مروری بر پرونده جنجالی معاون رئیس پارلمان افغانستان

معاون اول رئیس پارلمان افغانستان اعلام کرد که توسط رئیس جمهور و رئیس امنیت ملی این کشور به مرگ تهدید شده و از طریق بازرسی دفترش تحت فشار قرار گرفته است.

«همایون همایون» معاون اول رئیس پارلمان افغانستان با ارسال نامه‌ای به دفتر شورای امنیت ملی این کشور مدعی شده که توسط «معصوم استانکزی» رئیس امنیت ملی و «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان تهدید به مرگ شده است زیرا اطلاعاتی را در اختیار دارد نشان می‌دهد استانکزی علیه منافع ملی این کشور فعالیت می‌کند.

در ادامه تاکید شده است معصوم ستانکزی در تبانی با اشرف غنی علیه وی توطئه کرده‌ است تا او را تحت فشار قرار دهند و این اطلاعات مهم افشا نشود.

وی در این نامه از دفتر شورای امنیت ملی خواسته است تا بر اساس قوانین نافذه این کشور به این موضوع رسیدگی کند و نتیجه آن را به دفتر معاونت پارلمان ارسال کنند.

خبرگزاری جمهور درباره این موضوع نوشته که همایون هشدار داده است در صورتی که با مشکل امنیتی مواجه شود مسئولیت آن به عهده اشرف غنی و معصوم ستانکزی خواهد بود زیرا وی تهدید به مرگ شده است.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

این نامه و اظهارات تازه درحالی منتشر می‌شود که پیش از این «اقبال صافی» نماینده پارلمان افغانستان همایون را متهم کرده بود که در دفتر کار خود در شهر کابل از اعضای پارلمان و سنای این کشور استراق سمع می‌کند.

در پی این ادعا «فضل هادی مسلمیار» رئیس سنا و «نذیر احمدزی» معاون سنای افغانستان در دو نامه‌ای جداگانه از ریاست امنیت ملی خواستار بررسی این موضوع شدند.

ریاست امنیت ملی افغانستان پس از کسب مجوز دادستانی کل دفتر کار معاون اول پارلمان افغانستان را مورد بازرسی قرار داده است.

معاون اول پارلمان افغانستان تصریح کرد بازرسی دفترش اقدامی یک جانبه و غیر قانونی از سوی ستانکزی بوده و بدون هماهنگی با شورای امنیت ملی افغانستان و به دستور اشرف غنی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد در بازرسی ماموران امنیت ملی افغانستان از دفتر کارش هیچ مورد مشکوکی مشاهده نشده است و برای اثبات چنین موضوعی حتی از ماموران امنیت ملی که دفتر کارش را بازرسی کرده‌اند، سند نوشتاری دارد.

اتهام توطئه علیه رئیس امنیت ملی افغانستان

معاون اول رئیس پارلمان افغانستان با متهم کردن معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی این کشور به توطئه علیه خودش، تاکید کرد که دو روز پس از بازرسی دفتر کارش، رئیس امنیت ملی افغانستان در نامه‌ای به او اطلاع داده که ماموران امنیت ملی در دوران بازرسی به موارد مشکوکی برخورده‌اند.

وی از نمایندگان این مجلس خواست تا درباره استیضاح و یا پاسخگویی «ستانکزی» رئیس امنیت ملی افغانستان در صحن پارلمان تصمیم بگیرند.زیرا با وجود مصونیت قضایی اعضای پارلمان، بازرسی دفتر کار وی از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان اقدامی غیرقانونی بوده است.

از سوی دیگر، روزنامه «اطلاعات روز» نیز گزارش داد که «فضل هادی مسلمیار» رئیس سنای افغانستان در واکنش به این موضوع گفته است که به منظور اطمینان از مصونیت اعضای سنا و پارلمان این کشور به ریاست امنیت ملی درخواست بازرسی دفتر کار همایون همایون را داده بود.

وی در ادامه تاکید کرد که این درخواست در هماهنگی با هیئت اداری سنا و پارلمان افغانستان به ریاست امنیت ملی این کشور ارسال شد و قبل از این نیز با اعضای هیئت اداری پارلمان در این باره گفت‌وگو شده بود که در نتیجه ریاست امنیت ملی با اجازه دادستانی دفتر کار همایون را بازرسی کرد.

پیش از این نیز، «عبیدالله بارکزی» رئیس کمیسیون شکایات پارلمان افغانستان به خبرنگار «دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم» گفته بود که همایون معاون اول رئیس پارلمان این کشور مرکز فعالیت‌های اطلاعاتی را در کابل ایجاد کرده است.

با این حال هنوز مشخص نیست که سرنوشت پرونده جنجالی معاون اول رئیس پارلمان افغانستان چه خواهد شد و پرسش‌های بسیاری باقی مانده است.