مزایده بزرگترین واگذاری کشاورزی بدون خریدار برگزار شد
بزرگترین واگذاری کشاورزی در نخستین مزایده بی‌مشتری ماند.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در سال ٥٣ به‌عنوان قطب کشاورزی صنعتی در اردبیل ایجاد شد و حالا هزار و ٤٢٧ پرسنل دارد. سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند که برای این مجتمع صنعتی و کشاورزی قیمت ٢هزار و ٥٣٠میلیارد تومان را تعیین کرده است اما مدیران این سازمان معتقدند بخش خصوصی واقعی از پس خرید مجتمع مغان برنمی‌آیند؛ اتفاقی که البته در تاریخ واگذاری‌ها چندان غریب نیست و به گفته فعالان اقتصادی قیمت‌های گزاف تنها برای خصوصی‌های واقعی است اما تجربه‌های پیشین نشان داده است که درنهایت، واگذاری‌ها با قیمت‌های بسیار نازل و تسهیلات ویژه به شبه‌دولتی‌ها می‌رسد. این در حالی است که مدیران این مجتمع اعتقاد دارند جذاب‌نبودن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی عامل بی‌مشتری ماندن مجتمع مغان است؛ ادعایی که چندان بیراه نیست. آمارهای وزارت کشاورزی نشان می‌دهد که در طول ٥٣سال گذشته سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تقریبا ثابت مانده است. بر این اساس سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تنها بین سه تا پنج‌درصد از سهم تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران بوده است.
سهم ٣ میلیاردی دولت در شرکت مغان
به گزارش بازتاب به نقل از شهروند ، جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید که در نخستین مزایده مجتمع مغان هیچ پاکتی رد و بدل نشد و این به معنی بی‌مشتری‌ماندن این مجتمع است. ١٠٠درصد سهم دولت در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ٣میلیارد و ١٨٢میلیون و ٣٠٧هزار سهم است. این میزان سهام شرکت مغان به قیمت هر سهم ٧هزار و ٩٣١ ریال و ارزش کل پایه ٢٥هزار و ٢٣٨میلیارد و ٩٣٣میلیون و ٣٨٣هزار ریال به صورت ١٠درصد و در اقساط ٨ ساله در معرض فروش گذاشته شد.
همچنین سپرده شرکت در مزایده ١٠٠درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مبلغ ٧٥٧میلیارد و ١٦٨میلیون و یک‌هزار و ٤٩٠ ریال تعیین شده بود و خریدار در صورت برنده شدن باید ١٠درصد مبلغ پیشنهادی خود را در مدت ٢٠ روز کاری به حساب دولت واریز می‌کرد. در حال حاضر شرکت شهرک‌های کشاورزی مالک ١٠٠درصدی سهام این شرکت است. شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان که در سال ٥٣ و در قسمتی از اراضی دشت مغان استان اردبیل به منظور بهره‌‌برداری از امکانات اقلیمی دشت و ارتقای کشاورزی و صنعت در منطقه تأسیس شد، امروز یکی از قطب‌های کشور در زمینه کشاورزی، دامپروری، باغداری و صنایع وابسته است.
مجتمع ٣٥هزار هکتاری با‌هزار و ٤٢٧ نفر پرسنل
اراضی در اختیار کشت و صنعت و دامپروری مغان ٣٥هزار و ٥٠٠ هکتار شامل اراضی زراعی، باغی و جنگلکاری، مجتمع دامپروری و تأسیسات صنعتی است. کل تولید محصولات کشاورزی و تبدیلی این شرکت سالانه حدود ۳۰۰هزار تن برآورد شده است.
کارخانه قند این شرکت با ظرفیت اسمی ۵ هزار تن چغندرقند در روز، کارخانه لبنیات با ظرفیت اسمی ۱۸۰ تن شیر در روز، کارخانه خوراک دام با ظرفیت تولید خط کنسانتره به صورت فله به میزان ۳۰ تن در ساعت و با ظرفیت تولید علوفه به صورت TMR در ۶ نوع مختلف و به میزان ۲۵۰ تن و کارخانه پروسس بذر با ظرفیت تولید ۵ تن در ساعت بذر ذرت، ۱۰ تن در ساعت بذر گندم، ۷ تن در ساعت بذر جو، ۲ تن در ساعت بذر چغندر و ۱۰ تن در ساعت بوجاری دانه‌های روغنی زیرمجموعه‌های کشت و صنعت و دامپروری مغان هستند. نیروی انسانی شاغل در کشت و صنعت و دامپروری مغان هم حدود هزار و۴۲۷ نفر است.
کشاورزی برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست
هر چند که یکی از اعضای هیأت‌مدیره کشت و صنعت مغان که نخواست نامش عنوان شود، یکی از دلایل بدون مشتری‌ماندن این شرکت را فقدان توجیه اقتصادی در تولید کشاورزی و نبود جذابیت عنوان می‌کند، اما مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور علت اصلی این موضوع را مشکل بودن تأمین مالی مبلغ ٣درصد حصه نقدی برای بخش خصوصی واقعی می‌داند. البته نمی‌توان صحبت عضو هیأت‌مدیره کشت و صنعت مغان را در مورد نبود جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نادیده گرفت یا انکار کرد. بخش کشاورزی فهرست بلندی از مشکلات را دارد که در رأس آن نبود سرمایه است و این در حالی است که این بخش بشدت به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. کارشناسان معتقدند که کشاورزی در ایران از کمبود تاریخی سرمایه رنج می‌برد و به دلیل نبود سرمایه در این بخش، قیمت تمام‌شده تولید محصولات نیز کاهش نمی‌یابد و کشاورزی رو به ورشکستگی می‌رود.
عضو هیأت‌مدیره شرکت کشت و صنعت مغان با اشاره به این‌که از حدود ١٠سال پیش موضوع واگذاری این شرکت مطرح است، در مورد دلایل این موضوع که در مزایده واگذاری شرکت مغان خریداری برای آن وجود نداشت، می‌گوید: در کشور ما در قیاس با هزینه‌هایی که یک سرمایه‌گذار باید انجام دهد، تولید کشاورزی خیلی توجیه اقتصادی ندارد و از همین رو شرکت‌های کشت و صنعت هم جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد.
به گفته او در کشور ما قیمت‌ها نظام ثابتی ندارد، در قیمت‌گذاری منافع مصرف‌کننده بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد و قیمت‌ها رقابتی نیست که این موضوعات سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
خصوصی‌های واقعی نمی‌توانند بخرند
اما جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور درباره علت فروش نرفتن شرکت کشت و صنعت مغان می‌گوید: ارزش این بنگاه ٢هزار و ٥٣٠میلیارد تومان است و این رقمی نیست که بخش خصوصی واقعی به راحتی بتواند آن را مهیا کند. درواقع شرکت کشت و صنعت مغان بنگاه بسیار بزرگی است و به همان نسبت زمانی که یک بنگاه بزرگ است، تعداد متقاضیان آن برای خرید کم می‌شود.
به گفته سبحانی برای شرکت در این مزایده خریداران باید ٣درصد حصه نقدی را به صورت نقد سپرده گذاری می‌کردند که رقمی حدود ٧٥میلیارد تومان می‌شود و تأمین مالی آن برای بخش خصوصی واقعی مشکل است.
موضوعی که مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی به آن اشاره دارد، مسأله‌ای است که پیش از این مورد اشاره مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی هم قرار گرفته است. در همین رابطه چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با بیان این‌که در واگذاری‌ها و زمانی که قیمت پایه بالا است، بخش خصوصی واقعی قادر به تأمین آن نیست و خیلی توانمند و قدرتمند نیست که با شبه دولتی‌ها رقابت کند. او با اشاره به این‌که فروش نرفتن شرکت مغان در اولین مزایده قابل پیش‌بینی بود، اظهار می‌دارد: زیرا علاوه بر بالا بودن قیمت، برای نخستین بار بود که این شرکت به مزایده گذاشته می‌شد و این درحالی است که بسیاری از شرکت‌ها پس از چند بار مزایده به فروش می‌روند.
آن‌طور که مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید معمولا در مزایده بنگاه‌های بزرگی مانند کشت و صنعت مغان، تلقی متقاضیان این است که تا مزایده دوم و سوم صبر کنند و این احتمال را می‌دهند که سازمان خصوصی‌سازی در مزایده‌های دوم و سوم تغییراتی در شرایط و قیمت به وجود بیاورد.
سبحانی با تأکید بر الزامی که در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان وجود دارد، عنوان می‌کند که به‌طورحتم مزایده این شرکت برای بار دوم برگزار می‌شود و اینگونه نیست که این شرکت از لیست واگذاری خارج شود، اما تصمیم‌گیری در مورد زمان، شرایط و تسهیلات بستگی به مصوبه هیأت واگذاری دارد.
به گفته سبحانی شرکت کشت و صنعت مغان تا سال ٩٣ زیان ده بود اما در سال‌های ٩٤ و ٩٥ به سوددهی رسیده، اما سوددهی آن به شکلی است که فقط زیان‌های انباشته سال‌های قبل را جبران می‌کند. او دلایل اصلی زیان‌ده بودن این شرکت را دولتی بودن آن می‌داند و می‌گوید: قاعدتا یک مدیر دولتی مانند یک مدیر خصوصی دلسوزی ندارد و برای عملکرد خود بازخواست هم نمی‌شود. ضمن این‌که در شرکت مغان هم مانند بسیاری از شرکت‌های دولتی ریخت و پاش‌هایی وجود داشته است. مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی کرد که در مزایده‌های بعدی برای شرکت کشت و صنعت مغان خریدار مناسب با پیشنهاد قیمت وجود داشته باشد.
