مدیر تلگرام از اعلام جرم دادستان تهران ترسید/ پاول دورف: به ایران نمی‌آیم!
اعلام جرم دادستان تهران علیه مدیر تلگرام، پاول دورف را به ترس انداخته و از روز گذشته تاکنون سه پیام مستقل در ارتباط با ایران منتشر کرده است.
به گزارش بازتاب؛ روز گذشته خبری به نقل از جعفری دولت‌آبادی؛ دادستان تهران منتشر شد که عنوان کرد: «علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم شده و این پرونده به ناحیه امور بین‌الملل دادسرای تهران ارجاع شده است.»
دادستان تهران افزود: اینکه شبکه تلگرام خود را تابع قوانین غربی می‌داند، مانع از رسیدگی به این اعلام جرم نخواهد بود؛ به موجب این اعلام جرم، شبکه تلگرام علاوه بر ارائه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله گروه داعش، به بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه‌های مجرمانه سازمان یافته تبدیل شده و ارتکاب جرایم هرزه‌نگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر را ترویج و تسهیل کرده است.
انتشار این خبر که صراحتا پاول دورف؛ مدیر عامل تلگرام را خطاب قرار داده بود باعث شد که وی سریعا دست به انتشار دو توییت با اختلاف زمانی کمی بزند.
وی در نخستین توییت نوشت:
«از شنیدن این موضوع حیرت زده شدم. ما به شکل مستمر در حال مسدود کردن محتوای تروریستی و مستهجن در ایران هستیم. فکر می‌کنم دلایل اصلی چیزهای دیگری هستند.»
توییت بعدی وی نیز بعد از مدت کوتاهی از انتشار پیام اول به شرح زیر است:
«دوباره با تیم مدیران چک کردم: آنها روزانه بیش از 1000 کانال، بات و چت مرتبط با محتوای تروریستی و مستهجن را در ایران مسدود می‌کنند.»
اما ظاهرا صراحت بیان جعفری دولت‌آبادی به اندازه‌ای بود که پاول دورف به انتشار دو پیام فوق بسنده نکرد و امروز نیز در کانال تلگرامی خود نوشت:
«امروز، ایران به لیست کشورهایی اضافه شد که دیگر نمی‌توانم به آنجا سفر کنم زیرا دادستان تهران علیه من اعلام جرم کرده است.
بیش از 40 میلیون ایرانی از تلگرام استفاده می‌کنندو ما هرگز یک کانال سیاسی خاص را مسدود نکرده‌ایم و تاکنون حتی یک بایت اطلاعات نه به دولت ایران و نه به هیچ دولت دیگری نداده‌ایم.
روسیه که 10 میلیون کاربر در تلگرام دارد با توجه به اتهامات وارده به مدیر تلگرام، به ایران خواهد پیوست و علیه او اعلام جرم خواهد کرد.
روسیه به دلیل اینکه ظاهرا ما از قانون یارووایا تبعیت نکردیم و کلیدهای رمزگذاری تلگرام را به آنها ندادیم، ناراضی است.»
ظاهرا قانون یارووایا که سال گذشته مصوب شده، ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی را ملزم می‌کند تا شش ماه تمام داده‌های کاربران از جمله صوت، دیتا، تصاویر و پیامکها را ذخیره کنند.
