مدیران شرکت پاسخ دهند/ دلیل رفتارهای غیرحرفهای اخیر و تحمیل زیان به سهامداران چیست
جمعی از سهامداران شرکت ذوب آهن اصفهان در نامه ای سرگشاده نوشتند:
«شركت ذوب آهن علاوه بر اينكه يك شركت سهامي عام است كه داراي تعداد بسيار زيادي سهامدار حقيقي است و رعايت حق الناس نيز بر همگان واجب است؛ به عنوان نماد و پيشتاز صنعت كشور و به خصوص صنعت فولاد داراي شان و شخصيت است. ولي متاسفانه به نظر ميرسد در طي ماه هاي اخير بعضی رفتارهای غیرحرفه ای در اين شرکت، خسارت هاي مادي و معنوي قابل توجهي به شركت تحميل نموده است كه در زير صرفا به دو مورد مهم آن اشاره ميشود.
طي سنوات اخير شركت در سه نوبت نسبت به تامين مالي از بازار سرمايه در قالب فروش اوراق سلف موازي استاندارد اقدام کرده است. ولي در آخرين مورد، بدون در نظر گرفتن رويه های مرسوم در انعقاد قراردادها، اقدام به عقد قرارداد با شركت تامين سرمايه امين شده است.
نرخ كلي تامين مالي از دو بخش نرخ اوراق و هزينه هاي مترتب بر آن تشكيل ميشود كه عمدتا هزينه تعهد پذيره نويسي و بازار گرداني را شامل ميشود. در اين دوره از انتشار اوراق سلف نرخ اوراق ۱۹ تا ۱۹.۵ درصد و نرخ تعهد پذيره نويسي ۳.۵ درصد و بازار گرداني ۴ درصد بوده است.
صرف نظر از نرخ اوراق كه متغيري تقريبا برون زا و غير قابل كنترل براي شركت است، تعيين نرخ تعهد پذيره نويسي و بازار گرداني متغيرهايي هستند كه كاملا متكي به توان حرفه اي در مذاكرات و قدرت چانه زني شركت هستند.
نرخ ۷.۵ درصد براي بازارگرداني و تعهد پذيره نويسی، نرخی بسيار بالا و غير قابل توجيه است كمااينكه در دو مرتبه قبلي انتشار اوراق مجموع اين دو نرخ حدود ۲ درصد بوده است. این در حالی است که در دو مرحله قبل نرخ سود بانكي حدود ۲۳ درصد و اسناد خزانه گاها تا ۲۶ درصد بوده و بالتبع نرخ ارواق بايد در همين حدود تعيين ميشد و نرخ كلي اوراق در محدوده ۲۵ تا ٢٧ درصد مطلوب بوده است ولي در دوره اخير نرخ بهره بانكي حدود ١٨ درصد بوده و نرخ كلي اوراق بايد در محدوده ۲۱ تا ۲۲ بود كه متاسفانه حداقل ۲۶.۵ در صد براي شركت هزينه دارد لذا هزينه حداقل ٥ درصد مبلغ اوراق كه معادل ١٠ ميليارد تومان ( براي انتشار ٢٠٠ ميليارد تومان اوراق ) قابل حذف بوده است.
عجیب تر آنکه ظاهرا تامین سرمایه امین پس این قرارداد، قرارداد را با نرخ پایین تر به تامین سرمایه دیگری واگذار کرده است! اینک این سوال مطرح است که چرا قرارداد با تامین سرمایه امین بدون در نظر گرفتن منافع سهامداران و بالاتر از نرخ رایج منعقد شد؟
دومین اقدامی که جز زیر پا گذاشتن منافع سهامداران منفعت دیگری نداشته، معاملات سهم شرکت منگنز ایران بوده است.
در تابستان سال ٩٧ نماينده سازمان امور مالياتي به جهت بدهي مالياتي ذوب آهن نسبت به فروش سهام شركت معادن منگنز متعلق به ذوب آهن در قيمت حدود ٢٢٠ اقدام کرد.
به گزارش بورس نیوز ،بعد از اين موضوع شرکت ذوب آهن اصفهان در اقدامی هیجانی شروع به خرید «کمنگنز» (به نام شركت تارابگين) کرد و قيمت سهم را تا حدود ٥٥٠ تومان افزايش داد و هزينه سنگيني به شركت تحميل كرد؛ ولي متاسفانه بعد از گذشت تنها چند ماه، در آبان ماه مجددا در قيمت هاي پايين تر اقدام به فروش سهام معادن منگنز کردند و ضمن واگذاري صندلي هيات مديره از سهم خارج شدند كه بازتاب بسيار منفي مبني بر تباني در خريد و فروش سهم نزد فعالان بازار سرمايه ايجاد كرد.
بد نیست مدیران محترم شرکت توضیح دهند دلیل این خرید و فروش عجیب و غریب و تحمیل زیان به شرکت چه بوده است؟
جوابیه شرکت ذوب آهن اصفهان:
مدیر مسئول محترم سایت خبری بازتاب
موضوع : درخواست درج جوابیه
با سلام و احترام ؛
با عنایت به درج خبری با عنوان«مدیران شرکت پاسخ دهند/ دلیل رفتارهای غیرحرفهای اخیر و تحمیل زیان به سهامداران چیست» درتاريخ 12 تيرماه 1398 در آن سایت و با توجه به اطلاعات خلاف واقع در خبر مذکور ، دستور فرمایید مطابق قانون مطبوعات و رسانه جوابیه زیر در سایت خبری بازتاب درج گردد :
عليرضا اميري قوام آبادي
مدير روابط عمومي
پاسخ بند 1 در خصوص بالا بودن نرخ كارمزد انتشار اوراق سلف موازي استاندارد:
با توجه به اينكه اقدامات اجرايي جهت انتشار اوراق سلف موازي استاندارد در اواخر سال 1396 انجام و جلسه هيات پذيرش شركت بورس كالاي ايران نيز در تاريخ 5/12/1396 برگزار گرديد، لذا براساس شرايط دوره مذكور، پيش بيني اوراق سلف موازي استاندارد با نرخ 18.5 تا 19 درصد به اضافه كارمزد 1 تا 2 درصدي براي تعهد پذيره نويسي و بازار گرداني مدنظر قرارگرديد كه متاسفانه به دليل عدم تامين وثيقه لازم، مراحل اجرايي انتشار اوراق مذكور تا مرداد ماه سال 1397 به تعويق افتاد. در دوره مذكور با التهاب بازار ارز و طلا و همچنين بازدهي 27 تا 30 درصدي اسناد خزانه ( نماد اخزا ) و اسناد خزانه اسلامي ( سخاب ) كه معياري براي كشف نرخ سود بدون ريسك مورد انتظار بازار در اقتصاد كشور مي باشد.انتشار اين اوراق با بازدهي 18.5تا 19 درصدي هيچگونه جذابيتي براي سرمايه گذاران خرد و كلان در شرايط جاري بازار نداشته و هيچ سرمايه گذاري حاضر به خريد اين اوراق در اين نرخ ها نبود. در اين شرايط دو راه حل براي شركت در پيش رو بود: اولين راه دريافت مجوز جهت انتشار اوراق مزبور با بازدهي24 تا 27 درصد و كارمزد 1 تا 2 درصدي براي متعهد پذيره نويس و بازار گرداني درست مشابه با وضعيتي كه در سال 1394 اين اوراق منتشر شد( با اين تفاوت كه حاشيه سود توليد در سه ماهه دوم سال 1397 حدود 37 درصد بوده است در حاليكه حاشيه سود توليد در سال 1394 منفي بوده است) كه در اين صورت دوباره اقدامات اجرايي كه نزديك به چند ماه در سال 1396 طي گرديد مي بايست مجدداً طي مي شد و بايستي نرخ اوراق افزايش مي يافت كه نياز به مجوز سازمان بورس و هيات پذيرش بورس كالا مي بود. دومين راه حل ، مذاكره با شركت تامين سرمايه امين جهت فروش اين اوراق بود كه طبيعتاً نرخ كارمزد درخواستي به اضافه سود اوراق مي بايست تامين كننده بازدهي مورد انتظار بازار جهت خريد سرمايه گذاران در بازار سرمايه مي بود . لذا راه حل دوم با توجه به كسري نقدينگي شركت در راستاي تامين مواد اوليه و فشار سازمان تامين اجتماعي و شركت صدر تامين جهت بازپرداخت بدهي هاي شركت به آن سازمان ، انتخاب و اوراق مذكور به نرخ موثر كمتر از 27 درصد منتشر گرديد. همچنين نرخ سود بانكي در سال 1397 معادل 18 درصد بوده است.
شايان يادآوري است :
1.مبناي نرخ سود اوراق قابل انتشار در بازار سرمايه در تمام دنيا، اوراق خزانه آن كشور است كه معياري براي كشف نرخ سود بدون ريسك مورد انتظار بازار در اقتصاد آن كشور مي باشد نه نرخ وام بانكي.
2.با توجه به زيان انباشته شركت و عدم بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده بانكي و چكهاي برگشتي در آن زمان هيچ بانكي حاضر به پرداخت وام به شركت ذوب آهن نبود.
3.طي مكاتباتي كه از طرف شركت سرمايه گذاري صدر تامين گرديده ( سهامدار عمده ) شركتهاي هلدينگ را در راستاي هم افزايي و استفاده از پتانسيلهاي داخلي درون گروهي موظف به همكاري نموده و در اين راستا شركت با سرمايه گذاري امين از ابتدا بنا به دستور سهامدار عمده و هيات مديره محترم شركت و مدير عامل وقت وارد مذاكره گرديد.
4.همانگونه كه مستحضر هستيد پس از آنكه شركت سرمايه گذاري امين نرخ بازارگرداني و تعهد پذيره نويسي اوراق مذكور را بيشتر از نرخ قرارداد منعقد شده اعلام نمود حضرتعالي با مذاكره و صحبت با مدير عامل محترم شركت سرمايه گذاري امين يك درصد نرخ را كاهش داديد. اين در حالي است كه طي مذاكره با ساير شركتهايي كه در اين زمينه فعاليت مي نمايند نرخ پيشنهادي شركتهاي تامين سرمايه بالاي 27 درصد بود و فقط شركت تامين سرمايه ملت نرخ 25.5 درصد را در صورت موافقت هيات مديره خود اعلام نمود كه پس از مذاكره با اعضاي هيات مديره خود نرخ 27 درصد اعلام نمود.
5.در انتشار اوراق بازار سرمايه سالهاي انتشار اين اوراق مدنظر قرار گيرد مثلاً انتشار اوراق در سال 94 با 95 ، 95 با 96 و 96 با 97 ، نرخ تورم ، ثبات اقتصادي ، تحريمها ، نرخ ارز و صدها پارامتر اقتصادي و سياسي ديگر در نرخ بازار گرداني و تعهد پذيره نويسي اوراق بازار سرمايه اثر مستقيم دارد .
6.گزارش اوراق تامين مالي در بازه زماني انتشار اوراق شركت طبق جدول زير بوده است:
ماكسيمم نرخ اوراق منتشر شده شركت ذوب آهن 26% بوده است و همانگونه كه در مفاد قرارداد بازارگرداني و متعهد پذيره نويسي قيد گرديده در صورتي كه مبناي سود اوراق 19% قرار گيرد 0.5% از قرارداد مذكور به شركت ذوب آهن باز مي گردد.
7.كليه مراحل انتشار اوراق بر اساس رويه هاي مرسوم و حسب دستوراعضاي محترم هيات مديره و مدير عامل محترم وقت و قائم مقام وقت مدير عامل در امور اقتصادي و مجامعو نظارت سهامدار عمده شركت بوده است به طوري كه وثايق اوراق جهت شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه توسط سهامدار عمده اعلام و توثيق گرديده است.
پاسخ بند 2 :
1.در سال 1394 سازمان امور مالياتي پرتفوي سهام بورسي متعلق به شركت ذوب آهن اصفهان را به دليل بدهي مالياتي مسدود نمود كه عليرغم اقدامات انجام شده از سوي شركت ذوب آهن در راستاي تهاتر بدهي هاي مالياتي اين شركت از سال 1395 و تسويه قطعي آن در تاريخ 26/06/1396، درست يك ماه قبل از صدور سند تسويه خزانه توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي، سهام هاي بورسي شركت ذوب آهن به دستور سازمان امور مالياتي فروخته شد كه سهام معادن منگنز نيز جزء موارد ياد شده بود.
2.پس از آن شركت ذوب آهن به منظور كسب مجدد يك سيت هيات مديره شركت معادن منگنز تصميم به خريد مجدد سهام اين شركت گرفت كه در فاصله فروش اجباري سهم به دستور سازمان امور مالياتي و خريد مجدد سهم، گروهي با آگاهي از اين اقدام ذوب آهن و ورود به سهام منگنز، قيمت اين سهم را تا محدوده 6000 ريال بالا بردند. شركت ذوب آهن حدود 10.67 درصد از سهام اين شركت را در تاريخ 21/09/1396 از طريق دو شركت تابعه خود خريداري نمود و در تاريخ 23/09/1396 مجددا موفق به كسب يك سيت هيات مديره آن شد(پويش معادن 16350000 سهم معادل 8.07 درصد به بهاي تمام شده 5886 ريال و تارابگين 5280000 سهم معادل 2.6 درصد به بهاي تمام شده 5874 ريال در تاريخ 21/09/1396). پس از كسب سيت هيات مديره توسط ذوب آهن قيمت سهام منگنز تا محدوده 4200 ريال نيز افت كرد اما گروه ياد شده مجددا دست بكار شدند و با اضافه نمودن درصد مالكيت خود به منظور بازپس گرفتن سيت هيات مديره و تحريك شركت ذوب آهن به اضافه نمودن درصد مالكيت جهت از دست ندادن يك سيت باز هم قيمت سهام منگنز را اين بار تا محدوده 8500 ريال افزايش دادند و در اين مدت درخواست تشكيل مجمع به منظور تعيين اعضاي هيات مديره را نمودند كه در تاريخ 23/02/1397 مجددا شركت پويش معادن يك سيت هيات مديره را با همان درصد مالكيت قبلي كسب نمود. مشابه با وقايع مجمع قبلي دوباره پس از تثبيت يك سيت هيات مديره توسط شركت ذوب آهن قيمت سهام اين شركت از محدوده 8500 ريال تا محدوده 5555 ريال افت كرد. مجددا بازي قبلي شروع شد و در خواست تشكيل مجمع در تاريخ 17/04/1397 براي تعيين اعضاي هيات مديره داده شد كه عليرغم آگهي دعوت به مجمع، تشكيل اين جلسه لغو گرديد. پس از وقايع ياد شده مديريت وقت شركت ذوب آهن به منظور خاتمه به بازي گروه ياد شده و جلوگيري از متضرر شدن ساير سهامداران اين شركت از نوسانات شديد قيمتي، تصميم به كاهش درصد مالكيت خود در سهام معادن منگنز گرفت و 8.07 درصد از سهام شركت پويش معادن واگذار گرديد. در اواخر ارديبهشت ماه 1398 نيز دوباره پيشنهاد خريد سهام معادن منگنز به صورت بلوكي و به قيمت تابلو به ذوب آهن داده شد كه ذوب آهن اصفهان اين موضوع را نپذيرفت اما در طي همين مدت قيمت سهام اين شركت حدود 50 درصد افزايش پيدا كرد كه بازهم نشان از حضور دلالان در اين سهم مي دهد.
3.در حال حاضر (تاريخ 12/04/1398) خالص عملكرد خريد مجدد سهام منگنز و ارزش فروش آن بالغ بر 54 ميليارد سود مي باشد.
4.سيت هيات مديره شركت ذوب آهن همچنان در شركت معادن منگنز حفظ شده است و آقاي مهندس تولاييان به عنوان نماينده شركت ذوب آهن در هيات مديره معادن منگنز مي باشد.
5.حدود 60 درصد از توليد شركت معادن منگنز ايران با توجه به اينكه مشتري عمده فرومنگنز در ايران شركت ذوب آهن اصفهان مي باشد به ذوب آهن فروخته مي شود. چون فقط شركت ذوب آهن مي تواند با فرآوري، عيار آن را بالا برده و مورد استفاده قرار دهد.