماید و هم موجب ضرر و زیان به موکلین خود نشود، اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی در وکالت، حقوق موکل را رعایت نکرده بنابراین اعمال وکالت، موجب مالکیت آقای شکاری نخواهد شد.
پژمانفر تصریح کرد: اظهار سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت در سهام شرکت ایران‌ایرتور در زمان واگذاری سهام این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.
سازمان خصوصی‌سازی «ایران‌ایرتور» را به عنوان اموال دولت به شکاری واگذار کرد
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، قرارداد واگذاری سهام شرکت ایران‌ایرتور را مورد بررسی قرار داد و گفت: در این قرارداد آمده است «در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این شرکت واگذار می‌شود» چطور دولت می‌تواند مالی که متعلق به دو شرکت هسایار و صنایع خراسان بوده است را بر اساس اصل ۴۴ واگذار کند؟ طبق اصل ۴۴ اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس بیان کرد: در بخشی از این قرارداد آمده است «تأمین خسارات وارده از محل تعهدات مالی قرارداد، بر عهده دولت خواهد بود». همچنین اعلام شده است که «پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و استرداد سهام نیز بر عهده دولت خواهد بود»؛ در کجای دنیا کسی مال خصوصی را می‌فروشد و بعد خسارت این خرید و فروش را به عهده دولت می‌گذارد؟ اساساً سازمان خصوصی‌سازی، شرکت ایران‌ایرتور را به عنوان اموال دولت به فروش رسانده است.
پژمانفر با استناد به تبصره‌ای در این قرارداد مبنی بر اینکه «در صورت اقاله قرارداد، حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار انجام خواهد شد، گفت: خریدار علاوه بر برگرداندن مالکیت سهام مورد معامله به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، متعهد به رد منافع حاصله از مورد معامله و جبران تأدیه خسارات وارده بر اساس گزارش حسابرسی ویژه می‌باشد».
همچنین در بخش دیگری از این قرارداد آمده است: «خریدار اعلام و اقرار نمود مشمول محدودیت‌های مندرج در ماده ۶ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است». هر دو بخش این قرارداد نشان می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی اصالتاً و بدون وکالت، اقدام به واگذاری شرکت ایران‌ایرتور کرده است.
ایران ایرتور در سال ۹۴ با قیمت سال ۸۹ به فروش رسیده است/واگذاری باطل است
وی ادامه داد: در پایان امضای سازمان خصوصی‌سازی بدون اعلام وکالت، پای این قرارداد است که نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی اصالتاً و بدون وکالت، اقدام به فروش این شرکت کرده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس همچنین نحوه قیمتگذاری شرکت ایران‌ایرتور را مورد بررسی قرار داد و گفت: آخرین کارشناسی رسمی برای قیمتگذاری شرکت ایران‌ایرتور در سال ۸۹ انجام شده است و در سال ۹۴ شرکت ایران‌ایرتور با قیمتی که در سال ۸۹ اعلام شده، به فروش رسیده است درحالی‌که طبق قانون، نظریه اعلام شده در مورد قیمتگذاری، حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر است؛ بنابراین به علت اینکه شرکت ایران‌ایرتور برای واگذاری در سال ۹۴، قیمتگذاری جدید نشده بود، این واگذاری غیرقانونی بوده است.
پژمانفر گفت: طبق قرارداد «شرکت ایران‌ایرتور به ارزش ۳۴ میلیارد تومان به آقای شکاری واگذار شده که باید قسط اول آن به میزان ۱۲ میلیارد تومان در تاریخ ۹۴/۷/۲۷ پرداخت می‌شده است، آقای شکاری در این زمان پولی پرداخت نکرده است و طبق قرارداد، به دلیل عدم پرداخت قسط اول، باید قرارداد ابطال می‌شده است اما سازمان خصوصی‌سازی اقدام به ابطال قرارداد نکرده است».
وی خاطرنشان کرد: طبق قرارداد اقساط مجید شکاری باید در تاریخ‌های زیر پرداخت می‌شده است:
۹۵/۱/۲۸: حدود ۶ میلیارد تومان
۹۵/۷/۲۸: حدود ۶ میلیارد تومان
۹۶/۱/۲۸: حدود ۶ میلیارد تومان
۹۶/۷/۲۸: حدود ۶ میلیارد تومان
این نماینده مجلس تصریح کرد: درحالی‌که طبق گزارش دیوان محاسبات، اقساط مجید شکاری بیرق به شرح زیر پرداخت شده است:
۹۵/۳/۲۰: حدود ۶ میلیارد تومان
۹۶/۳/۲۹: حدود ۶ میلیارد تومان
۹۶/۶/۲۹: ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
۹۶/۱۲/۱۵: ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
۹۷/۱/۲۸: ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
۹۷/۳/۲۸: ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
* تأخیر مکرر شکاری برای پرداخت اقساط «ایران‌ایرتور»
پژمانفر خاطرنشان کرد: طبق قرارداد «خریدار تعهد نموده است کلیه اقساط این قرارداد را در سررسیدهای معین بدون تأخیر پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت دو قسط متوالی از بدهی ناشی از واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند دیون وی را از بابت کلیه اقساط باقی‌مانده، به دِین حال تبدیل کرده و نسبت به تأمین و وصول مطالبات سررسید و حال شده، اقدام نماید» اما سازمان خصوصی‌سازی این اقدام را انجام نداده است.
وی تصریح کرد: سؤال ما این است که چرا علیرغم تأخیر یکساله در پرداخت دو قسط اول، سازمان خصوصی‌سازی این معامله را ابطال نکرده است؟
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: بانک مرکزی ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ دلار بابت خرید ۱۵ فروند هواپیمای توپولف به شرکت ایران ایرتور پرداخت کرده است، به همین جهت آقای شکاری پس از خریداری شرکت ایران ایرتور در سال ۹۴ باید تضامینی را به بانک مرکزی بابت این وام پرداخت می کرده است اما این کار انجام نشده است.
پژمانفر با تأکید بر اینکه آقای شکاری تمکن مالی برای شرکت ایران ایرتور را نداشته است، گفت: پس از واگذاری، آقای شکاری در نامه ای خواستار اعطای مجوز برای رهن اموال ایران ایرتور جهت پرداخت دیون خود شده است.
وی افزود: علیرغم همه این تخلفات و عدم توانایی آقای شکاری برای پرداخت اقساط این شرکت، آقای دژپسند ادعا کرده است این شرکت پیش از واگذاری ورشکست بوده و پس از واگذاری شرکتی موفق و فعال است، این در حالی است که در سال های ۹۵، ۹۴ و ۹۶ شرکت ایران ایرتور هیچ گونه پرداخت مالیاتی نداشته و حتی اظهارنامه مالیاتی پر نکرده است.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس تصریح کرد: طبق اعلام شرکت حسابرسی، این شرکت در سال ۹۸، ۴۴۱ میلیارد زیان‌ده بوده است.
پژمانفر افزود: شرکت ایران ایرتور پیش از واگذاری ۵ فروند هواپیمای ام دی خریداری کرده اما پس از واگذاری حتی یک هواپیما به این شرکت اضافه نشده است.
وی در تشریح این موضوع، گفت: شرکت هسایار در سال های ۹۱ و ۹۲، ۵ فروند بوئینگ ام دی به مالکیت این شرکت اضافه کرده است و ۱۴۲۷ میلیارد ریال بدهی سنواتی شرکت ایران ایرتور کاهش یافته و سنوات حدود یکصد نفر از پرسنل شرکت پرداخت شده است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: ضمن آنکه علاوه بر موارد فوق، دارایی های شرکت واگذار شده که بهای آن را علیرغم افزایش بهای ارز و زمین و مستغلات در سال ۹۴ حدود ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش داده اند، عبارت است از:
ساختمان تجاری – اداری احمد آباد مشهد، ۹ واحد آپارتمان واقع در مشهد، ۲۴ واحد آپارتمان در رباط کریم، ساختمان مرکزی ایران ایرتور در خیابان طالقانی، یک دانگ از ساختمان انجمن شرکت های هوایی، ۱۴ فروند هواپیمای توپولف، برند شرکت ایران ایرتور (که بنا بر اظهار وزیر سابق راه و شهرسازی حداقل ۳۵۰ میلیارد تومان ارزش داشته است).
پژمانفر اظهار داشت: به موجب بررسی های دیوان محاسبات کشور، شرکت ایران ایرتور مبلغ ۳۶ میلیارد تومان بابت سوخت، ۲۹ میلیارد تومان بابت وجوه و تعهدات پرداختی به هواپیمایی و ۲۸ میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بدهکار است.
وی با بیان اینکه به عبارت دیگر آقای شکاری از سال ۹۴ تا امروز ۹۴ میلیارد تومان بدهی ایجاد کرده است، افزود: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی به علت وضع نامناسب شرکت هواپیمایی ایران ایرتور و هزینه زا بودن اقدامات قضایی در خصوص وصول مطالبات تاکنون اقدامی در این موضوع انجام نداده است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه طبق مستندات ارائه شده، واگذاری شرکت ایران ایرتور غیرقانونی بوده است و سازمان خصوصی سازی وکالتی در این خصوص نداشته و اصالتا این شرکت را واگذار کرده است، گفت: علاوه بر این دیون شرکت افزایش داشته اما علیرغم همه این موضوعات، آقای دژپسند وزیر اقتصاد، ربیعی سخنگوی دولت، واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور واگذاری شرکت خصوصی سازی را تأیید کرده اند.
