مردم در مسأله حق سلامت و کرونا باید یقه چه کسی را بگیرند؟
«دستگاه قضایی در همه حوزههایی که سلامت و حقوق عامه مردم تضییع شود، ورود خواهد کرد» این جملهای است که با ورود حجت الاسلام رئیسی به دستگاه قضا در یک سال گذشته بسیار شنیده شده است، اما تا کنون به عمق و معنای این جمله نگاه نشده بود و شاید درکی از مردم حقوق عامه سلامت نداشته بودند، اما این روزها کشور و هموطنان عزیزمان درگیر بیمار ناشناخته و تازه از راه رسیده به نام «کرونا» هستند و از همین رو شاید به ذهنشان بیایید حق و سهم ما از سلامت و بهداشت در جامعه چیست؟
اما متاسفانه با گذشت یک ماه و نیم از شیروع کرونا در جهان و همه گیر شدن آن و اعلامهای مکرر وزارت بهداشت که این بیماری پشت مرزهای کشور است بازهم مسمولان بهداشتی ما غافلگیر شدند و برخی سودجویان هم با احتکار و اهمال کاری در مورد اقلام بهداشتی به خصوص ماسک و مواد ضدعفونی داغی بر دل مردم نگران گذاشتند که شاید ماهها باید بگذرد تا این اتفاق را از ذهنشان پاک کنند!
با یک گشت و گذار در شهر مشاهده میکنیم که شهر مانند اسفندهای سالهای گذشته نیست و خلوتتر به نظر میآید اکثر مردم در مکانها عمومی ماسک بر صورت و دستکش به دست دارند و همه سعی میکنند با یکدیگر برخورد نکنند، اما بیشتر از این رعایت نکات بهداشت بزرگترین چیزی که به ذوق میزند استرس و نگرانی مردم میباشد، مردمی که نمیدانند چه بلایی سرشان خواهد آمد، زیرا با دولت و وزارت خانهای روبه رو هستند که بارها پنهان کاری کرده و حقایق را در اختیار مردم نگذاشته است.
البته در این میان آمارهای وزارت بهداشت تعدادی را نشان میدهد که با آمارهای غیر رسمی همخوانی ندارد و به طرز محسوسی اختلاف هم دارد حالا مردم بیچاره نمیدانند کدام را باور کنند اصلا نمیدانند در مساله حقوق شهروندی و حق سلامتشان باید یقه چه کسی را بگیرند!
در این جا باید گفت؛ حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمیگیرد.
وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزههای گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و دولتها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی میباشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند.
ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیونهای مختلف بینالمللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است که به نظر میرسد جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران با بررسی این قوانین و مقررات تبیین میگردد؛ در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که این حق را به رسمیت شناختهاند به بیان مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران پرداختهایم. یافتههای ما نشان میدهد که وجود برخی قوانین و مقررات در این زمینه موجب افزایش برخورداری افراد از این حق شده، اما حمایت کیفری از آن مورد غفلت قرار گرفته است.
به گزارش دانشجو، صبح امروز حجت الاسلام رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفته است: سلامت مردم از حقوق عامه و ضروریترین مسائل کشور است و مقابله با ویروس کرونا همکاری ملی و همت همگانی میطلبد.
با این صحبت رئیس دستگاه قضا باید بگوییم مردم میتوانند از مسولان کم کار و اهمال کار طلب حق کنند و دستگاه قضا هم در این رابطه پشت مردم خواهد بود هر جایی که مردم متضرر شوند، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد و امیدواریم در روزهای آینده اخبار خوشی از قوه قضائیه در این رابطه به گوشمان برسد و مسولان بهداشتی جواب مردم را بدهند.