مدیریت سیاسی – امنیتی بر صنعت حاکم است

نگاه ما به مسائل اقتصادی و صنعتی، نگاه سیاسی – امنیتی است. در واقع گویا چتری تحت عنوان مدیریت اقتصاد سیاسی بر روی تمام فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشیده شده است که بر تمام فاکتورهای تصمیم‌گیری حاکم، غالب و تاثیرگذار است. لذا زمانی که شما تصمیم می‌گیرید بر مبنای یک استراتژی صنعتی کارها را به گونه ای پیش ببرید که توسعه صنعتی رخ دهد، به دلایل سیاسی این امر میسر نمی‌شود.

توسعه پایدار یکی از اهداف اصلی هر اقتصادی است. این در حالی است که توسعه پایدار از مسیر توسعه صنعتی عبور می‌کند. تولید انبوه و توسعه مراکز تحقیق و توسعه از الزمات اساسی تحقق توسعه صنعتی است. مهندس رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور با بیان این اظهارات قائل به این است که یکی از موانع اصلی توسعه صنعتی، نحوه مدیریت کشور است. در حال حاضر مدیریت سیاسی بر مدیریت اقتصادی و صنعتی کشور حاکم است و مدیران سیاسی هم به تنها موردی که فکر نمی‌کنند، مسئله سود است چرا که تنها روابط را در اولویت کارهای خود قرار می‌دهند نه ضوابط. لذا در این شرایط نمی‌توان انتظار رشد صنعت را داشت. در واقع گویا چتری تحت عنوان مدیریت اقتصاد سیاسی بر روی تمام فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشیده شده است که بر تمام فاکتورهای تصمیم‌گیری حاکم، غالب و تاثیرگذار است.

به گزارش مجله ساخت و تولید بحث ما آسیب شناسی توسعه صنعتی است. چرا علی‌رغم اینکه در چند دهه گذشته که برنامه‌های استراتژیک صنعتی تدوین شده و دولت‌ها تلاش کرده اند توسعه صنعتی را محقق کنند اما آنچه که تا الان شاهد بودیم، سهم پایین صنعت در اقتصاد بوده است. به بیان دیگر علل عدم صنعتی شدن اقتصاد ایران چیست؟

ویسه: اعتقاد بنده این است که توسعه پایدار از مسیر توسعه صنعتی عبور می‌کند. یعنی بدون توسعه صنعتی، توسعه پایدار اتفاق نمی‌افتد. رمز آن‌هم در تولید انبوه و مصرف انبوه است. منظور از تولید انبوه این است که بتوانیم با رقبای جهانی در سطوح و ابعاد جهانی رقابت کنیم نه در سطوح محلی چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند از طریق رقابت در سطوح محلی به صنعتی شدن دست یابد. از طرفی نیازمند رقابت هستیم. مگر دور کشور را ببندیم و منزوی شویم که حداقل استراتژی دولت جمهوری اسلامی این چنین نیست.

در چنین شرایطی ما یا باید با آنهایی که در سطح و اندازه جهانی فعال هستند و به بازارهای جهانی دسترسی دارند، رقابت کنیم. توسعه صنعتی بدون داشتن اندازه اقتصادی در تولید انبوه بی‌معنا است. هم چنین می‌توانیم متناسب با سطوح جهانی از لحاظ تکنولوژی و فناوری رقابت داشته باشیم. منظور از تکنولوژی توسعه مراکز تحقیق و پژوهش و توسعه که مدام باید تلاش کنند که محصول را از لحاظ استاندارد در سطوح جهانی و رقابتی نگه دارند. لذا دو مشخصه وجود دارد اول مراکز تحقیق و توسعه است که بتوانند بر روی رقابت کار کنند و دوم مراکز تولیدی که در سطوح جهانی فعال باشد.
ما این دو توانایی را در ایران نداریم . وقتی می‌گوییم توسعه مراکز تحقیق و توسعه باید در دستور کار باشد منظور از این است کالایی که در سطح جهانی و برای بازار جهانی تولید می‌شود، بتوانیم از طریق تکنولوژی و فناوری آنها را مرتب بروز کنیم. زمانی که در دنیا 4درصد تولید ناخالص ملی برای مراکز تحقیق و توسعه هزینه می‌شود، ما هم باید بتوانیم 4درصد را هزینه کنیم. البته در سطوح جهانی ایران را به دلیل وضعیت سیاسی تحت تحریم قرار داده‌اند. و در بازارهای جهانی هم به بهانه‌های مختلفی اجازه ورود نمی‌دهند. حتی شرکت‌هایی که تولیدات خوبی در ایران دارند، نمی‌توانند در بازارهای جهانی حضور داشته باشند.

آیا بخش تولیدی و صنعتی ما ظرفیت و توان تولید انبوه صادراتی در سطح جهانی را دارد؟

ویسه: تولید از نظر بنده شبیه به رشد درخت است. اگر همه شرایط رشد را داشته باشد به مرور رشد یافته و تنومند می‌شود. در ابتدا کوچک است و کم‌کم رشد می‌کند و بزرگ می‌شود. در واقع تولیدکنندگان ما نیز پتانسیل رشد را دارند. در صنایع دارو، صنایع مواد غذایی، صنایع معدنی، نفت و پتروشیمی. اما زمانی که از بازار محروم باشید، دیگر رشدی نخواهید داشت. چرا که وقتی تولید می‌کنید، باید محصول را بتوانید در بازار بفروشید و زمانی که این اتفاق نیفتد تولید هم نخواهید کرد.

البته اعتقاد بنده این است با توجه به شرایط موجود کشور ما می‌توانیم از این گردنه عبور کنیم. به این علت که با وجود تمام فشارها و تحریم‌های جهانی اما روزنه‌ها کاملا بر ما بسته نیست. ما در دنیا دوستان فراوانی داریم. زمانی در سال 1382 که در سازمان گسترش مشغول کار بودم، کشورهای دوست خود را لیست کردیم. در حدود 45 کشور در دنیا رابطه خوبی با ایران داشتند؛ با بیش از 3 میلیارد نفر جمعیت. یعنی ما می‌توانستیم در این بازارها ورود کنیم. اما این اتفاق رخ نداد چرا که استراتژی توسعه صنعتی ما غلط بوده و هست. مطلب قدری ریشه‌ای‌تر است. ما اصلا استراتژی صنعتی نداریم.
علت این موضوع هم این است که نگاه ما به مسائل اقتصادی و صنعتی، نگاه سیاسی – امنیتی است. در واقع گویا چتری تحت عنوان مدیریت اقتصاد سیاسی بر روی تمام فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشیده شده است که بر تمام فاکتورهای تصمیم‌گیری حاکم، غالب و تاثیرگذار است. لذا زمانی که شما تصمیم می‌گیرید بر مبنای یک استراتژی صنعتی کارها را به گونه ای پیش ببرید که توسعه صنعتی رخ دهد، به دلایل سیاسی این امر میسر نمی‌شود.

به طور کلی در حال حاضر در ایران دو تفکر وجود دارد. تفکر اول این است که با استفاده از امکانات درونی و با سیاست درون‌زایی و برون‌نگری توسعه داشته باشیم. و تفکر دوم قائل به برون‌زایی و درون‌نگری است. در واقع گروهی معتقدند بایستی حتما سرمایه خارجی وارد شود به‌طوری که هم با تکنولوژی همراه باشد و هم بازار نیز بازار جهانی باشد. از طرف دیگر گروه دوم معتقدند ما باید از امکانات داخلی، از دانشگاه‌های داخلی، از تکنولوژی و فناوری‌های داخلی استفاده کنیم و از درون بجوشیم و به بازارهای جهانی عرضه کنیم.
همان کاری که در حال حاضر در شرکت‌های دانش بنیان و های‌تک اتفاق می‌افتد، ناشی از همین تفکر است. ما برای سعادت مردم و توسعه کشور باید متحد شویم و یک تفکر را عرضه کنیم.

منظور بنده این نیست که یک تفکر به کلی فراموش شود و دیگری حاکم باشد بلکه نباید در چالش قرار گیرند ولی متاسفانه تضاد بین این دو تفکر آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده است. برای مثال گروه اول خواستار ادغام در اقتصاد جهانی است ولی گروه دوم مخالفت می‌کند و اعتقاد دارند از دورن باید بجوشیم و رشد کنیم. تکنولوژی را خلق کنیم. سرمایه‌های فراوانی هم در داخل در اختیار داریم مانند نفت، معادن و… لذا می‌توانیم با تکیه بر توان داخلی صنعتی شویم که این تفکر هم اجرا نمی‌شود چرا که به عقیده بنده ما مدیریت سیاسی را بر مدیریت اقتصادی و صنعتی حاکم کردیم. یعنی اگر ما اقتصاد و صنعت کشور را آزاد و مدیریت حرفه‌ای را حاکم می‌کردیم تفکر دوم تحقق پیدا می‌کرد.

منظورتان از اینکه اقتصاد را آزاد کنیم، حاکمیت اقتصاد لیبرالیستی است؟

ویسه: خیر. اقتصاد کشور در اختیار دولت است. حدود 75درصد از شرکت‌ها و دارایی‌های کشور در دستان دولت است و بهتر بگویم 75درصد از ثروت کشور در اختیار دولت است و 25درصد مابقی در اختیار ملت است. آن هم منظور از ملت ارگان‌های شبه دولتی مانند نهادها و بنیادها و در درجه دوم صنایع کوچک یا متوسط هستند. البته این صنایع کوچک و متوسط هم یا مشتری دولت هستند و یا فروشنده به دولت که با کوچکترین تغییر دولت، فعالیت آنان نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و لذا مانند زنجیره به یکدیگر متصل هستند.

حال ببینید شرکت‌های دولت چگونه اداره می‌شوند. طبق آمار وزارت اقتصاد و دارایی 83 شرکت بزرگ، دولتی هستند که در چارچوب سیاست‌های اصل 44 جزء شرکتهای گروه 3 محسوب می‌شوند و طبق قانون به هیچ وجه هم قابل واگذاری نیستند. ارزش این شرکت‌ها به قیمت دفتری حدود 125میلیارد دلار است که به قیمت روز حدود 1000 میلیارد دلار قیمت دارایی‌های این شرکتها است. حال در بحث بودجه نگاه کنید تراز تلفیقی آنان زیان نشان می‌دهد. مگر می‌شود ثروت کل کشور را در دست عده‌ای قرار داد سپس آنها زیان بدهند و انتظار برود که کشور صنعتی شود.

شما می‌دانید سرمایه‌گذاری با تولید مازاد و سود معنا پیدا می‌کند. اگر بودجه سال 96 را در نظر بگیرید، در کل 4600 میلیارد تومان سود دهی داشته است ولی اگر کمک‌هایی که از طرق مختلف دریافت کرده‌اند را کسر کنیم، نتیجه منفی11000 میلیارد تومان می‌شود.
البته بودجه سال 97 را ندیده‌ام ولی مسلما به همین صورت است. در واقع تمام ثروت کشور که در غالب بنگاه‌های دولتی در اختیار دولت است زیان می‌دهد که این مسئله حاصل مدیریت بر اقتصاد کشور است. مانند نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، بخش عمده‌ای از کشاورزی، مخابرات و ….

وضعیت شرکت‌های شبه خصوصی هم همچون شرکت‌های دولتی به همین وخامت است؟

ویسه: وضعیت شرکت‌های شبه خصوصی شاید ناگوارتر هم باشد چرا که از طرفی خود را خصوصی می‌دانند تا بتوانند هر آنچه می‌خواهند انجام دهند، از طرف دیگر هم مدیریت خود را دولتی می‌دانند. در واقع نوعی نقض غرض کامل رخ می‌دهد. شرکت‌‌هایی که در بورس، مردم سهام آنها را خریداری کرده‌اند به امید اینکه بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و سود به دست آورند، مدیریت را به دست دولت داده‌اند.

اگر بخواهیم رمز عدم موفقیت در این مسیر را برای گروهی که معتقد به درون‌زایی هستند، مشخص کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مدیریت سیاسی بر مدیریت اقتصادی و صنعتی کشور حاکم است و مدیران سیاسی هم به تنها موردی که فکر نمی‌کنند مسئله سود است چرا که تنها روابط را در اولویت کارهای خود قرار می‌دهند نه ضوابط. همان طور که شاهد هستیم در چارچوب مدیریت دولتی چه بسا وقتی یک مدیر در یک شرکت ناموفق عمل کرده به جای کسر رتبه به یکباره ارتقا رتبه می‌گیرد. دلیل این مسئله همین است که مدیران سیاسی تصمیم گیرنده هستند لذا اگر بخواهیم به توسعه صنعتی دست پیدا کنیم ابتدا باید آنچه که تحت عنوان بنگاه اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، از تسلط مدیران سیاسی بر آنها آزاد کنیم.

با توجه به حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد، آیا در عمل امکان دارد که بتوان صنعت را از چنگال مدیران سیاسی آزاد کرد؟ در طول چند دهه اخیر این اتفاق چرا نیفتاده است؟

ویسه: بله این امکان وجود دارد. کشورهای دیگر این کار را عملیاتی کرده‌اند. برای مثال چینی‌ها که اکثر شرکتهای بزرگ دولتی است، به این نتیجه رسیدند نمی‌توانند واگذار کنند چرا که کسی نمی‌توانست شرکت چند میلیارد دلاری را خریداری کند همان طور که در ایران کسی پیدا نمی‌شود که بتواند یک شرکت یک میلیارد دلاری را بخرد. چرا که بخش خصوصی بزرگ نداریم. لذا از طرفی نمی‌توانستند با زیان ادامه دهند. در نتیجه دست به دو اقدام زدند. ابتدا مدیریت سیاسی حاکم بر بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و اقتصادی را برداشتند و تمام بنگاه‌ها را در غالب یک صندوق جمع کردند که رئیس‌جمهور هم ریاست صندوق را تعیین می‌کند و مدیریت آن هم هیئت امنایی است. مهم‌تر از همه مدیریت سیاسی بر آن نمی‌تواند نفوذ کند و تنها شاخص عملکرد مدیران میزان سود و زیان است یعنی مدیری می‌تواند بر مسند ریاست بماند که بتواند در دوران مدیریت خود عملکرد مناسب در سوددهی داشته است.

یعنی با حفظ همان ساختار دولتی، مدیران اقتصادی را بر سر کار آورده‌اند؟

ویسه: بله. در واقع مدیرانی را ارتقا می‌دهند و تکریم می‌کنند که عملکرد خوبی در سود‌داشته باشند. اگر سوده نباشد قطعا مدیریت را تغییر می‌دهند.
هم چنین قانون تجارت را بر آن حاکم کرده‌اند. یکی از مشکلات مدیران در شرکت‌های دولتی، وضع قوانین و مقررات انبوهی است که قانون تجارت را نقض می‌کند. در صورتی که قانون تجارت قانونی قوی و محکمی است.
طبق این قانون فرقی ندارد شرکتی خصوصی یا دولتی باشد بلکه مهم نحوه سهام داری است. یعنی در شرکت خصوصی یک نفر سهام‌دار است و در شرکت دولتی نماینده دولت سهامدار می‌باشد. ولی قانون برای همه یکسان است. به همین دلیل مدیریت و هیئت‌های مدیره شرکت‌های دولتی می‌توانند یک رقابت سالم در عرصه بازارهای جهانی داشته باشند که نه رانت باشد و نه محدودیت. نکته دیگر شرکتهای بزرگ را به صورت پیمان‌کاری اداره می‌کنند. برای مثال در چین مدیریت را در یک مناقصه در سطح بین‌الملل تعیین می‌کنند و مدیریت شرکتهای بزرگ را به صورت پیمانی در اختیار مدیران حرفه‌ای گذارده‌اند. یا شرکت‌های بزرگ را اجاره داده‌اند.

اگر الان شما از مدیران صنعتی کشور هم نظرخواهی کنید به شدت از این الگو استقبال می‌کنند. یک اتفاق ناگواری هم که در خصوص حقوق‌های نجومی افتاد این بود که برخی این حقوق نجومی را تعمیم دادند به شرکت‌های صنعتی و اقتصادی و گفته شد هرکسی که این شرکتها را اداره می‌کند مانند تامین اجتماعی و یا شرکتهای شبه دولتی سقف حقوق آنها باید کمتر از حدود مثلا 15 میلیون باشد. حال برای شرکتی که قرار است شبانه روز بدون تعطیلی کار کند و یا تیم تخصصی که بخواهد فعالیت رقابتی آن هم در سطح جهانی داشته باشد، آیا می‌توان برای دستمزد و حقوق مدیران سقف تعیین کرد؟ قطعا با این وضعیت کسی انگیزه‌ای برای فعالیت نخواهد داشت چرا که در بخش خصوصی می‌توانند عایدی و درآمد بیشتری کسب کنند. به همین خاطر مدیریت‌ها روز به روز ضعیف‌تر و از طرف دیگر هزینه‌ها افزایش می‌یابد. درآمدها نیز به نوبه خود کاهش پیدا می‌کنند. به طور کلی مسئله ما ضعف مدیریت است.

مدیریت کنونی حاکم بر اقتصاد ایران که هم امنیتی و هم سیاسی است با کاهش سهم دولت از بین می‌رود و یا صرفا با تغییر مدیران دولتی. به بیان دیگر برخی معتقدند دولت باید سهم 75درصد خود را کاهش دهد و همین کاهش و واگذاری امور به بخش خصوصی مشکل مدیریت را حل خواهد کرد. در مقابل هم عده‌ای بر این عقیده‌اند که می‌توان با حفظ همین سهم از دولت در اقتصاد، با تغییر مدیران اقتصادی کارایی مدیریت دولتی را افزایش داد. شما با کدام نظر موافق هستید؟

ویسه: من می‌خواهم مطلب سومی را اضافه کنم و آن اینکه ما برای واگذاری امور به بخش خصوصی نیازمند زمان هستیم چرا که ما بخش خصوصی توانا نداریم که بتواند میلیاردها دلار هزینه کند و سهامی را بخرد. اگر هم بخواهید منتظر بمانید و مسامحه کنید که مورد اعتراض رسانه‌ها و ملت قرار می‌گیرید. لذا برای واگذاری سهام محتاطانه عمل می‌شود و در حال حاضر هم بسیاری از شرکتهای بزرگ آمادگی واگذاری دارند اما مشتری برای آنها وجود ندارد، بنابراین نمی‌توانند واگذار کنند. در کشورهای دیگر مانند ترکیه، مالزی یا کره این قبیل شرکتهای بزرگ به سرمایه گذاران خارجی واگذار شده‌اند. اما ما چنین سیاستی نداریم که حداقل به صورت مستقیم به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کنیم. لذا ما باید دو کار را به صورت موازی با یکدیگر پیش ببریم. تا جایی که بازار کشش دارد عرضه و واگذار کنیم البته نه آن نوع واگذاری‌هایی که در این 7-8 سال گذشته اتفاق افتاد برای نمونه پالایشگاه را به وزارت دفاع واگذار کنیم یا پتروشیمی را به بنیاد شهید واگذار کنیم بلکه به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم. این کار مستلزم صرف زمان زیادی است.

باید این دو کار موازی انجام شود ولی آنچه هم که باقی می‌ماند باید به درستی مدیریت شود چون برخی از ارگانها شاید هیچ زمانی واگذاری آنها اتفاق نیفتد مانند راه‌آهن که به نظر بنده هیچ زمان نمی‌توان آن را خصوصی کرد.
البته شاید بتوان بهره‌برداری آن را خصوصی کرد یا واگن‌ها را خصوصی کرد اما ریل و زیر ساخت‌ها را نمی‌توان خصوصی کرد و همیشه باقی خواهد ماند. یا بنادر هم به همین شکل هستند. این موارد را باید درست و بهره‌ور مدیریت کنیم. به عبارتی شاخص ما برای نگهداری از آنها باید سودآوری با بهره‌وری مناسب باشد حتی اگر شرکتهایی که زیان ده هستند مانند بنادر، راه‌آهن، راه‌ها، هواپیمایی باید با بهره‌وری مناسب داشته باشند. اگر دولت می‌خواهد به مسافر یارانه دهد، این یارانه به شرکت پرداخت شود و هزینه‌های آن را دولت متقبل شود. زمانی که شاخص شما حاکمیت شرکتی و سودآوری باشد، خود به خود مدیران نیز حرفه‌ای خواهند بود نه مدیران سیاسی.

تا الان گفتگوی ما بر روی دولت متمرکز بوده و به این نتیجه رسیدیم که اگر توسعه صنعتی تاکنون رخ نداده است، به علت عملکرد ضعیف دولت است چرا که غالب اقتصاد در اختیار دولت است. دولت استراتژی صنعتی نداشته و از طرف دیگر مدیران سیاسی را در راس امور اقتصادی قرار داده است. حال در طرف دیگر بخش خصوصی است. به نظر شما علاوه بر وجود نقص در رفتار دولت، بخش خصوصی با چه مشکلاتی مواجه است. به عبارت دیگر چه کوتاهی‌هایی از طرف بخش خصوصی تاکنون رخ داده که در عدم توسعه صنعتی کشور تاثیرگذار بوده است. آیا بخش خصوصی اراده‌ای برای پیشرفت و توانمندی داشته است؟

ویسه: ما بعد از انقلاب بخش عمده‌ای از شرکتهای صنعتی و تولیدی را یا ملی کردیم یا به علت وابستگی به رژیم قبل مصادره اموال شد و در واقع بخش خصوصی به شدت کوچک‌تر شد و سهم بخش خصوصی در اقتصاد بسیار جزیی بود. به ویژه در دوران 8 سال جنگ تحمیلی. بعد از جنگ هم بعد از به جریان افتادن توسعه و سازندگی، بخش خصوصی تازه متولد شده، به مرور شروع به رشد کرد. اما این اتفاق هم به دلیل تضادی که در حاکمیت در مورد واگذاری‌ها به وجود آمد، متوقف گردید.

بخش خصوصی یا باید خودجوش رشد می‌کرد یا باید علاوه بر آنچه که در اختیار دولت بود به بخش خصوصی واگذار می‌شد. حال به علت اینکه بخش خصوصی در سطوح صنایع کوچک و متوسط فعالیت می‌کند و در سطح صنایع بزرگ نیز یا رقبای بزرگی چون دولت دارد مانند فولاد و پتروشیمی، یا اگر بخواهد رشدی هم داشته باشد متاسفانه بازار محدودی و کوچکی در اختیار دارد لذا طی این سال‌ها زمینه رشد وجود نداشته است. به همین خاطر به نظر بنده بخش خصوصی در این رابطه مقصر نبوده است. چرا که زمینه رشد فراهم نبوده است. در بخش دولتی هم بخش عمده‌ای از بازار برای محصولاتی که ما مزیت استراتژیک داشته و داریم مانند صنایع انرژی‌بر، همه در انحصار دولت بوده است لذا امکان ایجاد بخش خصوصی برای انها وجود نداشته است. دولت اجازه این کار نداده است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که تمام امکانات تا حدود بسیار زیادی در اختیار دولت بوده و هست.

سوال آخر را به دلیل تخصصی که حضرتعالی در حوزه خودرو دارید از صنعت خودرو بپرسم. همان طور که مستحضرید صنعت خودرو یکی از اصلی‌ترین صنایعی بوده که در سال‌های گذشته در راستای توسعه صنعتی در اولویت کار دولت‌ها قرار گرفته و هزینه‌های زیادی نیز در این بخش صرف شده است. این در حالی است که علی رغم به وجود آمدن دو شرکت ایران خودرو و سایپا خیلی‌ها بر این باور هستند که هنوز ما مونتاژکار هستیم و نه خودروساز. در دولت دوازدهم هم وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت قطب سوم را مطرح کرده‌اند.
به نظر شما آیا این رویکرد جدید چقدر می‌تواند به بهره‌وری بیشتر صنعت خودرو کمک کند و ما را به سمت خودروساز شدن سوق دهد؟

ویسه: هر میزان فضای رقابتی در این صنعت رشد کند، باعث رشد این صنعت خواهد شد. صنعت خودرو به دلیل اینکه ماهیت اندازه مقیاس بزرگ را در سطوح جهانی دارد، با نگاه و تمرکز بر بازار داخلی رشد نخواهد کرد. بنابراین تا زمانی که تمرکز ما صرفا بر بازار داخلی باشد، نمی‌توانیم این صنعت را به یک صنعت تراز اول دنیا برسانیم چرا که رقبای ما در سطح و اندازه جهانی تولید می‌کنند. تولید بسیاری از شرکتهایی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند، بالای 3 میلیون خودرو در سال است. این شرکتها در بخش تحقیق و توسعه میلیاردها دلار سالانه هزینه می‌کنند تا بتوانند خود را از لحاظ تکنولوژی، کیفیت و استاندارد در یک سطح خوبی حفظ کنند. اگر صنعت خودروی ایران بخواهد دست به چنین اقدامی بزند، با رویکرد کنونی نمی‌تواند تولید و رقابت کند. تولید در سطح کوچک همچون 500 هزار خودرو در سال، به هیچ وجه قابلیت رشد و رقابت در بازارهای جهانی را ندارد. چون قدرت هزینه کردن در طراحی و توسعه را ندارد. در این شرایط که سطح تولید پایین است با تولید مدل‌های قدیمی و استانداردهای پایین مواجه می‌شوید که قدرت رقابت ندارند.
در مورد بازار داخلی هم اگر بخواهیم از طریق تعرفه حمایت کنیم نمی‌توانیم سالیان سال این نوع حمایت را ادامه دهیم لذا باید حمایت تعرفه‌ای برداشته شود. در واقع اگر صنعت خودروی کشور بخواهد سطح خود را بالا ببرد بایستی ایران خورو و سایپا که سالیان سال زحمت کشیده اند تا صنعت خودرو به این سطح برسد، بایستی باهم همکاری کنند و در طراحی محصول ادغام شوند تا اندازه آنها معنا‌دار شود. هم چنین بایستی این دو شرکت مراکز تحقیق و توسعه خود را یکی کنند. همان کاری که خوردوسازی‌های بزرگ دنیا مانند پژو، سیتروئن یا رنو و نیسان انجام داده‌اند تا بتوانند با کمک یکدیگر هزینه‌های هنگفت و میلیارد دلاری برای تولید محصولات جدید انجام دهند که قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد. به عبارتی اگر ما محصولی داشته باشیم که در داخل کشور مصرف کننده آن راضی باشد، قطعا آن محصول قابلیت صادرات خواهد داشت.
زمانی به این سطح خواهیم رسید که مراکز تحقیق و توسعه را گسترش دهیم و هزینه‌های آن را متقبل شویم. مسلما قطب سوم خودروسازی مثبت است به شرطی که تنها مونتاژ کاری نباشد و بلکه تولید واقعی داشته باشیم. متاسفانه در این 10 سال گذشته تولیدات ما ضعیف و واردات ما تقویت شده است. واردات چه به صورت سی‌کی‌دی و چه به صورت سی‌بی‌یو. این کار بر خلاف توسعه صنعت خودروی کشور صورت گرفته است. در‌حال حاضر اگر بخواهیم اصلاحات انجام دهیم باید وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو سازان را مجبور کند تا تولید را جدی بگیرند نه اینکه واردات را تقویت کنند.

پیشنهاد شما در خصوص ادغام ایران خودرو و سایپا بهتر و عاقلانه‌تر از ایجاد قطب سوم است چرا که کارایی و بهره‌وری آن به مراتب بالاتر می‌باشد.

ویسه: بله اگر این ادغام صورت گیرد به راحتی می‌توانند یک مرکز تحقیقات بزرگ و توانمند داشته باشند و بتوانند طراحی در سطح خودروسازان بزرگ جهان انجام داده و محصولات خودر را به بازارهای جهانی عرضه کنند.

آیا این طرح در دولت و وزارت صنعت مطرح نشده است؟

ویسه: زمانی که بنده در سازمان گسترش فعالیت می‌کردم پیگیر این طرح بودم اما کار ما نیمه تمام ماند و بنده هم از این کار خارج شدم و شرایط تغییر کرد. از آن زمان تا الان هم فضا به نفع واردات خودرو پیش رفت. هم واردات سی کی دی افزایش یافت هم واردات سی بی یو افزایش پیدا کرده است. اگر ما بخواهیم این مشکل را حل کنیم بایستی این ادغام صورت گیرد. نکته آ‌خر بنده این است که کشور ما نه جهان سومی است چرا که GDP ما حدود 450 میلیارد دلار است و چنین کشوری جهان سومی محسوب نمی‌شود. از طرفی هم توسعه یافته محسوب نمی‌شویم چرا که صادرات صنعتی ما محدود است. ما باید صادرات صنعتی خود را به حداقل 100 میلیارد دلار برسانیم تا ادعا کنیم که کشور ما صنعتی شده است.

منظورتان از صادرات صنعتی همان صادرات غیر نفتی است؟

ویسه: بله. صادرات غیر نفتی شامل محصولات صنعتی، خدمات و کشاورزی هم می‌شود. فقط صادرات صنعتی کشور به 100 میلیارد دلار برسد. در واقع ما هم توسعه یافته هستیم هم در حال توسعه هستیم. حال اگر بخواهیم از این شرایط خارج شویم نیازمند یک اراده قوی می‌باشیم چرا که هم پتانسیل‌های فراوانی در داخل وجود دارد و هم بسیاری از مشکلات ما هموار شده است. نیاز کشور فقط حاکمیت مدیریت مناسب و صحیح است. ما در پله‌های آخر توسعه صنعتی قرار داریم. بنابراین با حاکمیت مدیریت صنعتی به جای مدیریت سیاسی می‌توانیم این پله‌ها را هم با موفقیت طی کنیم تا پیشرفت صنعتی حاصل شود.